مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف لالأهرام:

مصرإستعادت مكانتها الدولية بعد 30 يونيو

تعد الامم المتحدة من أكثر المنظمات الدولية تأثيرا على المستوى العالمي، لذا تحرص مصر على وجود تمثيل دبلوماسى لها داخل جميع هيئات الأمم المتحدة فى نيويورك وجنيف. يقول السفير عمرو رمضان مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية فى جنيف، ان التطورات التى شهدتها المنطقة العربية منذ 2011 لم تعزز دور الدول العربية داخل هيئات الأمم المتحدة كثيرا، الا ان مصر استطاعت استعادة مكانتها فى تلك الهيئات خاصة بعد ان حصلت على مقعد غير دائم داخل مجلس الأمن والحصول على عضوية مجلس حقوق الانسان.
وأضاف فى حوار ل «الأهرام»، أن دول العالم الثالث تمتلك قوة كبيرة تستطيع من خلالها التأثير على صنع القرار داخل المنظمات الدولية فقط فى حالة التنسيق فيما بينها، مشيرا الى أنه فى كثير من الأحيان يتم التنسيق بين الدول العربية ويكون لها موقف مشترك نظرا للمصالح المشتركة فيما بينها.
وفيما يلى نص الحوار:
ماهى أبرز القضايا التى تركزون عليها إقليميا ودوليا داخل الأمم المتحدة؟ وما المردود المباشر لمصر من خلال مشاركتها فى محفل دولى مهم مثل الأمم المتحدة؟
تعد جنيف مقراً لنحو 22 منظمة دولية؛ معظمها منظمات حكومية دولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة التجارة العالمية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة الأرصاد العالمية وغيرها، وعدد منها منظمات دولية ولكن غير حكومية أى لا تشارك الحكومات فى ادارتها مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنتدى الاقتصادى العالمى والاتحاد البرلمانى الدولي.
ولكل من هذه المنظمات الحكومية موضوعاتها وهياكلها الادارية، وتقوم البعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى مكتب الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى فى جنيف بمهمة تمثيل مصر أمام تلك المنظمات وكذلك أمام مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومؤتمر نزع السلاح، ومجلس حقوق الانسان وآلياته، واجتماعات مفوضية اللاجئين وغيرها من برامج وأجهزة لنظام الأمم المتحدة. ويشمل التمثيل المشاركة فى اجتماعات هذه المنظمات والذود عن المصالح المصرية خلال المفاوضات المستمرة فيها، وكذا ادارة علاقة مصر بهذه المنظمات بالتنسيق مع ديوان عام وزارة الخارجية والوزارات وأجهزة الدولة الأخرى المعنية.
وبالتالى فان القضايا التى نركز عليها هى تلك القضايا ذات الارتباط المباشر بمصر ومصالحها سواء وطنياً أو اقليمياً أو دولياً مما يدخل فى نطاق اختصاص هذه المنظمات والأجهزة، وهى كثيرة ومتشعبة لا سيما أن العمل بجنيف مكثف جداً ومستمر طوال العام وربما بنفس الوتيرة لأن هناك أكثر من منظمة تعمل فى ذات الوقت وفى مسارات متوازية ولكل منها آلياتها واجتماعاتها المختلفة التى عادة ما تتقاطع مع الأخري، ويكون علينا حسن توزيع الأفراد والمهام بشكل شبه يومى وهو ما يضفى عبئاً كبيراً فى الادارة بخلاف العبء الموضوعى المرتبط بكل منظمة وبكل اجتماع لأن مصر بلد كبيرة ومهمة وحاضرة فى كل المحافل ونسعى الى تعظيم المردود من وجودنا ومشاركتنا سواء بمهمة التمثيل وهى الرئيسية، أو بأنشطة التعاون الفنى وبناء القدرات لفائدة جهات الدولة المختلفة، أو بنقل خبرات الدول الأخرى أو تجاربها عندما تتماثل معطياتها مع تحديات مشابهة فى مصر، أو بالاستفادة من الدراسات القيمة التى يعدها الخبراء المتخصصون الذين تزخر بهم هذه المنظمات الدولية.
