لم يبتكر قادة داعش ومقاتلوه الأشدّاء الألدّاء أن يتخفوا فى نقاب النساء وهم يفرّون من الموصل، فقد كانت الريادة التاريخية لمكتب إرشاد الإخوان وزعامات الاحتلال المسلح لميدان رابعة فى تسترهم فى الإسدال والقفاز والطرحة والنقاب، عندما قرروا أن يفلتوا من مواجهة أجهزة الأمن بعد أن ورطوا البسطاء فى شعارات أن اقتحام الميدان "على جثثنا"! لقد انتفت الحجة الدينية للنقاب بعد كل الفتاوى من رجال الدين عن أنه عادة وليس عبادة، فهل يجوز الإعراض عن كلام المتخصصين والأخذ بأحكام قادة الجماعات الإسلامية من الأطباء والبيطريين ومعهم مَن لم يتحصلوا على أى تعليم؟ كما لم يعد من الممكن المجادلة بزعم أنه من الحريات الشخصية، بعد أن ثبت بالأدلة القاطعة أنه يُستخدم فى جرائم انتحال الشخصيات فى الامتحانات، وفى الانتخابات، وفى السرقة من المحلات، وفى خطف الأطفال..إلخ دواعى الأمن المؤكدة، وليس مجرد هواجس أجهزة الدولة، تقتضى إصدار تشريع واضح يمنع ارتداء النقاب فى الأماكن العامة والحرص على تطبيقه بكل دقة، لأنه ليس من المعقول أن تُصرَف مليارات الجنيهات فى نظام مراقبة مُحْكَم، لم يعد من تطبيقه فكاك، ليرصد العابرين فى الطرق العامة، من أجل ردع الجريمة أو تعقب المجرمين إذا نجحوا قى اقتراف جريمتهم، ثم تكون المفاجأة أن الكاميرات قد رصدت عدداً من المنتقبات، ولا يعلم أحد ما إذا كن ملتزمات بالفعل أم متخفيات، مع التشكك فى كل الأحوال إذا كُنّ نساءً أصلاً أم رجالاً متسترين! من المُرَجَّح بشدة، مع فوز ترامب فى أمريكا، ومع مؤشرات صعود اليمين واليمين المتطرف فى أوروبا، فى الحكم وفى البرلمانات وفى المحليات، أو على الأقل بتعزيز مواقعهم، أن تشتعل هناك معركة حظر النقاب بالكامل فى الأماكن العامة، خاصة مع إصرار الكثير من المسلمين فى الغرب على رفض الاندماج فى مجتمعاتهم الجديدة، بل مع ظاهرة جديدة يستنكرون فيها علناً ما يعتبرونه تبرجاً وانحلالاً للمواطنات الغربيات فى بلادهن فى المواصلات العامة وفى المتنزهات المفتوحة. [email protected] لمزيد من مقالات أحمد عبد التواب;
