بعد أن ضل طريقه..من يعيد التعليم الفنى للمسار الصحيح؟..خريطة جديدة للنهوض بالتعليم الفنى

بعد تدهور التعليم الفنى فى السنوات الأخيرة، وضع الخبراء روشتة علاج لتفعيل قيمة وأهداف المدارس الفنية بحيث تكون قلعة للإنتاج فى مختلف المجالات الإنتاجية فيما يشبه الشركة المنافسة فى السوق والذى يطبق بصورة محدودة جدا فى بعض المدارس الفنية التى يبلع إجمالى عددها نحو ألفى مدرسة.
الروشتة تتضمن خطوات محددة لجذب الطالب للمدرسة بدلا من الغياب طوال السنة الدراسية وتخرجه للحياة العملية بدون أى مؤهلات حقيقية لسوق العمل، بحيث يساهم الطالب بالفعل فى إنتاج كل احتياجات المجتمع حتى أغذية المدارس والألبان وتصبح المدرسة صورة مصغرة من المصانع الإنتاجية سواء للأجهزة الالكترونية أوالخراطة، والأثاث، وأيضاً إنتاج الدواجن والألبان وتغذية المدارس.
الدكتور أبو السعود محمد أحمد عميد تربية بنها السابق يقول : إن هناك مجالات كثيرة يمكن للمدرسة الفنية أن تقوم بها وهذا يحتاج إحياء مشروع المدرسة المنتجة وبصورة أقوى وأكثر تأثيرا واقتناعا ، وفى نفس الوقت يجب وضع تسهيلات واعفاءات لخامات الإنتاج والمنتجات حتى يمكن للمنتجات المدرسية أن تنافس فى السوق ، وأن تعمل الدولة على تزويد المدارس بأجهزة حديثة، والتخلص من القديمة المعطلة للإنتاج، وفى نفس الوقت يجب أن يكون هناك حافز انتاج للطلاب المشاركين والمعلمين والفنيين، وهذا سوف يحرك عجلة الإنتاج ويساهم فى تخريج جيل منتج يصلح لسوق العمل، وفى هذه الحالة يجب أن تصرف المدرسة على نفسها عندما تكون فى مستوى شركة منتجة، وهذه الفكرة تخرج كوادر يمكنها إدارة وإنجاح المشروعات القومية، وحل مشكلة مصر فى نقص الفنيين والحرفيين المحترفين ، وهذا سينعكس أيضا على مشروعات كبرى مثل المليون ونصف مليون فدان، والمشروعات العملاقة بمنطقة القناة.
وأضاف أن إعادة تنظيم المدرسة بصفة عامة والتعليم الفنى بصفة خاصة سيحل مشكلات كثيرة على رأسها تعميق الانتماء للبلد والثقة فى قيادتها، فليس معقولا أن نخرج 700 ألف خريج جامعى ودبلوم دون عمل، فالأجيال السابقة كانت تتخرج وتجد العمل مما يساعد على استقرار البلد.
الفكر المنحرف
أما الدكتور أحمد حجى أستاذ الإدارة التعليمية بجامعة حلوان فيرى أن الدولة تعتبر أن التعليم هو الثانوية العامة فقط، دون وعى بالأهداف الأساسية للتعليم الفنى، رغم أهمية التعليم الفنى فى النهوض بالبنية الأساسية للوطن، فالتعليم الصناعى يمثل 30% من التعليم الثانوى، والزراعى 8% والتجارى والفندقى26%«، وهى أجيال تصب فى الشارع مباشرة بما يشكل خطرا على الأمن القومى المصرى، فكل ما يجرى بتلك المدارس من حيث المناخ والإدارة والمعلمين وحتى الطلاب، ليس موجها لتخريج جيل مفيد للوطن أو أهدافه القومية إضافة للمستوى المتدنى للمناهج. لذلك هناك ضرورة لتطوير التعليم الفنى بما يتناسب مع احتياجات السوق ، وبالنسبة للتعليم الصناعى هناك نحو 40 تخصصا أساسيا ،ونحتاج تحويل المدرسة إلى وحدات مصانع وورش عمل لها نشاط عملى فى السوق وآن تدخل المنافسة ،وهذا سيدفعها للتطور والإنتاج ،وضرورة توفير الإمكانات للمدرسة، وتشجيع نظام التعليم المزدوج ، والذى يجعل التعليم من داخل المصنع متواكبا مع الدراسة النظرية، وهى احسن تجربة تعليمية حتى الآن لأنها تعطى الفرصة للتعلم الحقيقى، إضافة لضمان العمل مباشرة بلا بطالة، ويمكن للمدارس أيضا تحت أى مسمى الاستعانة بمساهمات رجال الأعمال أوالبنوك أوالشركات والمصانع، وأن نطبق ذلك أيضا على التعليم الزراعى بالشركات الزراعية واستصلاح الأراضى من خلال المدارس وأن يحصل المتخرج على حوافز مثل تملك خمسة أفدنة مثلا، وكذلك الحال فى التعليم التجارى بالعمل فى دواوين الحكومة لفهم العمل الإدارى، وفى الفندقى نجد أبوابه مفتوحة فى الفنادق والمناطق السياحية المنتشرة ، لنضمن تخريج طالب مطلوب فى سوق العمل ،ويمكن أيضا أن نبدأ التخصص فى التعليم الفنى من المرحلة الإعدادية وكشف استعدادات الطالب المناسبة فى أى مجال، ويصرف له راتب فى المرحلة الثانوية بعد بلوغه مرحلة الإنتاج الحقيقى .
