إحلال الإنتاج الوطنى محل الواردات

الدكتور إيهاب الدسوقى رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الادارية يؤكد أن الاصلاح الأقتصادى معناه تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطن واى دولة لديها مشكلات عديدة تستطيع تغييرها بالسياسات الإقتصادية الرشيدة والقرارات الأقتصادية،
وبالتالى فإن الازمات الاقتصادية التى نعانى منها كان يمكن للحكومة ان تكون سباقه بتوقع الأزمات قبل حدوثها وبالتالى وضع حلول لها من خلال إنجاز بعض المهام بعضها سهل مثل النظر للدول حديثة التصنيع مثل كوريا وسنغافورة وتايوان وماليزيا والاستفادة من السياسات الاقتصادية التى اتبعتها هذه الدول والبعض الآخر مهام صعبة اهمها اننا نعانى من عجز فى الموازنة العامة وميزان المدفوعات وعجز فى الانتاج الأمر الذى كان يستلزم العمل عليهم واصلاحهم بعده اجراءات نبدأها بعلاج عجز الأإتاج فنحن دولة تعتمد كليا على الأستيراد وليس الانتاج وهذا يتطلب بعض الإجراءات الاصلاحية المتمثلة فى تهيئة مناخ الاستثمار وعلى وجه الخصوص يكون لدينا خريطة استثمارية توضح الاراضى التى من الممكن الاستثمار عليها على ان تكون اسعارها رخيصة من اجل تخفيض تكلفة الإنتاج وإلغاء البيروقراطية التى تعطل الاستثمارات وأن تكون اجراءات الاستثمار فى جهة واحدة ويتم الرد بالموافقة على المشروع فى غضون 10 أيام على اقصى تقدير الى جانب بعض الامور لتسهيل الاستثمار وبالتالى نصبح دولة منتجة بالاضافة الى ضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة على المشروعات الإنتاجية الخاصة بالتصدير مما يعنى انتاج سلع جيدة تأتى بعملة أجنبية نحن فى أمس الحاجة اليها لحل مشكلة نقص الدولار وزيادة الدخل القومى وفى نفس الوقت تطبيق استراتيجية احلال الانتاج الوطنى محل الواردات من خلال اصلاح القطاع الإنتاجى وتشجيع الصناعة الوطنية أما إصلاح الموازنة العامة فهناك العديد من الاصلاحات اهمها الاسراع فى ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة مما يوفر جزءا كبيرا من ايرادات الدولة وتطبيق الضريبة التصاعدية وفقا لما نص عليه الدستور والقضاء على التهرب الضريبى وترشيد النفقات الحكومية المبالغ فيها والتى مازالت موجودة حتى الآن مع ضرورة استغلال الأصول الحكومية غير المستخدمة وهى كثيرة جدا واستثمارها من قبل الحكومة أو القطاع الخاص موضحا ان مشكلة العجز الخارجى فى ميزان المدفوعات حله الأساسى يكمن فى الاهتمام بالصادرات كمسألة حياة أو موت ويجب ألا يكون التصدير لفائض الأنتاج ولكن يجب اقامة صناعات مخصوصة من اجل التصدير والاهتمام بها مثل خطط الاصلاح فى انشاء مدينة الروبيكى ومدينة الأثاث والتى سيوجه انتاجها للتصدير وليس السوق المحلى مطالبا بالاسراع بتعويم سعر الصرف كإجراء إصلاحى عن طريق التعويم المدار الخاضع لعملية العرض والطلب من خلال دخول البنك المركزى فى عملية التداول مثله مثل اى متعامل فى السوق مما يحدث نوع من الأستقرار فى السعر وحل جذرى للقضاء على السوق السوداء للعملة، مشيرا الى ان الدولة تسعى ضمن خطتها للاصلاح برفع الدعم تدريجيا على الطاقة وهو أمر مطلوب ولكن لابد من تحويل هذا الدعم العينى الى دعم نقدى من خلال زيادة مرتبات العاملين من الطبقات الفقيرة والمتوسطة للحفاظ على مستوى معيشتهم حتى لا يحدث تضخم لان زيادة الأجور ستؤدى الى زيادة معدل الاستهلاك او على اقل تقدير سيظل كما هو لافتا الى اهمية علاج مشكلة البطالة المقنعة فى الجهاز الادارى للدولة من خلال اعادة هيكلة العاملين به وانتداب عمالة من الوزارات والهيئات المكتظة الى الجهات التى تعانى من نقص للعمالة مع مراعاة اختيار الشخص المناسب فى المكان المناسب والاعتماد على اصحاب الكفاءات حتى يحقق الإصلاح مبتغاه.