محمد معيط فى تصريحات خاصة ل«الأهرام»: ندرس الأثر المالى على الموازنة وزيادة متوقعة للإيرادات الضريبية

كشف الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية لشئون الخزانة، فى تصريحات خاصة ل»الأهرام« عن أن الوزارة بدأت فى دراسة الأثر المالى لتحرير سعر الصرف على الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2016/2017، وكذلك ارتفاع أسعار الفائدة، وما يترتب عليها من ارتفاع أسعار الفائدة على سندات وأذون الخزانة، وحجم الدين الداخلى الذى تجاوز ال80% من إجمالى الديون، وكذلك إعادة تقييم حجم الدين الخارجي، الذى من المتوقع زيادته نتيجة لزيادة تكلفته.
مشيرا إلي أن تقديرات الموازنة تم وضعها على أساس سعر الصرف للدولار لا تتجاوز 9 جنيهات الذى ارتفع الى 13 جنيها وفقا لآخر منشور للبنك المركزى اى بزيادة قدرها 4 جنيهات مقابل كل دولار فى بنود المصروفات والإيرادات.
وقال معيط إنه على الرغم من أن تأثير هذه القرارات على الموازنة العامة للدولة فإنها ستقضى على حالة التخوف، وعدم التأكد لدى المستثمرين التى أثرت سلبا على حركة الاقتصاد بصفة عامة خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن لهذه القرارات آثارا إيجابية على الموازنة أهمها زيادة الايرادات المتوقعة نتيجة لتحريك النشاط الاقتصادي، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشغيل المصانع المتعثرة وإيجاد فرص عمل جديدة، ومن ثم زيادة الإيرادات الضريبية، بالإضافة إلى الزيادة المتوقعة فى إيرادات قناة السويس بعد تقييمها بسعر الصرف الجديد.
وقال: إن أهم الآثار السلبية لهذه القرارات على الموازنة العامة هو ارتفاع حجم الإنفاق نتيجة لانخفاض قيمة الجنيه امام الدولار بنحو 47%، كذلك زيادة قيمة المصروفات على استيراد السلع الأساسية مثل القمح والمواد البترولية، بالإضافة إلى الزيادة المترتبة على فائدة الدين الخارجى والدين المحلي، موضحا أن تأثير هذه الآثار السلبية، سيظهر بشكل كبير عقب صدور هذه القرارات إلا أنها ستتلاشى بالتدريج خلال فترة قصيرة، ويحل محلها الآثار الايجابية المتوقعة لتحريك النشاط الاقتصادى بصفة عامة وجذب الاستثمارات وزياردة معدلات النمو ومن ثم زيادة الناتج المحلى الاجمالي.
وأضاف معيط أن قرار تحرير سعر الصرف سيؤثر على الحساب الختامى للعام المالى 2016/2017، كما سيؤخذ فى الاعتبار قيمة سعر الصرف الجديد عند وضع مشروع وتقديرات الموازنة العامة للعام المالى 2017/2018.
وفى سياق متصل عقد عمرو المنير، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، اجتماعا مع ممثلى منظمات الأعمال التجارية والصناعية والمحاسبين لبحث الاتفاق على سعر صرف للنقد الأجنبى عند المحاسبة الضريبية عن الفترة السابقة وتفهم مصلحه الضرائب فروق تدبير العملة وتكلفتها على التجار والصناع خلال هذه الفترة، حيث طالب ممثلو منظمات الأعمال أن تتم المحاسبة الضريبية وفقا للسعر اليومى خلال فتره المحاسبة طبقا للمنشور بالصحف القومية، طبقا لما تم تطبيقه فى السابق خلال فترة الثمانينيات بتعليمات من وزارة المالية كحالة مماثلة للوضع الحالي، وطالب المنير فى نهاية الاجتماع مهلة 10 أيام للرجوع إلى البنك المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات قبل صدور القرار.