رئيس جامعة المنوفية يستقبل الأنبا بنيامين مطران المنوفية للتهنئة بعيد الأضحى المبارك    الإجازات الرسمية المقبلة في 2025.. إليك القائمة الكاملة    قفزة جديدة في سعر الفضة اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025    رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية بقطاعي السياحة والآثار    نائب رئيس حزب المؤتمر: الاستيلاء على السفينة مادلين قرصنة دولية وجريمة ضد الإنسانية    أوكرانيا تستعد لتجنيد من بلغوا 18 عامًا    تفاصيل مطالبة الرئيس الأوكراني للغرب بالرد على روسيا بعد الهجوم العنيف على كييف    ترامب: لوس أنجلوس كادت أن تحترق "بالكامل" لولا إرسال قوات أمنية    تشكيل الإمارات الرسمي لمواجهة قيرغيزستان في تصفيات كأس العالم    ظهرت الآن.. اعرف نتيجة سنوات النقل بمحافظة القاهرة 2025    استعلام مخالفات المرور 2025.. دليلك الشامل للخطوات والأسعار برقم السيارة    السكة الحديد: قطارات إضافية لتسهيل عودة المسافرين بعد عيد الأضحى    المشروع X لكريم عبد العزيز يحصد 90 مليون جنيه خلال إجازة عيد الأضحى    محافظ الغربية: تقديم 56 ألف خدمة طبية خلال إجازة عيد الأضحى    3 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين بمواصي خان يونس    سوريا.. ضبط أسلحة واعتقال خارجين عن القانون بريف حمص    تنفيذ خطوط مياه شرب وصرف رئيسية وشبكات ومحطة محولات كهرباء وطرق بالعبور الجديدة    شروط جديدة لاستحقاق خدمات التأمين الصحي وعقوبة الحصول عليها بالمخالفة؟    البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في إيبارشية روما    بعد صدور التعديلات رسميا، تعرف على شكل النظام الانتخابي الجديد    آخر مستجدات جهود تجديد الخطاب الديني وتحسين أحوال الأئمة وتأهيلهم تنفيذًا لتوجيهات السيسي    عروض فلكلورية في احتفالات قصور الثقافة بعيد الأضحى في السويس    معجزة الأهرامات الخالدة في العدد الجديد من مجلة "مصر المحروسة"    التضامن الاجتماعي: فريق التدخل السريع تعامل مع 561 بلاغا في مختلف المحافظات خلال شهر مايو    البورصة تربح 21 مليار جنيه في ختام تعاملات أولى جلساتها عقب انتهاء إجازة العيد    الحكومة تجهز فرصا استثمارية في القطاع الصحي للسنوات العشر المقبلة    "نادي حياتي".. هويسن يتحدث عن طموحاته مع ريال مدريد    المؤبد ل 8 متهمين لشروعهم في قتل شخصين بالقليوبية    مجهول يقتل شابا بالرصاص بمحطة سكة حديد جرجا في سوهاج    الزمالك يخطط لضم مدافع فاركو    محافظ الفيوم: إزالة 19 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية خلال إجازة العيد    كل أخبار العين الإماراتي فى كأس العالم للأندية على اليوم السابع    وجبات غذائية خاصة لبعثة الأهلي لمواجهة الرطوبة في ميامي    أسماء جلال تتصدر الترند في حفل زفاف أمينة خليل باليونان | صور    نوال الزغبي تحضر مفأجاة لجمهورها في باريس    ماجد الكدواني ضيف معتز التوني في برنامج فضفضت أوي..