أجلت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فوزى عبد الراضى نائب رئيس مجلس الدولة الطعن المقام من مجلس الوزراء على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإلزام الحكومة المصرية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقصاص للأسرى المصريين خلال حربى عام 1956 و1967 وتعويضهم عما لحق بهم من جرائم قتل وتعذيب لجلسة 5 ديسمبر المقبل.