أكد الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار أن إقامة الرئيس المقبل في القصور الرئاسية من عدمه هو قرار رئاسي يصدره رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي يدير شئون البلاد خلال هذه المرحلة . وشدد الوزير علي أن القصور الرئاسية لا تستخدم بالأساس لإقامة الرؤساء, وانما تستخدم للعمل فقط, وأن أيا من الرؤساء السابقين لم يستخدم القصور الرئاسية للسكن, وأنها كانت تستخدم فقط للاستقبال الرسمية للدولة. أضاف الوزير, أن دور وزارة الآثار يقتصر فقط علي تسجيل القصور الرئاسية وما تحويه من مقتنيات أثرية واجراء الترميمات اللازمة لصيانتها والحفاظ عليها طبقا لقانون حماية الآثار رقم117 لسنة1983, وأن هذا القرار ينطبق علي قصور القبة وعابدين والعروبة والاتحادية. وكانت إحدي الصحف اليومية قد تناولت في أحد أعدادها وعلي موقعها الالكتروني تصريحات منسوبة الي مدير إدارة الآثار الحديثة ورئيس اللجنة المشرفة علي تسجيل القصور الرئاسية أن وزارة الآثار أعلنت ان الرئيس المقبل ممنوع هو وأسرته من الاقامة في أي من القصور الرئاسية إلا أن وزير الآثار نفي صحة هذه التصريحات, وأنه تم تأويلها بعيدا عن الحقيقة.