غدا    «هنو» يتفقد قصر ثقافة الفيوم للوقوف على مراحل تنفيذ مشروع التطوير ورفع الكفاءة    امتحانات الثانوية العامة 2025.. استمرار قبول الاعتذارات للخميس المقبل    ضبط المتهم بإصابة شاب وتلميذ بطلقات نارية في حفل زفاف بقنا    الحكومة تستعد للإعلان عن القضاء على مرض الجذام    الحكومة تجهز فرصًا استثمارية في القطاع الصحي للسنوات العشر المقبلة    مستشفى القلب بجامعة أسيوط يستقبل 1856 حالة خلال شهر    «الإفتاء» توضح حكم الزواج من ذوي الهمم وأصحاب القصور الذهني    وزير المالية ل الجمارك: العمل على راحة الحجاج.. وأولوية خاصة لكبار السن والحالات المرضية    المأذونين عبر تليفزيون اليوم السابع: زواج شاب "داون" من فتاة يجوز شرعاً    الحكومة اليابانية تطرح 200 ألف طن إضافية من مخزون الأرز لكبح جماح الأسعار    الأطباء: نتابع واقعة عيادة قوص ونناشد تحري الدقة في تناول المعلومات    شيكابالا لإدارة الزمالك: لن أعتزل والفريق سيعانى فى غيابى (فيديو)    حِجر إسماعيل..نصف دائرة في الحرم تسكنها بركة النبوة وذاكرة السماء    وزير الري يشيد بجهود العاملين خلال عطلة عيد الأضحى    "بطريقة طريفة".. لاعبو الأهلي يرحبون بزيزو (فيديو)    إمام عاشور: الأهلي غيّرني    وزيرة إسبانية تدين اختطاف السفينة مادلين : يتطلب رد أوروبى حازم    فتح باب التقديم لوظيفة مدير عام المجازر والصحة العامة بمديرية الطب البيطري بالغربية (الشروط)    حكم توزيع لحوم الأضاحي بعد العيد وأيام التشريق؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10-6-2025 في محافظة قنا    السيطرة على حريق شب داخل فيلا بالتجمع    "خسارة للأهلي".. نتائج مباريات الإثنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل تسير مصر في طريق التحول الديمقراطي؟

سؤال تصعب الإجابة عليه نظرا لأن المشهد السياسي في مصر مازال غامضا ومعقدا‏,‏ وذلك نتيجة لطبيعة تعدد الفاعلين والمؤثرين في صنع القرار واختلافهم في الوقت ذاته‏,‏ ومما لا شك فيه أن عملية صنع القرار في مصر الآن ليست للمؤسسات التقليدية للدولة‏,‏ فهناك أطراف أخري هي الأكثر قدرة علي عملية صنع القرار الآن‏.‏ فالطرف الأول, ميدان التحرير والثوار مازال لهم تأثيرات علي بعض القرارات المصيرية لهذا البلد سواء بالقبول أو الرفض, وكان آخرها الاعتراض علي حكم القاضي أحمد رفعت تجاه الرئيس مبارك ووزير داخليته ومساعديه من تهمة قتل الثوار. أما الطرف الثاني, فهو الأحزاب السياسية التي مازالت غير فاعلة في المجتمع وليس لديها القدرة علي التأثير( السلبي أو الإيجابي) في الشباب لكي تبلور موقفا موحدا أو مشتركا إزاء أية قضية من قضايا الانتقال السلمي للسلطة من العسكر إلي رئيس منتخبا. أما الطرف الثالث فهو المجلس الأعلي للقوات المسلحة, الذي يبدو من أفعاله وتصريحاته بأنه جاد بالفعل في نقل السلطة, إلا أن حالة فقدان الثقة من قبل قطاع في المجتمع, علي وجه التحديد ثوار ميدان التحرير, تجعله محل شك ونقد.
أما الطرف الرابع فهو جماعة الإخوان المسلمين, التي تستحوذ علي الأغلبية في البرلمان, والتي انتقل خطابها السياسي من الحديث عن ضرورة التوافق والاجماع بين القوي السياسية المختلفة علي خطوات مراحل التحول الديمقراطي إلي التخوين والتشكيك ليس في الأحزاب أو الفاعلين السياسيين الأخرين ولكن أيضا في مؤسسات الدولة, فدائما ما يتحدثون عن التوافق الوطني وضرورة الإجماع ويرفضون في الوقت ذاته فكرة المجلس الرئاسيس لكرسي الرئاسة والوصول لسدة الحكم, ولكن رفض الفكرة ينطلق من سبب مغاير يتمثل في أن هذه الفكرة تعود بنا إلي الوراء, عام ونصف علي الأقل, وتعطي المجلس العسكري المبرر للجلوس في الحكم فترة أطول من تلك التي يتوقعها الكثيرون.
