الرافضون آثار خطيرة للقرار على تنمية الصادرات

أثار القرار حفيظة المصدرين، مؤكدين ان مكاتب التمثيل التجارى تعتبر بمثابة الذراع اليمنى للعملية التصديرية والاداة التسويقية الوحيدة للمنتج المصرى فى الأسواق الخارجية.
فى البداية يقول المهندس خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديرى للكيماويات ان قرار تقليص عدد مكاتب التمثيل التجاري له تأثيرات سلبية على تدفق الصادرات الي الأسواق الخارجية ويتعارض مع اتجاه الدولة فى زيادة حجم الصادرات ودعمها، أما محمد قاسم رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة فيرى ان القرار له تأثير سلبى ليس فقط على الصادرات والاستثمار بوجه عام داخل البلاد، مؤكدا ان هذا القرار جانبه التوفيق ولم تدرس عواقبه جيدا ويؤكد عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية انه لابد قبل اتخاذ الحكومة قرارها فى تقليص مكاتب التمثيل التجارى أن نعرف فى اى الدول سيتم هذا التخفيض وماهى المكاتب التى سيتم غلقها وهل لها تأثير على حركة الصادرات هناك أم لا، ويتساءل المهندس عمرو أبو فريخة رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية اذا كان الغلق بسبب عدم وجود عائد من ورائها يصبح من الاولى ان نراجع البرامج التى تطبقها الدول المتقدمة فى التصدير سنجد انها لم تغلق اى مكتب من مكاتبها من باب ترشيد الأنفاق، لان هذه المكاتب تمثل الذراع التسويقية لاى دولة تبغى زيادة صادراتها، ومن جانب آخر اعترض فتحى مرسى نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة البحيرة على قرار مجلس الوزراء ووصفه بغير الحكيم، مؤكدا أن ذلك سيسهم فى تباطؤ حركة التجارة الدولية وتعكس عدم الثقة فى الاقتصاد القومي لدى الدول الخارجية إلى جانب ان هذا القرار يرسل رسائل سلبية لدى المستثمرين الأجانب .