نشر أسماء أوائل الجامعات المقرر تعيينهم علي موقع الجهاز

التنظيم والإدارة يشترط مضي‏6‏ أشهر لتثبيت العمالة المؤقتة بعد نقلهم للباب الأول أجور

قرر الجهازالمركزي للتنظيم والادارة نشر أسماء ال‏20‏ الأوائل خريجي دفعة العام الماضي والذين يحق لهم التعيين وفقا للكشوف الواردة من المجلس الأعلي للجامعات علي الموقع الالكتروني للجهاز علي شبكة الانترنتwww.caoa.gov.eg وذلك للتيسير علي الخريجين خاصة الذين في المحافظات البعيدة للتأكد من أسمائهم قبل التوجه الي مقر الجهاز والمقرر بدء تلقي طلباتهم اعتبارا من السبت المقبل.
من ناحية أخري أصدر الجهاز القواعد التنفيذية الخاصة بتثبيت العمالة المؤقتة وفقا لتعديل المادة23 من قانون العاملين المدنيين بالدولة والتي تقضي بتثبيتهم بعد مضي6 أشهر بدلا من ثلاث سنوات.
وتتضمن القواعد أن يتم نقل العامل من الأبواب الأخري(246) بالموازنة العامة للدولة علي الباب الأول للأجور مع ثبوت تعاقدهم علي الأبواب المشار إليها في تاريخ سابق علي النقل وقضاء ثلاث سنوات علي الأقل علي هذا التعاقد بالأبواب الأخري التي تم التعاقد عليها قبل النقل وقضاء ستة أشهر بعد النقل كشرط أساسي للتعيين علي الدرجة الدائمة بالباب الأول.
وأشار مصطفي التهامي رئيس قطاع شئون الجهاز الي أن القواعد تتضمن أيضا ان يكون شغل الوظائف علي وظائف دائمة بعد موافقة الجهاز علي اجراء التعيينات وتوافر الدرجات الشاغرة ويحظر حظرا تاما التعاقد مع اعتمادات الباب الثاني والرابع وتخصص الاعتمادات الواردة بهذه الأبواب للاغراض المنشأة من أجلها وبالنسبة للباب السادس تنتهي العقود بانتهاء المشروع ولايتم تعاقد جديد إلا بعد موافقة الجهاز ووفقا للاحتياجات الفعلية وأي مخالفة لهذا الحظر يترتب عليها المسئولية, وأوضح أن مدة الستة أشهر يقتصر التخاطب بها علي العاملين المنقولين من الأبواب الأخري(246) وبشرط قضائهم ثلاث سنوات علي الأقل قبل النقل وذلك لعدم الإخلال عن المساواة بين العاملين المؤقتين علي الباب الأول للأجور بند2 نوع3 أجور مرشحين والذي نقض القانون بمصر ثلاث سنوات قبل تثبيتهم.
وأوضح أن شرط التعيين بالنسبة للمنقولين من الأبواب الأخري علي الباب الأول قضاء ثلاث سنوات في الأبواب الأخري علي الأقل بالاضافة الي ستة أشهر بالباب الأول بعد النقل ويظل المعينون علي بند المكافأة الشاملة ابتداء علي الباب الأول بذات القواعد التي تحكمهم وهي قضاء ثلاث سنوات علي الأقل بهذه الصفة ويكون الخطر المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون19 لسنة2012 قائما.