نفي د. محمد ابراهيم وزير الآثار صحة ما نشر في إحدي الصحف اليومية وعلي موقعها الالكتروني من تصريحات منسوبة إلي مدير إدارة الآثار الحديثة ورئيس اللجنة المشرفة علي تسجيل قصور الرئاسة إن وزارة الآثار أعلنت أن الرئيس القادم ممنوع من الإقامة هو وأسرته في أي من القصور الملكية والرئاسية، مؤكداً أنها جاءت مخالفة للمعني المقصود لما قاله مدير إدارة الآثار الحديثة »بأن أياً من الرؤساء السابقين لم يعش في هذه القصور، وإنها كانت تستخدم فقط للاستقبالات الرسمية للدولة«. وإنه تم إساءة فهم تلك التصريحات وتم تأويلها علي غير حقيقتها بأن وزارة الآثار سوف تمنع الرئيس القادم من دخول القصور الرئاسية خلافاً للمعني المقصود.وقال إن دور وزارة الآثار يقتصر فقط علي تسجيل القصور الرئاسية وما تحويه من مقتنيات أثرية وإجراء الترميمات اللازمة لصيانتها والحفاظ عليها.