الخارجية الفلسطينية تدعو مجلس الأمن إلى التصدى لجرائم الاحتلال الإسرائيلى

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولى ومجلس الأمن بوقف سياسة الكيل بمكيالين فى التعاطى مع قضايا المنطقة والعالم، ودعت مجددا إلى تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية فى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والتصدى بمسئولية لجرائم الاحتلال، وخروقاته، واستفزازاته، بما يضع حدا للاحتلال، والاستيطان فى أرض دولة فلسطين.
وأدانت الوزارة فى بيان صحفي، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أمس، التصعيد الاستيطانى الإسرائيلى المتواصل، عقب مصادقة الكنيست الإسرائيلية أمس بالقراءة التمهيدية على مشروع «قانون شرعنة وتبييض البؤر والوحدات الاستيطانية»، مؤكدة أن حكومة «بنيامين نتنياهو» باتت مرهونة بشكل واضح لجمهورها من اليمين، والمستوطنين، وهى ماضية فى تنفيذ أيديولوجيتها الظلامية الهادفة إلى تدمير حل الدولتين، وتقويض فرص السلام والحل السياسى التفاوضى للصراع، وإغلاق الباب نهائيا أمام قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.
وأشارت الخارجية إلى «أنه بات واضحا للمجتمع الدولى أن سرقة الأرض الفلسطينية لدى هذه الحكومة ليس لها حدود، وتتغذى بشكل يومى على صمت المجتمع الدولي، واللامبالاة التى يبديها إزاء انتهاكات إسرائيل الجسيمة للقانون الدولي، والقانون الدولى الإنساني، واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة، والتى ترتقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».
وقالت « إن عدم مساءلة إسرائيل كقوة احتلال ومحاسبتها على تلك الجرائم يعطيها الضوء الأخضر للتمادى فى حربها الشاملة على الوجود الفلسطينى الوطنى والإنساني، غير مكترثة بالشرعيات الدولية ومؤسساتها، وقوانينها».