طالب المشاركون فى المؤتمر الوطنى الأول للشباب بشرم الشيخ بضرورة زيادة الوعى بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوضيح دورها فى التنمية الاقتصادية، مؤكدين أن المشاريع الصغيرة ستساهم بشكل كبير فى توفير فرص عمل حقيقية للشباب، وستحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة للبلاد، وستساهم فى حل أزمة البطالة بشكل كبير. وعرض محمد سمير عضو البرنامج الرئاسي، خلال ورشة عمل «المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، بعض التوصيات للنهوض بها، من بينها تبنى استراتيجية واضحة لتنمية المشروعات الصغيرة واتساقها مع الإطار العام للسياسة الاقتصادية، وتعديل وسن تشريعات خاصة بالمشاريع الصغيرة، وتغيير قانون المناقصات رقم 89 لسنة 98، وإنشاء هيئة لتشجيع الصناعات الصغيرة. وقالت الدكتورة هالة السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية إن أهمية المشروعات الصغيرة تأتى من كون مصر تعتبر من أكثر دول المنطقة التى تعتمد على الاقتصاد المتنوع، كما أنها تتمتع بثروة بشرية كبيرة، إذ أن 60% من السكان شباب. وأوضحت أن المشروعات الصغيرة ترتبط بعمليات الابتكار وهذا القطاع له مرونة شديدة وينتشر فى المحافظات بشكل كبير، ويساهم فى تنمية قطاع الاقتصاد كما أنه دفعة ومساندة للحماية الاجتماعية المستدامة إضافة إلى أنها ستوفر فرص عمل للشباب. وأشارت الدكتور هالة السعيد إلى ضرورة أن نربى الشباب على أن يخلق فرصة عمل له ولغيره، ولا ينتظر العمل، مشددة على ضرورة أن ندرس لطلبة المدارس ثقافة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة. وأضافت أن التحديات التى تواجه المشاريع الصغيرة الخدمات التمويلية وغير التمويلية والبيئة العامة من تشريعات واستثمارات أو ثقافة البيئة والتنشئة. ومن جانبه، قال النائب حسانين أبو المكارم إن هناك مشاريع قوانين من الحكومة وبعض النواب لإنشاء كيان موحد لكل ما يخص المشاريع الصغيرة، مشيرا إلى أنها الأمل والبداية للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة. وأضاف أن هناك مشكلة عند البنك المركزي، فالرئيس أعطانا مبادرة ب 200 مليار جنيه للمشاريع الصغيرة فى يناير الماضى وحتى الآن لم يصرف منها سوى مليار جنيه فقط، وكانت من نصيب الشركات الكبري، فى حين أن الشباب الذى يريد عمل مشروع ب 50 ألف جنيه لا يستطيع الحصول على أى مبالغ مالية. وقالت النائبة سعاد المصرى إن الدستور ينص على أهمية المشروعات الصغيرة، ومجلس النواب استحدث لجنة للمشروعات الصغيرة لأهميتها، مشيرة إلى أن المشروعات الصغيرة ستساهم بشكل كبير فى الحد من الهجرة غير الشرعية وستزيد من الناتج القومى للبلاد وستساهم فى توفير الدولار، وهناك دول كثيرة ساهمت المشاريع الصغيرة فى إحداث نهضة اقتصادية بها كالهند والصين والبرازيل. وأشارت إلى أن لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب تدرس المشاكل والمعوقات التى تعوق المشاريع الصغيرة، مشيرة إلى أن باب اللجنة مفتوح أمام الشباب لعرض أفكارهم. وطالب محمد المليجى ممثل حزب المؤتمر بالمؤتمر بإنشاء بنك متخصص للمشاريع الصغيرة، ووضع خريطة استثمارية واضحة لكل محافظات مصر نعرف من خلالها احتياجات كل محافظة والمشاريع التى تحتاج إليها، مطالبا بتخصيص مكان بكل محافظة لأصحاب الصناعات الصغيرة. ومن جانبه، عرض محمد فكرى أحد الشباب المشارك بالمؤتمر، المشاكل التى تواجهه، قائلا: لا أستطيع الانتهاء من الأوراق الخاصة بأحد المشاريع منذ أكثر من 9 أشهر بسبب كثرة الإجراءات المطلوبة، مطالبا بأن تكون هناك جهة واحدة لاستخراج كل التراخيص. وأشار إلى أننا نحتاج إلى صناعة تبنى الاقتصاد وليست مشاريع خدمية، مطالبا بضرورة توفير أراض للشباب بأسعار منخفضة وتوفير المواد الخام التى تحتاجها المشاريع الصغيرة. وفى الوقت نفسه، طالب مصعب أمين، أمين الشباب بحزب النور بضرورة تدريب أصحاب المشروعات الصغيرة على نظم الإدارة الحديثة للمشروعات، وإنشاء حاضنات المشروعات لمساندة المبادرين من أصحاب المشروعات الجديدة والذين يفتقرون إلى المقومات المادية والإدارية لإقامة مشروعاتهم، وإصدار دورية تهتم بإلقاء الضوء على التجارب الناجحة فى المشروعات الصغيرة، وتوجيه الشباب إلى كيفية اختيار مشاريعهم الصغيرة، مشددا على ضرورة العمل على الاكتشاف المبكر لمعوقات نجاح المشروعات الصغيرة، وتذليل هذه العقبات والمعوقات. وطالب أمين فى تصريحات على هامش المؤتمر بتنظيم المعارض المتخصصة لترويج وتسويق منتجات المشروعات الصغيرة ونشر المعلومات التسويقية اللازمة لمساعدتهم على تسويق منتجاتهم داخل مصر وخارجها، مشددا على ضرورة تفعيل مزايا ضريبية وتأمينية للمشروعات الصغيرة. كما طالب أمين شباب حزب النور بتفعيل دور المنظمة العربية للتنمية الصناعية «إيدمو» فى تعزيز التعاون الصناعى بين الدول العربية، ونقل التجارب الناجحة وتبادل الخبرات فى مجال إدارة المشروعات الصغيرة. بالإضافة لذلك، الاستفادة من تجارب بعض الدول الناهضة فى نفس المجال مثل كوريا والهند وما يسمى النمور الآسيوية. وطالب الحكومة بالعمل على تغيير القيم والاتجاهات بالتخلى عن الوظيفة الحكومية والإقبال على العمل الحر. وطالب أحمد إسماعيل أحد القيادات الشابة لحزب المحافظين المشاركة بالمؤتمر، بتوفير المعلومات والبيانات عن قطاع المشروعات الصغيرة من خلال خريطة استثمارية تضم قاعدة بيانات للمشروعات والأراضى وأن تقدم الحكومة الحوافز المناسبة لأصحاب المنشآت فى هذه الصناعات لتشغيل الشباب وجعل الحصول على هذه الحوافز مشروطا بتوفير فرص عمل للشباب المؤهل والمعد لسوق العمل فى المجالات الصناعية المختلفة. ودعا عضو حزب المحافظين فى تصريحات على هامش المؤتمر إلى التنسيق بين الصندوق الاجتماعى للتنمية وكافة الجهات المعنية للعمل على وضع خريطة استثمارية على مستوى مناطق الجمهورية تلبى احتياجات هذه المناطق وفقاً لخطط التنمية بهدف رفع المستوى المعيشى للمواطنين.