نائب وزير المالية: 20 مليار جنيه حصيلة متوقعة ل«القيمة المضافة» ومعالجة أوضاع المهنيين

كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية، عن ظهور الأثر المالى لضريبة القيمة المضافة على الموازنة العامة للدولة فى النصف الثانى من العام المالى الحالي، متوقعا وصول حصيلة الضريبة الجديدة الى 20 مليار جنيه نتيجة لانخفاض سعر الضريبة من 14الى 13% وتأجيل التحصيل لمدة 3 شهور بدون غرامات.
وقال المنير فى تصريحات خاصة للاهرام إن اللائحة التنفيذية للقانون سيتم طرحها الأسبوع المقبل للنقاش مع المجتمع المدني، مشيرا الى ان ملامح اللائحة تتضمن قواعد تفصيلية للمرحلة الانتقالية فيما يتعلق بالعقود المبرمة قبل صدور القانون لبعض الانشطة مثل المقاولات والزام المكلف بالضريبة بتعديل العقود سواء المبرمة مع الجهات الحكومية أو القطاع الخاص.
كما تتضمن اللائحة التعريفات الدقيقة لبعض السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مثل الخدمات المستوردة من الخارج وخدمات الانترنت، وكذلك الخدمات والسلع المصدرة والتى ستطبق عليها الضريبة بسعر صفر.
وقال : إن اللائحة تتضمن تعريف المدخلات المباشرة وغير المباشرة التى ستستفيد من الخصم وشرحا لتفسير الاحكام الخاصة بسلع الجدول والانشطة ذات الطبيعة الخاصة مثل نشاط المقاولات والادوية وبعض الانشطة المهنية. وتشمل اللائحة تفسيرا لبعض احكام الاعفاءات الخاصة بالعمليات المصرفية الخاضعة للبنك المركزى وخدمات البريد والتأمين وإعادة التأمين وكيفية حساب الضريبة على خدمات التقسيط.
وفيما يتعلق بتطبيق الضريبة على بعض شرائح المهنيين صرح المنير عن وضع نظم مبسطة للتعامل مع صغار المهنيين وضمهم لسلع الجدول حتى لايتقيدوا بحد التسجيل وهناك مقترح بعمل بروتوكول مع نقابات مختلفة لإيجاد آلية لمحاسبة صغار المهنيين. كما شملت اللائحة عدم اخضاع المهنى التابع لصاحب العمل للضريبة ويتحملها صاحب العمل أو المنشأة حتى اذا كان المهنى مسجلا لدى مصلحة الضرائب أو لديه بطاقة ضريبية لمنع الازدواج الضريبى وللتخفيف على صغار المهنيين.
واشار المنير الى ان اللائحة تتضمن شروط الغاء التسجيل لاصحاب الاعمال اقل من 500الف جنيه وكذلك بيان الأوضاع لمن يستمر فى التسجيل وشروط التسجيل الاختيارى وميزاته ومنها استفادة المكلف من خصم الضريبة على المدخلات.
وفيما يتعلق بأصحاب الدخول المنخفضة، قال المنير إن الوزارة تدرس الآن إجراء تعديلات على ضريبة الدخل لمساعدة اصحاب الدخول المنخفضة من خلال تطبيق مايعرف بالخصم الضريبى فى الشرائح الاقل دخلا لمراعاة ابعاد العدالة الاجتماعية فى تطبيق الضريبة، كما يتم دراسة الضريبة التصاعدية، نافيا ان العاملين بالدولة هم الاكثر تحملا للضريبة حيث إن حجم التحصيلات الضريبية من العاملين بالدولة لايتجاوز 8 مليارات جنيه من اجمالى 433 مليار جنيه من حجم الحصيله الضريبية.