أشاد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى المصرى بقرارات المجلس الاعلى للاستثمار وقال أن الموافقة على تأسيس مجلس قومى للمدفوعات لخفض استخدام النقد خارج البنوك سيعمل على تعزيز مبدأ الشمول المالى الذى تستهدف البنوك من خلاله دمج كافة المعاملات غير الرسمية فى إطار منظومة التعاملات الرسمية. وأضاف أن الوضع الحالى يحتاج إلى بذل مزيد من الجهود فى توعية المواطنين خاصة ان نحو 10% من المصريين فقط لديهم حسابات فى البنوك، بينما 90% من المعاملات تتم خارج المنظومة البنكية. وأكد إن المجلس سيعزز من أهمية المدفوعات الالكترونية التى تتيح رفع الوعى بأهمية تلك المدفوعات وتقليل التعاملات النقدية التى قد تكون محفوفة بالمخاطر. وأشار إلى أن هناك أشكالا متعددة للمدفوعات الالكترونية وأصبحت لا تقتصر على بطاقات الائتمان والخصم فقط، بل بدأ ينتشر بشكل سريع نظام المدفوعات من خلال التليفون المحمول.