أما الطرف الخامس فهو تحالف الخاسرين المؤلف من السيد حمدين صباحي والدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح وصديقي العزيز خالد علي, الذين حصلوا علي ثقة عدد كبير من جمهور الناخبين في مصر, ولكنهم لم يستطيعوا حتي هذه اللحظات استثمار هذه الأصوات في إجراء مفاوضات ومناورات محمودة مع مرشح جماعة الإخوان لأنهم ببساطة شديدة جدا يمتلكون تفكيرا أحادي الاتجاه, فلكي استطيع أن أضغط علي الجماعة لابد أن أتفاوض أيضا مع الفريق شفيق حتي أستطيع أن انتزع من الجماعة أكبر قدر من التنازلات لصالح عملية التحول الديمقراطي في مصر.
وعلي الرغم من اختلاف الرؤي واختلاط الأمور وتشابكها لدي الأطراف الفاعلة السابقة إلا أن هناك بعض مظاهر ومؤشرات التحول الديمقراطي الحقيقي في مصر, التي ربما تحاول الإجابة علي التساؤل الذي جاء في عنوان المقال, فإذا كان الهدف النهائي لعملية التحول الديمقراطي التي تمر بها مصر, هو الوصول إلي ديمقراطية حقيقية, والمتمثل في التداول السلمي للسلطة عن طريق انتخابات عامة, وتبني واحترام مبدأ الأغلبية في الوصول إلي السلطة, والتعددية السياسية, واحترام حقوق الإنسان, ويمكن تناول مؤشرات التحول الديمقراطي, والتي ستوضح لنا أن مصر علي الطريق الصحيح أم لا, كما يلي:
أولا: المشاركة السياسية: يقصد بها تلك الأنشطة التي تهدف إلي التأثير علي صنع القرار الحكومي, وهي أنشطة فردية أو جماعية, منظمة أو عفوية, موسمية أو مستقرة, سلمية أو عنيفة, فعالة أو غير فعالة, شرعية أو غير شرعية. وأعتقد أن هذا متاح الآن ومعمول بها في مصر منذ ثورة25 يناير, فمازال الشباب قادرا علي الاستمرار في الميدان عقب أي فعل سياسي يبدو من وجهة نظرهم بأنه يمثل انحراف للمسار الطبيعي للثورة, وهناك أيضا مجموعات من الشباب استطاعت التأثير في صانع القرار التنفيذي في مجالات عدة, وأذكر هنا حركة محليات التي قامت بالاتصال بالمسئولين في وزارة التنمية المحلية وقدمت إليها مجموعة من الأفكار والرؤي لوضعها في قانون الإدارة المحلية الجديد....الخ.
ثانيا: الانتخابات الدورية: يقوم مفهوم الانتخابات بصفة عامة علي إدلاء مجموعة من المواطنين تتوافر فيهم الشروط اللازمة لممارسة حق الانتخاب بأصواتهم لصالح المرشحين الذي يحظون بتأييدهم, ضمن عملية منظمة وفق أحد أنظمة الاقتراع المعتمدة دوليا. وفي الواقع, لا يستطيع أحد أن يشكك في نزاهة الانتخابات البرلمانية المصرية التي جرت في عامي2011 و2012, والتي أفرزت قوي سياسية واجتماعية جديدة كانت محرومة من ممارسة العمل السياسي منذ فترات طويلة, وتستعد لخوض سباق المنافسة في انتخابات المحليات. أما الانتخابات الرئاسية التي أوشكت محطتها الأخيرة علي الانتهاء فإنها بشهادة منظمات المجتمع المدني الداخلي والخارجي الذي كان مراقبا لها بأنها كانت نزيهة علي الرغم من بعض المخالفات التي لا ترقي للطعن عليها. وفي الحقيقة يوجد تقدم ملموس علي أرض الواقع في أداء الجهات الإدارية التي أدارت العملية الانتخابية, والتي التزمت بعدم التدخل فيها لصالح أي طرف كما كان يحدث في السابق, وهذا ما يجعلنا نطالب بهيئة مستقلة إدارية دائمة تشرف علي العملية الانتخابية برمتها وتكون تابعة للجهاز الإداري للدولة تتمثل مهمتها في تنقيح الجداول الانتخابية والإشراف علي كل انتخابات تجري في مصر.
