الإصلاح يبدأ من توفير احتياجاتنا الأساسية من الغذاء

أكدت الدكتورة أمنية حلمي، أستاذة الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الإصلاح فى منظومة الغذاء وتقليل فاتورة استيراده وتوفير النقد الاجنبى منه يجب أن يكون من الأولويات التى تبدأ بها الدولة فى المرحلة الحالية والمقبلة، خاصة ان مصر تستورد مايقرب من 65 % من غذائها وفى مقدمة السلع الأساسية التى تستوردها مصر القمح والزيوت والأرز والسكر ومعظم البقوايات كالفول والعدس واللحوم.
وأوضحت أن الإصلاح فى القطاع الزراعى وتحقيق الأمن الغذائى وتوفير السلع الأساسية والاكتفاء الذاتى منها يطلب عدة إجراءات وسياسات واضحة ومحددة وملزمة لجميع الأطراف، منها ضرورة وضوح وتحديد واستقرار السياسات الزراعية بحيث يحصل المزارع على أسعار عادلة لمنتجاته وتشجيعه على زراعة المحاصيل الأساسية التى يحتاجها المواطنون بحيث تكون حافزا له على زراعتها بتوفير الأسمدة والبذور بأسعار مناسبة ذات الإنتاجية العالية وتوفير وسائل الدعم الفنى والتكنولوجى لزيادة الإنتاجية.
وطالبت بضرورة زيادة المساحة المزروعة واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة فى الرى وزراعة المحاصيل الأساسية التى تقلل من فاتورة الاستيراد بتحسين نظام الرى واستخدام المياه الجوفية، وهذا يوفر آلاف فرص عمل للشباب.
وأضاف عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، ان مشروعات الاستصلاح الزراعى التى تتبناها الدولة كجزء من برنامجها الاصلاحى تعتبر احد أهم المحاور الرئيسية للتنمية المستديمة التى يسعى لتحقيقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا ان مشروع المليون ونصف المليون فدان سيحقق طفرة حقيقية لمصر من خلال رؤية بعيدة المدى لاقامة مجتمعات عمرانية وصناعية وزراعية كاملة بجميع الاحتياجات والخدمات الاساسية، مما سيحقق فوائد كبيرة للبلد اهمها حل مشكلة التكدس من ناحية ومن الناحية الزراعية لو تم اضافة نحو 700الى 800 الف فدان فقط للرقعة الزراعية من بنجر وقطن قصير التيلة وقمح وشعير وذرة صفراء على مدى 4 سنوات يحدث هذا الامر طفرة حقيقية فى منتجاتنا الزراعية ويسد فجوة الاحتياج للسلع الاستراتيجية فى السوق المحلي، موضحا ان وزارة الزراعة خططت لزراعة هذه الافدنة بالسلع المطلوبة ويتبقى دور حيوى آخر للوزارة وهو مراقبة الآبار ووضع مقننات مائية لكل بئر.