تطبيق موازنة «البرامج والأداء» والتخلى عن «موازنة البنود»

أكدت الدكتورة فادية عبد السلام الاستاذ، بمعهد التخطيط ضرورة توجيه الدعوة الى حفز الجهود والطاقات لتنفيذ برنامج انقاذ اقتصادى وطنى يقوم على بعض المحاور الاول هو منهج جديد فى ادارة المال العام واصلاح السياسية المالية
حيث يتمثل فى اصلاح حقيقى فى سياسيات الدعم وأجور القطاع العام وتبنى ضرائب الارباح التصاعدية والاخذ باشكال اخرى من الضرائب التى طبقتها فى العديد من الدول مثل الولايات المتحدة والبرازيل وجنوب افريقيا مثل الضريبه على صافى الثروة وهى ضريبة على الرصيد المتراكم للاصول المالية والعينية وكذلك فرض الضرائب على الارباح الراسمالية.
وأضافت: حتى يكون لدينا اصلاح اقتصادى لابد من تغيير منهج اعداد الموازنة للدولة والبدء بتطبيق موازنة البرامج والاداء لزيادة كفاءة الانفاق والربط بين مؤشرات الانتاج وتنفيذ الموازنة والتخلى تدريجيا عن موازنة البنود واعادة توجيه الوفر فى بنود ترشيد الانفاق الحكومى على الانفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى وايضا تبسيط المعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والسعى لتوفير الاليات المناسبة لضم وحدات الاقتصاد غير الرسمي، بالاضافة الى خلق المناطق ذات الاولوية فى الانفاق ومصادر الدخل مع (الاعتماد على منهج موازنة البرامج والاداء بدلا من موازنة البنود) مع شمولية الموازنة العامة لموازنات الهيئات الاقتصادية والصناديق الخاصة مع استكمال قضايا الدين العام والاستثمار العام ومتابعة قوية لأثر السياسه المالية على النتائج التنموية متضمنة قضايا دعم الغذاء والطاقة، ايضا تطوير شبكات الامان الاجتماعى والرقابة على الاسعار والاهتمام بتطوير اليات الدعم النقدي.
ويشير الدكتور محمد عبد الشكور رئيس قطاع إعداد ومتابعة الخطة القومية فى وزارة التخطيط الى انه لابد ان يكون لدينا بنية تشريعية داعمة للاستثمارات الاجنبية وتقليل الواردات ودعم الصادرات خاصة الصادرات ذات المحتوى التكنولوجى المرتفع، وطالب بضرورة تفعيل استراتيجية السكان والتنمية وذلك لتخفيض معدلات النمو السكانى المرتفع التى تلتهم ثمار التنمية ونسعى الى توصيل خدمات تنظيم الاسرة الى العديد من المحافظات خاصة الصعيد.
وأكد: لابد ان تراعى الدولة البعد الاجتماعى والفئات المهمشة عند اتخذها عددا من السياسات وخطوات التنمية، ويرى ان الحل فى ازمة الدولار تفعيل تحويلات المصريين فى الخارج وتقليل الواردات لتوفير العملة الصعبة.
وقال الدكتور عبد المطلب عبد الحميد الرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن الإجراءات لابد أن تتضمن أولًا تنفيذ إصلاحات هيكلية للاقتصاد للفئات الأضعف والأكثر معاناة من السكان، وثانيًا العمل على تقليل العجز الكبير فى ميزان المدفوعات وعجز الموازنة الكبير، بضرورة شرح البرنامج للمواطنين لكسب تأييدهم وثقتهم وبث الطمأنينة بداخلهم، مع ضمان الاستمرار فى تطبيق الإصلاحات وعمل تصحيحات اقتصادية، مع بدء تطبيق البرنامج لسرعة تصحيح الأوضاع
وأضاف: لابد أن يعلم المواطن المصرى ان برنامج الاصلاح اقتصادى متكامل وانه يتضمن منع الممارسات الاحتكارية. موضحا ان الاحتكار يؤثر بالسلب فى المستهلك، بالتسبب فى ارتفاع الأسعار بالاضافة الى حل مشكلة البطالة التى وصل معدلها إلى 12.5%.