الرقابة الإدارية تسترد 28 مليون جنيه لخزينة الدولة فى قضايا «فساد السكر»

قضت محكمة جنايات القاهرة على الرئيس الأسبق لقطاع الفروع الداخلية بشركة النصر للاستيراد والتصدير بانقضاء الدعوى الجنائية للوفاة، وعلى كل من المدير العام الأسبق لفرع الشركة ببورسعيد وعلى ممثلى شركتين قطاع خاص بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح مع المتهمين الثلاثة بعد قيامهم بسداد 28,183 مليون جنيه لصالح الدولة والتى تمثل قيمة الضرر فى قضايا تخزين واحتكار السكر.
وتعود أحداث القضية إلى ورود معلومات لهيئة الرقابة الإدارية تفيد قيام كل من رئيس قطاع الفروع الداخلية بشركة النصر للاستيراد والتصدير ومدير فرع الشركة ببورسعيد وقتها بالتواطؤ مع ممثلى بعض شركات القطاع الخاص من خلال منحهم شهادات إيداع على خلاف الحقيقة تفيد وجود كميات من السكر مملوك لشركتيهما ومخزنة بمخازن شركة النصر للاستيراد والتصدير لصالح أحد البنوك، مما ترتب عليه عدم تمكين البنوك الدائنة لشركاتهم من بيع كميات السكر المخزن لسداد مديونياتهم.
فى الوقت نفسه قضت محكمة جنايات القاهرة على مدير عام مساعد المهمات بشركة بترول تابعة للشركة القابضة لجنوب الوادى بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة مالية 10 آلاف جنيها، وتعود أحدث القضية عندما وردت معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية تفيد طلب وتقاضى المتهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أصحاب بعض شركات القطاع الخاص مقابل ترسية بعض المناقصات الخاصة بتوريد مهمات للحقول البترولية .