تعتبر مصر أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم وتسعى من خلال استصلاح المزيد من الاراضى الى خفض وارداتها من القمح أملا بأن يساعد ارتفاع الإنتاج المحلي وزيادة الرقعة الزراعية المستصلحة وتحسين نظام التخزين في تدبير الخبز المدعم الذي توفره لمواطنين البالغ عددهم نحو 90 مليون نسمة حيث تستورد نحو 11 مليون طن سنويا من اجمالي الاستهلاك البالغ 16 مليون طنعشرة ملايين طن من القمح سنويا، اى ان الانتاج المحلى يصل الى حوالى 5 مليون طن وذلك قد يكلفها الكثير من مليارات الدولارات ويأمل المسئولين ان ييحققوا الاكتفاء الذاتى خلال الاعوام القادمة خاصة بعد ان تم حصاد محصول القمح الذى تم زراعته هذا العام بارض صحراوية بمنطقة الفرافرة مما اعطى دفعة قوية لمواصلة وااستصلاح مشروع المليون ونصف مليون فدان وتصل انتاجية الفدان فى الاراضى الصحراوية المستصلحة من 16 الى 18 اردب وفى الاراضى القديمة هذا العام من 20 الى 25 إردباً و مع زيادة المساحة المنزرعة بالقمح بما يحقق زيادة في الإنتاج الكلي لمصر من المحصول الموسم المقبل بما يمكن مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكمية المخصصة لصناعة رغيف الخبز وأكد الخبراء انه في حالة استمرار مصر في خطط زيادة إنتاج القمح، والتوسعات المستقبلية خاصة بعد دخول مشروع استصلاح المليون ونصف مليون فدان في اطار حيز التنفيذ وزيادة المساحات المنزرعة بالقمح فمن المؤكد اننا سنصل إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من قمح الخبز . بداية قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن ما شهده العالم خلال إفتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروع المليون ونصف المليون فدان، من الفرافرة سيغير من وجه مصر في السنوات المقبلة خاصة وان الرئيس حصد باكورة فكره في إضافة 20% من المساحات المنزرعة لمصر محققاً بذلك نهضة زراعية واقتصادية وصناعية وإجتماعية لمصر وأن محصول القمح في الفرافرة مبشر بالخير ومن المتوقع أن يصل متوسط إنتاجية الفدان الى 18 أردب وهي انتاجية عالية في الأراضي الصحراوية مشيراً الى ان نموذج الفرافرة سيعمم على باقي أراضي المشروع بحيث يكون المشروع تنموياً صناعيا وزراعياً وسكانياً خاصة وانه سيتم زراعة 70% من أراضي المشروع بالمحاصيل الاستراتيجية الهامة، لسد الفجوة الغذائية منها، و30% من المحاصيل البستانية والتصديرية عالية القيمة الاقتصادية، و قد وضعت الوزارة خطة جديدة لتحقيق زيادة في نسبة تقاوي المحصول المعتمدة التي سيتم استخدامها في زراعة القمح للموسم المقبل تستهدف زيادة متوسط إنتاجية الفدان من 28 إلى 30 إردباً وانه تم تحديد التركيب المحصولى لكل منطقة من مناطق المشروع تبعاً لحالة المناخ والتربة والمياه وان المشروع سيكون تحت إدارة شركة الريف المصري الجديد، التي تستعد حالياً لإعلان كراسات الشروط للإستثمار في المشروع، وستكون الأولوية للشباب في المساحات المروية رياً سطحياً. وقال الدكتور نادر نور الدين الخبير الزراعى ان المساحة المنزرعة بالقمح فى مشروع الفرافرة 7500 فدان مزروع منها 3000 فدان قمح والباقى شعير، فهذه المساحة غير مؤثرة خاصة ونحن نستورد 11 مليون طن سنويا من اجمالي استهلاكنا البالغ 16 مليون طن ولكن الفكرة في أنها نواة لمشروع أستصلاح المليون ونصف مليون فدان الأولي بعدما نجحت فيها زراعة القمح والشعير وبعض الخضروات كما ان المساحة المنزرعة في الوادي والدلتا 3.4 مليون فدان طبقا لتقديرات وزارة الزراعة ونحو 1.75 طبقا لتقديراتنا خاصة بعد القرارات المتخبطة التى صدرت فى موسم الزراعة والتى ادت الى احجام الفلاحين عن التوسع فى زراعة القمح كما اكد الرئيس عبدالفتاح السيبسيى أنه تم الأنتهاء فعلا من حفر ألف بئر جوفي كافية لزراعة 400 ألف فدان وستبدأ في الزراعة في الموسم الصيفي الحالي يعني الفكرة أنها بداية لمشروع أستصلاح الأراضي المليون ونصف مليون فدان ولكنها غير مؤثرة نهائي في الوقت الحالى على إنتاجنا للقمح ولا في تقليص وارداتنا ولكننا نأمل ان تحقق مصر اكتفاء ذاتى فى كل المنتجات بل ونصدر ايضاً و قال الدكتور الشبراوى امين وكيل اول وزارة الزراعة أن إشارة البدء لموسم حصاد القمح لمنطقة سهل بركة بالفرافرة هى المرحلة الأولى وإن المشروع يعمل على تحقيق آمال المصريين فى غد مشرق يتسم باقتصاد قوى يلبى احتياجات الأجيال المقبلة وحياة كريمة يسودها الأمان والاستقرار وان هناك مساحات باقى ال 70 ألف فدان سيتم زراعتها كما قامت الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، بتركيب محطة طاقة شمسية على مساحة 16 ألف فدان لتوليد الطاقة الكهربائية وقدرها 4 ميجاوات لتشغيل الآبار والوحدات السكنية ومحطات المياه والقرى الثلاث الجديدة بالمنطقة، وذلك بالتوازي مع محطات الكهرباء الأخرى لتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الطبيعية وأن هذا المشروع يعد من المشروعات التنموية الشاملة التي تستهدف الزراعة والصناعات القائمة عليها وكذلك توطين العاملين بما فيه من مساكن إعاشة ومساكن للخدمات وكل ما يلزم من مدارس ومستشفيات ودور عبادة، مؤكدًا أنه يمثل انطلاقه حقيقية للمشروع في وقت زمني قصير، حيث تتميزت المشروعات الجادة داخل إطار زمني محدد وسريع كما أنه تم الانتهاء من ازدواج طريق الفرافرة الواحات البحرية بطول 180 كيلو مترًا، وجارٍ الانتهاء بالفعل من طريق الفرافرة عين دالة بطول 90 كيلومترًا، وطريق الفرافرة- ديروط بطول 300 كيلومتر، بجانب 27 مبنى خدمي حكومي لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها للسكان الذين سيحصلون على حق الانتفاع بناء على شروط شركة الريف المصري الجديد وهى الشركة المتولية إدارة المشروع بنظام الاستثماروذلك فى مجتمعات زراعية سكنية صناعية تنموية متكاملة توفر لهم فرص العمل بنظام تنموى سليم يأخذ فى اعتباره التخصصات والأعمار والمهن والخبرات وغيرها من مقومات الحياة الأساسية، عن طريق الخروج من الوادى الضيق الذى لا يمثل أكثر من 4% من مساحة مصر ويساهم فى تحقيق التوازن بين الزيادة السكانية والإنتاج الزراعى والمساهمة فى سد الفجوة الغذائية . ويقول الدكتور علاء عزمى استاذ تربية وانتاج محاصيل البقولية بمركز البحوث الزراعية اننا نأمل ان نرى فى القريب العاجل بشاير انتاج المليون ونصف مليون فدان خاصة ان مصر فقدت كثير من اجود الاراضى الزراعية فعمليات البناء الجائر خلال الفترة القليلة الماضية ونرى ان مشروع الفرافرة سيزيد الشباب ويشجع المستثمرين حماساً والمضى قدماً نحو استصلاح الارض وزراعتها واتوقع ان خلال عامين او ثلاث على الاكثر سنجد انه قد اضيفت مساحة كبيرة للرقعة الزراعية فى مصر ونأمل ان تستطيع مصر تحقيق الاكتفاء الذاتى من خلالها فى المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والفول الذى يتم استيراده من الصين والعدس الذى يتم استيرراده من تركيا بعد انت تراجعت المساحة المنزرعة به الى 4 آلاف فدان فقط من مساحة 150 الف فدان كان يتم زراعتها بما كان يحقق الاكتفاء الذاتى لمصر فى محصول العدس ولكن تم اقتطاع جزء كبير من هذه المساحة لصالح محصول القمح فأصبحنا نستورد العدس ايضا. وقال الدكتور أبو القاسم زهرة الخبير الزراعى ومقرر اللجنه الاعلاميه بالاتحاد التعاوني الزراعي المركزي أن نجاج المشروع يأتى من خلال التكامل بين الوزارات مثل الزراعة والرى والموارد المائية والإسكان والكهرباء والتخطيط والمالية مشيراً إلى أنه سيتم التركيز بالمشروع على استخدام مياه الآبار بالإضافة إلى ترشيد استخدام المياه، للحفاظ على المخزون الجوفى للمياه، وكذلك الاستفادة من الطاقات المتجددة منها استخدام الطاقة الشمسية وإقامة قرى ريفية نموذجية تشمل الزراعة والسكن والتصنيع الزراعى، وأن المشروع يعمل على إنشاء مجتمعات زراعية متكاملة للقضاء مشكلة تفتت الحيازات الزراعية و إقامة نظام مهم جداً تسويقياً وهو الزراعة التعاقدية وكذلك إنشاء محطات تجميع وإعداد وفرز وتعبئة الحاصلات الزراعية مما يساعد على تقليل الفاقد فى الحاصلات الزراعية لافتاً إلى أن المشروع يساعد فى توفير قيمة مضافة للحاصلات الزراعية عن طريق تصنيعها وكذلك الاستفادة من كل المخلفات الزراعية الناتجة مما ينعكس على زيادة الدخل القومى بالتاكيد ان زيادة اى فدان للرقعة الزراعية سيؤدى الى زيادة الانتاج وانا كنا لن ندرك قيمة هذه الانتاجية الآن لكن مع دخول مشروع المليون ونصف المليون مرحلة التنفيذ سيكون هناك وفرة فى الانتاج وقال الدكتور على اسماعيل الخبير الزراعى واستاذ بمعهد بحوث المياه والاراضى بمركز البحوث الزراعية ان مساحة 5000فدان×2.5 طن=12500 طن فهذه الكمية غير مؤثرة ولكن بعد ان يستكمل مشروع المليون ونصف مليون فدان سيقلل الاستيراد وعلى العموم مشوار الالف ميل بيبداء بخطوه خاصة وان الانتاج سيزيد عن 3 مليون طن من مليون فدان مما يساهم بجزء كبير من الازمه خاصة مصر تستهلك في الخبز من 39 الي 40 الف طن يوم قمح 40 مليون كيلو جرام من القمح يوميا ونصيب الفرد الواحد نصف كيلو دقيق يوميا في صورة خبز5 ارغفه مدعمة