ثالثا: التعددية والتداول السلمي للسلطة: لا يمكن تصور قيام نظام ديمقراطي بلا تعددية سياسية يمارسها الأفراد. فالتعددية السياسية تمثل حقا جوهر النظام الديمقراطي وتعبر عن وجوده, لأنها تعطي للأفراد حرية العمل والتفكير علي قدم المساواة دون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو الاعتقاد أو فهي قبول للرأي الآخر المخالف والمعارض لسياسة النظام الحاكم أو فكره أو فلسفته السائدة لحكم الدولة والمجتمع. والحقيقة أن التعددية السياسية داخل النظام السياسي للدولة لها خصائص معينة لا تستقيم الديمقراطية بدونها ولا بد من توفرها في أي نظام ديمقراطي وهي: أولا: ضرورة القبول بالتنوع السياسي والإيديولوجي أو الفكري مع القبول بالرأي المخالف وعدم نفي أو رفض الآخرين. ثانيا: تأكيد تداول السلطة داخل النظام السياسي للدولة بين القوي والأحزاب المختلفة, أي اللجوء إلي الشعب في فترات دورية محددة لكي يختار الشعب من خلال صناديق الاقتراع ممثليه السلطة التشريعية وحكومته السلطة التنفيذية من خلال انتخابات عامة وحرة ونزيهة لكافة المواطنين الذين لهم حق الانتخاب بموجب قانون يحدد ذلك. ثالثا: إن القانون هو الذي يحدد اختصاصات السلطات العامة ويخضعها للرقابة المستمرة. وبناء عليه فإن كل الدعوات التي تنادي الآن بوقف الانتخابات وتشكيل مجلس رئاسي هي في الحقيقة دعوات تعطل التحول الديمقراطي وتنفي القبول بالآخر ولا تحترم إرادة الناخبين.
رابعا: احترام حقوق الإنسان: شهدت حركة حقوق الإنسان في مصر بعد الثورة تطورات مهمة سواء علي الصعيد النظري أو العملي. ومع ذلك فلا تزال الفجوة كبيرة وعميقة بينها وبين حركة حقوق الإنسان علي النطاق العالمي خاصة في الدول المتقدمة. علي الرغم من إنهاء حالة الطوارئ وتعهد كل من مرشحي الرئاسة باحترامه لحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير والنص علي ذلك في الدستور الجديد.
خامسا: تقوية المجتمع المدني: يمكن نسبة ولادة المجتمع المدني واستمرار فاعليته إلي نجاح الثورات السياسية التي حققت كثيرا من الإنجازات في فضاء التنوير والعقلانية والعلم والديمقراطية. وقد لعبت الثورة الصناعية دورا في بلورة فاعلية مؤسسات المجتمع المدني, حيث أدت إلي وقوع تغييرات شاملة في واقع المجتمعات الغربية. والسؤال هناك هل ونحن بصدد وضع قانون جديد للمجتمع المدني في مصر هل سنضع أمامنا ضرورة إيجاد دور حقيقي فاعل لهذه المنظمات في المجتمع ليس فقط في مجال التنمية ولكن الدفاع عن حقوق الإنسان بحيث يصبح لمثل هذه المنظمات دور قوي في التشريع والرقابة وتكون بحق إحدي سلطات الدولة وليس مجرد شعارات.؟
وفي النهاية, كل المؤشرات السابقة تؤكد أن مصر في مرحلة مخاض شديدة, وربما تكون في طريقها الصحيح, وأنها بالفعل أنجزت بعض الخطوات الإيجابية, كما أنها مازالت بحاجة إلي إنجاز الخطوات الأخري, ولكن ما أحذر منه الآن هذه الحالة الاستقطابية شديدة الخطورة علي المجتمع وانقسامه إلي فرق سياسية يرفض بعضها البعض. فالمجتمع إنقسم إلي ثلاث فرق: واحدة تؤيد الفريق شفيق, والثانية تؤيد محمد مرسي, والثالثة تؤيد ميدان التحرير في ضرورة مقاطعة الانتخابات, وكل فرقة لها وجهة نظر تحترم ولكن الأهم, من وجهة نظري, تطبيق القاعدة التي تقول الاختلاف في الأراء لا يفسد للود قضية, فالمؤكد أن الكاسب اليوم هو الخاسر غدا وعلي الجميع العمل لمساعدة نفسه أولا ثم مساعدة هذا البلد الذي بحاجة, وبحق, إلي البناء لكي يتحقق التقدم للجميع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.