ما بعد التعويم !

رغم تأكيد البعض بضرورية قرار تحرير سعر الصرف لمواجهة مضاربات السوق الموازية " السوداء " بسعر صرف مرن للنقد الأجنبي وفقاً لقوي العرض والطلب إي تعويم الجنيه ، وذلك ضمن إجراءات أخري مثل زيادة أسعار الوقود وقانون الضريبة المضافة اعتباراتها الحكومة تاريخية لتحقيق خطوات برنامجها للإصلاح الاقتصادي، إكتسبت بها موافقة فورية من صندوق النقد الأجنبي علي إقراض مصر 12 مليار دولار ، و سعادة طالما بشرت بخيراتها بجذب الأستثمارات الأجنبية بالحصول علي شهادة ثقة بقدرة الاقتصاد المصري من مؤسسة دولية .
ولكن من الأهمية بعيداً عن المزايدين باختزال مشكلة الاقتصاد في قضية الصرف أو تهليل البعض احتفاءا بانخفاض الدولار في الأسبوع الأول للتعويم ، مما يستوجب تقييما منصفا بعد مرور 3 أسابيع هل كان ضرورياً أو بالتوقيت المناسب أو كان يلزمنا معها سياسات تعويضية لحماية محدودي الدخل ، وهل كانت الحكومة تعلم تبعات قرار التعويم علي زيادة أسعار جميع السلع الأساسية والخدمات والأهم أزمات نقص الأدوية والمستلزمات الطبية والإنتاج والتصنيع نتيجة تضاعف سعر الدولار الجمركي .
أكيد كان قرارًا ضرورياً لمواجهة عجز الموازنة للدولة إلي 12.2٪ وإقتراب الدين العام الداخلي إلي 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، ومواجهة سيطرة السوق السوداء ووجود سعرين للعملة بسعر واحد يجذب المستثمرين ، كما أنه حقق هرولة المواطنين من مكتنزي الدولار ببيعه للبنوك للأستفادة من إرتفاع سعره بها بتجاوزه 18 جنيهاً أو دافع أقوي بالإستفادة بشهادات الادخار الجديدة بفائدة 16٪ لمدة 3 سنوات و20٪ لمدة 18 شهرأ فتضمن مع الأشخاص الشركات وتحويلات العاملين بالخارج فتجاوزت حصيلة البنوك من الدولار 3 مليارات دولار مما وفر سيولة لفتح البنوك الاعتمادات والإفراج عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج.
بينما يري الكثير كان واجبًا إتخاذ إجراءات من الحكومة مكملة لامتصاص آثار التعويم بسقوط " مليون" فرد تحت خط الفقر المحدد ب 482 جنيهاً للفرد شهرياً ، وتحمل مصر من هذا القرار 8 مليارات دولار زيادة بالديون الخارجية بنهاية العام الحالي بإجمالي 40 مليار دولار في 2020 بخلاف 400 مليار جنيه دينًا عاماً ، ويري آخرين توقيته غير مناسب فالمفروض يسبقه إتخاذ قرارات الحماية الاجتماعية وعدم دعم الجانب الاستهلاكي علي حساب الدعم الإنتاج وتذليل عقبات التصنيع المحلي لزيادة التصدير وتعديل قوانين العمل والتأمينات والاستثمار المقترح الذي يركز علي منح الإعفاءات الضريبية ولا ينظر الي حل أزمة البيروقراطية والشفافية وتسهيل الإجراءات وحل تداخل عمل الوزارات بخلاف ما يجري عالمياً بتوسيع القاعدة الضريبية بالتخفيض لجذب شرائح جديدة من القادرين ، وتدعيم المنافسة ومحاربة الاحتكارات والفساد والتهرب الضريبي وصل إلي 140 مليار جنيه وتهرب جمركي 40 مليارأ ، وتطبيق الضريبة التصاعدية علي الأغنياء كما نص الدستور وتوجيهها لبنود التعليم والصحة وتوفير فرص عمل للشباب المتعطل.
الملاحظ أنه بعد "التعويم" عودة السوق السوداء للدولار مرة أخري بسبب نقص المعروض لدي البنوك لتغطية طلبات المستوردين من التجار والصناع الذين يرتبطون بمواعيد جمركية يصعب تحمل عبئها ، مما يوضح أنه لا مفر من زيادة الإيرادات الدولارية عبر مصادرها الأساسية بزيادة الصادرات من عمل وإنتاج وعودة السياحة وقوانين جاذبة للاستثمار الأجنبي وتشجيع تحويلات العاملين بالخارج وهذا يحتاج لعدم إختراع العجلة والتلكؤ الحكومي للإنطلاق الاقتصادي والاستثماري .. ومراعاة عدم الضغط علي الشعب الصابر المحب لقيادته " بغول" أسعار أكله وخدماته الأساسية لوقت طويل بشرط إلا يتعدي "الموت" بتوافر الدواء والعلاج من المرض.
m.16363@yahoo.com
لمزيد من مقالات محمد مصطفى حافظ;