كيف يتم التنسيق فيما بين ممثلى الدول العربية فى الأمم المتحدة بجنيف لتحقيق أكبر قدر من التأثير العربى داخل المنظمات الدولية؟
يتم التنسيق العربى بين الدول العربية ال22، وكلها ممثلة فى جنيف، من خلال مجلس السفراء العرب وهو كيان مستقل لا يتبع جامعة الدول العربية أو مجالسها، ولكن هناك تناغم فى عمل المجلس وبين ما يتقرر فى هياكل الجامعة العربية نظراً لتماثل العضوية، كما يتولى مكتب الجامعة فى جنيف خدمة اجتماعات مجلس السفراء العرب. وتعقد البعثات العربية أحياناً اجتماعات على مستوى أعضاء البعثات فى الموضوعات المختلفة لتعرض توصياتها على مجلس السفراء العرب. وكثيراً ما تتحدث المجموعة العربية كمجموعة واحدة فى القواسم المشتركة بينها الى جانب الكلمات أو البيانات المشتركة.
و هناك تنسيق شبه يومى مع عدد كبير من سفراء الدول العربية الناشطين فوحدة المصالح وتماثل التحديات تقربنا ولا تفرقنا. وبالتأكيد فإن هذا التنسيق له مردود ايجابى على تحركاتنا وتأثيرنا داخل المنظمات الدولية المختلفة.
هل تسيطر الدول الكبرى داخل الأمم المتحدة على القرارات التى يتم اتخاذها داخل افرع المنظمة المختلفة؟ وكيف يتم مواجهة ذلك من قبل دول العالم الثالث؟
الدول الكبرى لها تأثير سياسى ومالى داخل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وتسعى الى توجيه دفة النقاش وقيادة التوجهات وتحكمها فى ذلك مصالحها الوطنية، ونحن أيضاً تحكمنا اعتبارات مصالحنا. فاذا تلاقت المصلحتان يحدث التوافق، وان لم تلتقيا لا يحدث، ومعظم القرارات تتخذ بتوافق الآراء أى دون تصويت وهو ما يعنى تطلبها موافقة جميع الدول كبرى أو صغرى أو وسطى ان صح التعبير. وعندما يتم الالتجاء للتصويت، فان عدد أصوات الدول النامية أو الأقل نفوذا أكبر، ولكن هنا نشهد كثيراً محاولات التأثير على غير المتماسك من تلك الدول ومقايضته بجوانب للعلاقات الثنائية بين البلدين. ونحن فى مصر بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو نمتلك قرارنا ولانتلقى املاءات من أحد، والجميع أضحى يدرك هذه الحقيقة بعدما لمسها وعايشها المرة تلو الأخري. وتعليماتنا من القاهرة فى هذا الخصوص واضحة ومتكررة.
ماهى قدرة دول العالم الثالث على التأثير على أعمال وقرارات تلك المنظمات الدولية؟
قدرة كبيرة جداً لو أحسن تنسيقها واستغلالها. ودول العالم الثالث تفتقد الى القيادة وتحتاج الى التخلص من الرهبة التى داخلها من النظام الدولى أحادى القطبية لأنه لم يعد كذلك ومنذ فترة. وسأعطى لك مثالين. مصر تتولى منذ أربع سنوات رئاسة أو تنسيق أعمال مجموعة الدول المتشابهة الفكر فى مجلس حقوق الانسان التى تضم 52 دولة وهى ليست تجمعاً للدول النامية بقدر ما هى تجمع لدول الشرق بما فيها روسيا والصين. وهذه المجموعة رغم كونها غير رسمية ولا يوجد لها سكرتارية دائمة، الا أن تأثيرها وفاعليتها داخل مجلس حقوق الانسان يحسب له ألف حساب من جانب الدول الغربية والدول التى لها رؤى مخالفة لرؤى المجموعة.
