تحتاج المحميات وصون الطبيعة فى مصر إلى خطوات تنتهج الأسلوب العلمى لحمايتها، وتطويرها، بشكل مستدام. وسعيا نحو تحقيق هذا الهدف نظمت وزارة البيئة بالتعاون مع الجانب الإيطالي، حلقة عمل تحضيرية لمشروع البرنامج البيئى لتطوير محميات سيوة والصحراء البيضاء بالمنطقة الغربية ومحميتى وادى الريان وقارون، وكذلك محمية وادى الجمال فى البحر الأحمر، فى إطار تنفيذ المرحلة الثالثة لهذا التعاون، بالاعتماد على سكان المجتمع المحلي، بشكل كبير. فى البداية أشار الدكتور جمال جمعة رئيس قطاع حماية الطبيعة بالوزارة إلى أن المحميات، وهى تغطى 15% من مساحة مصر، تحتاج إلى إدارتها بشكل مستدام فى إطار التعاون المثمر من خلال هذا المشروع بتدعيم الخطى الاستراتيجية للمحميات. وأضاف: «بحضور بعض الأهالى ممثلين عن سكان سيوة نتشاور بغرض استعراض الأهداف من المشروع، وعرض الرؤى والأفكار فى وجود الأطراف المعنية من الخبراء والمتخصصين بإدارة المحميات، والسكان المحليين للمناطق المحيطة حول المحميات، وكلها مؤشرات للاستفادة من تحسين معيشة السكان، ودعم السياحة البيئية، بالتعاون مع قطاع حماية الطبيعة». مساعدات.. وتعاون ومن جهتها، أشارت أمانى نخلة، المسئولة بالبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، إلى أن التعاون بين الجانبين المصرى والإيطالى يرجع لأكثر من عشرين عاما من أجل تنفيذ برنامج المحميات الطبيعية فى مصر والبرنامج الإنمائى لصون الطبيعة. وأوضحت أن المشروع يهدف أيضا إلى تقديم المساعدات للجمعيات الأهلية العاملة فى مجال حماية البيئة من أجل حفظ وحماية المحميات مثل تدريب السيدات فى سيوة على صناعة منتجات من مكونات البيئة، وتقديم العون لهن، لإمكان فتح أبواب التسويق لمنتجاتهن، فضلا عن التركيز على رفع مستوى المحميات وإمكاناتها، مع توفير بعض الخدمات الأولية بها. وقالت: «نأمل بتعاون قطاع السياحة مع قطاع المحميات لنقل الصورة كاملة عن تلك المحميات فى ثوبها الجديد إلى السياح فى الخارج». ومن الجانب الإيطالى ثمَّن ماتيو رولجوني، مدير برنامج التعاون الإيطالي، التعاون البناء بين الحكومتين المصرية والإيطالية لتعزيز التنمية المستدامة من خلال القنوات والآليات العديدة لتحقيق صون الموارد الطبيعية. وقال: «لقد نجح البرنامج الإنمائى فى تنفيذ مشروعات مهمة مثل متحف الحفريات وتغير المناخ بوادى الريان، وفى المرحلة الثالثة من البرنامج نتطلع لتحسين آليات الدخول للسكان المحليين مع تطوير خطط الإدارة تحت مظلة التنمية المستدامة». خطوات.. واستعدادات وعن خطوات المشروع والاستعدادات لتحقيقه وفق آليات علمية مدروسة، تحدثت الدكتورة يسرية حامد، مديرة مشروع التعاون المصري - الإيطالي، مؤكدة أن البرنامج يهدف إلى مساعدة مصر فى توظيف عناصر الصون المتاحة من أجل الحفاظ على البيئة، وإعادة تأهيل الموارد الطبيعية، وفق معايير التنمية المستدامة مع استكمال النجاحات فى المراحل السابقة بجانب تطوير نظم الإدارة، وتوفير آليات استدامة الدخل للمجتمعات المحلية داخل وحول المحميات، وتحويل الموارد نحو الاستدامة التمويلية. وتضيف أن المشروع يشمل إجراء دراسة تحليلية عن المعنيين بهدف تحديد القدرات المحلية مع وضع تصميم نموذج لإدارة الموارد يتلاءم مع طبيعة كل منطقة من المحميات، فضلا عن الترويج للسياحة البيئية من خلال إنشاء نموذج خاص بفاعلية التكامل بين المشاركين (وزارات السياحة والبيئة والآثار) مع تعزيز القدرات، ورفع مستويات الوعى بالتنسيق مع المجتمعات المحلية نحو إدارة تهدف للحفاظ على الثروات الطبيعية والثقافية بشكل مستدام، وتحقيق ذلك، من خلال جلسات حلقات العمل. تعزيز.. وتأهيل وفى الختام، خرجت مجموعات حلقات العمل بتوصيات - كما يقول الدكتور أيمن حمادة، مدير تنوع الأنواع والأجناس بالوزارة - تمثلت في: تعزيز نظم الإدارة لدمج آليات فاعلة فى المجتمعات المحلية من خلال أنشطة رئيسية مع تبادل الآراء بين مجموعات العمل المختلفة، بجانب إعداد خطط تفصيلية لفهم المجتمع المحلى وتركيبته، وكيفية التعامل مع موارده، وتأهيل سكان المجتمع المحلى لمعرفة العوامل المؤثرة فى المنطقة، مع إجراء مسوحات لكل محمية، فضلا عن تصميم نموذج للمشروع مع الاستفادة من الخبرات البشرية المتوافرة. ولتوضيح خطوات تنفيذ البرنامج، أشار الدكتور عادل سليمان، مدير الاستدامة المالية للمشروعات بوزارة البيئة، إلى ضرورة التركيز على وثيقة المشروع، وكيفية تنفيذ البرامج وفق آلية تمويل مستدام فى طريق يحقق الفرص، وكذلك آلية تمويل توفر تحليلا لنقاط الضعف والقوة للمحميات، مع تقويم الوضع القانونى للمشاركة بين السكان المحليين وإدارة المحميات، وكذلك حصر الخبرات السابقة لضمان تحقيق السياحة البيئية، وصون الطبيعة، بجانب وضع آليات منهجية لتحقيق أهداف المشروع، لمعرفة مدى إمكان المتابعة، مع وضع نظام للتخطيط والرصد.