مثال آخر، عندما قررت مصر التقدم بمشروع قرار أمام مجلس حقوق الانسان فى مارس 2015 عن أثر الارهاب على التمتع بحقوق الانسان استطعنا حشد تأييد معظم الدول العربية له وعدد من الدول الأفريقية والآسيوية واقناعها بالطرح المصري، بينما عارضته وعملت ضده كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى ومن يسير فى فلكهما ولكن هذا لم يمنع من قيام مجلس حقوق الانسان باعتماد القرار المصري.
ما تأثير التطورات الداخلية التى تشهدها مصر على دعم دورها ومكانتها داخل الأمم المتحدة؟
مصر شهدت العديد من التطورات منذ يناير 2011 وحتى مايو 2014، تخللها تعاقب ثلاثة مندوبين دائمين على رئاسة البعثة فى أقل من سنتين وهذا لم يوفر القدر المطلوب من الاستقرار فى الأداء وقوة الوجود وتوطيد شبكة العلاقات مع سفراء الدول الأخرى ومع مسئولى المنظمات الدولية الذى يصب فى النهاية لمصلحة تحقيق المصالح المصرية. ولكن حدث بعد ذلك العودة للنمط الطبيعى لتولى هذه المناصب. وحدث نفس التغيير مع المستوى الأعلي، ويظل التحدى دوماً الحفاظ على ما يتحقق من تواصل بل والبناء عليه.
كما أن التطورات التى شهدتها منطقة الشرق الأوسط منذ 2011 لم تكن مواتية لتعزيز مكانة الدول العربية داخل الأمم المتحدة، وهو ما استلزم جهداً اضافياً وأداء مختلفاً لتجنب الأثر السلبى لهذه التطورات، والعودة التدريجية للوضعية التى تستحقها هذه الدول والشعوب وتأثيرها فى الحضارة الانسانية والسياسة الدولية والاقتصاد العالمي.
وقد رأينا ما تحقق على صعيد الأمم المتحدة منذ 2015 سواء بنجاح مصر فى تبوؤ مقعد غير دائم بمجلس الأمن، أو نجاحها اخيرا فى دخول عضوية مجلس حقوق الانسان، وغير ذلك مما لا يسع المقام هنا لذكره.
يرى البعض أن تمثيل مصر فى المنظمات الدولية يحمل مصر أعباء مادية كبيرة لا تعود بمردود كاف أو مناسب على مصر. فما تعليقك؟
لا ينبغى النظر الى التكاليف المالية فحسب، اذ إن هناك عائدا سياسيا واقتصاديا من البقاء فى الأسرة الدولية والتفاعل معها يفوق بكثير أى اشتراكات دولية ندفعها كاسهام فى ميزانية هذه المنظمات. كما أن معيار الاسهام يتوقف على القدرة على الدفع بمعنى أن هذه الاشتراكات تتفاوت من دولة لأخرى وفقاً لاقتصادها. ومع ذلك، فنعمل دوماً على تعزيز الاستفادة من العضوية بأنشطة تعاون ونقل خبرات والاستفادة من بدائل السياسات التى تطرحها، وهذا أمر لا يتوقف على البعثة بمفردها أو وزارة الخارجية وانما يتحقق بالتنسيق بين مختلف الأجهزة.
ما تقديركم لتأثير فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية على منظومة الأمم المتحدة ؟
الشعب الأمريكى اختار رئيسه وهذا قراره، ومعروف أن نظرة الجمهوريين للأمم المتحدة مختلفة عن نظرة الديمقراطيين، ولكن فى نهاية المطاف الموضوع ليس نظرياً فالولايات المتحدة كذلك لديها مصالح سياسية واقتصادية واجتماعية فى نظام الأمم المتحدة، ستسعى ولا شك الى تحقيقها كما تسعى الدول الأخرى. وعندما انسحبت الولايات المتحدة من اليونسكو عام 1984 ابان فترة ريجان عادت اليه 2003، وعندما جمدت مساهمتها عام 2011 بعد قرار دول المنظمة بقبول عضوية فلسطين كدولة كاملة العضوية فهل كان لذلك تأثير يذكر على دور المنظمة؟ تكثر الأحاديث فى هذه الاحتمالات ولكن تظل هناك حقيقة واحدة أنه نظام دولى ولا يتوقف على دولة واحدة حتى لو كانت أكبر دولة.
كيف ترى الانتقادات التى توجه للأمم المتحدة بعدم فاعلية دورها على المستوى الدولي؟
الذين يوجهون هذه الانتقادات يرون نصف الكوب الفارغ، ولا يطرحون أو يتصورون ماذا كان سيكون عليه شكل العالم دون الأمم المتحدة. كان سيكون أسوأ كثيراً بالتأكيد. كما ينبغى علينا ادراك أن البعض يود اعادة تشكيل النظام الدولى وأجهزته وهذا لا يتحقق الا على أنقاض النظام الحالي.
كيف ترى التطورات داخل الاتحاد الأوروبى بعد خروج المملكة المتحدة وتلويح دول أخرى برغبتها فى الانفصال عن الكيان الأوروبي؟
الاتحاد الأوروبى كيان متغير منذ نشأته، وعهدناه فى توسع حتى جاءت نتيجة الاستفتاء البريطانى بالخروج منه، ولا تظل الصورة غير واضحة بشأن الوضع النهائي. فالبعض يذهب الى أن صيغة الخروج بعد التفاوض عليها قد تطرح مجدداً على البريطانيين للتصويت عليها، بينما يرى البعض أن مغادرة بريطانيا للاتحاد أصبحت أمراً واقعاً ويحاولون استشراف المستقبل.
ما إمكانية نجاح الضغوط التى تمارسها دول العالم الثالث لزيادة تمثيلها وتأثيرها داخل المنظمات الدولية الحيوية مثل الأمم المتحدة، خاصة مطلب تلك الدول بادراجها ضمن الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن؟
دول العالم الثالث تتمتع بالأغلبية فى الأمم المتحدة وفى مجلس الأمن عددياً، وعليها الاستفادة من هذا الوضع. من ناحية أخري، هناك خطوات جادة بدأت فى التسعينيات للتعامل مع بعض أوجه القصور فى عمل الأمم المتحدة وعلى رأسها اصلاح مجلس الأمن من حيث حق النقض للأعضاء الدائمين ومدى تمثيل المجلس لمجمل الأعضاء ال193 وكيفية اتخاذ القرار وغيرها من آليات عمله. كما أن هناك أطروحات لتطوير جوانب عمل الجمعية العامة والأجهزة الرئيسية والفرعية للمنظمة. وهذه الموضوعات تتطلب وقتأ طويلاً فى البحث وكذلك لحظة مواتية للتوافق على التعديل، ولم يصل العالم بعد الى تلك النقطة، وحتى حينه نعمل وفقاً لميثاق المنظمة ونظام العمل الحالي.
كيف يتكامل عملكم داخل الامم المتحدة مع جهود بقية ممثلى مصر داخل المنظمات أو الهيئات المختلفة داخل الأمم المتحدة ؟
هذه نقطة مهمة لأن نجاح أى بعثة فى جنيف أو نيويورك أو فيينا أو نيروبي، وحتى فى روما أو أديس أبابا يعتمد فى جانب منه على توافر المعلومات فى التوقيت المناسب، وغالباً ما يكون التنسيق بين بعثات الدول المتقدمة أكثر كفاءة منه فى حالة الدول النامية وهذه ميزة نسبية يتمتعون بها. ولكننا فى وزارة الخارجية تنبهنا لهذه النقطة مبكراً ويجرى تنسيق يومى وتبادل للمعلومات بين البعثات مباشرة ومن خلال المقر بالقاهرة الذى يصدر التعليمات لجميع البعثات.