وأضاف الدكتور رضا عبده القاضى أستاذ تكنولوجيا التعليم المتفرغ بجامعة حلوان أن التعليم الآن يحتاج إلى تطبيق نظم التعليم التطبيقي والتدريب المهني في إطار علمى متكامل، لذلك نحتاج الاستثمار فى الاساليب العلمية المناسبة، فهناك ضرورة لإدخال تخصصات علمية ومهنية يحتاجها سوق العمل خاصة بالتعليم الفنى، وتوظيف الطاقة البشرية من المعلمين والاداريين والفنيين التقنيين والاخصائيين التكنولوجيين، فضلا عن المكونات المادية من المباني التعليمية كالورش والمعامل والحجرات الدراسية والملاعب والمسرح المدرسى والاثاث ، والاجهزة العلمية والتعليمية ومستلزمات العملية التعليمية وذلك في ضوء الاحتياجات التعليمية لكل عناصر العملية التعليمية البشرية ، والامكانات المادية وغير البشرية المتاحة و الممكنة ، والتسهيلات والدعم الفني والمادي .فصلا عن تقنين جميع المعايير الخاصة بالمناهج الدراسية المؤهلة، لدمج التعليم التكنولوجى والتطبيقي مع التعليم التقليدي الطبيعى مثل جميع الدول المتقدمة . وتوظيف شبكة الانترنت ومصادر التعلم والتطوير التكنولوجى والمسرح والملعب والورشة بالمدرسة ومشاركة الطلاب فى تصميم وإنتاج ادوات التعليم ومنتجاتها وتطبيقاتها العملية للتدريب ويمكنهم المشاركة في العمل يالاجر والربح المادي.
استراتيجية جديدة
وأضاف أستاذ التكنولوجيا أنه يجب أن يراعى في الاستراتيجية الجديدة مشاركة الطلاب واولياء الامور بالمتابعة الدورية لمستوى الطلاب من خلال مفهوم الانجاز التربوي والتعليمي . والذى يتضمن التقويم التعليمي النظري والتقويم التطبيقي العملي والانتاج فى التخصص المهني، ويجب فى حالة تفوق التلاميذ والطلاب وتحقيقهم لدرجات متميزة أن يحصلوا على منحة دراسية على نفقة الدولة، بينما الباقون يحصلون على وثيقة اكاديمية مع ترخيص مزاولة المهنة، وأن تلتزم المدرسة بتوفير فرص للعمل لجميع الطلاب بعد الدراسة بالورش والمعامل المرفقة بالمدرسة او المصانع والمؤسسات بالمنطقة المحيطة بالمدرسة، وفى مجالات الصحة مثل التمريض، وفني التحاليل أو البصريات، وكذلك فى المجالات الهندسية والفندقية ، والسياحة والاثار والمعماري والزخرفة، وتشطيب المساكن واعمال الديكورات والدهانات ، والكهرباء والميكانيكا ، والزراعة والصناعات الغذائية ، وفنى الصيانة ومساعد البرمجة ، والتصوير الفوتوغرفى والتليفزيونى ، التكنولوجى، والفني التطبيقى والتشكيلى والتربية الايقاعية والصحافة الورقية والالكترونية والمسرح المدرسي والتربية الزراعية، والبناء والتعمير وتكنولوجيا التعدين والسيارات والصيدلة والحاسبات والمعلومات ، وهذا يتطلب تكاتف جميع الجهات السيادية والشعبية مع ضرورة الدعم المعنوي بتضامن جميع افراد الاسرة والوزارات المعنية بمنظومة التربية والتعليم التطبيقى ، وضمان التنسيق والمتابعة المستمرة بين المؤسسات الحكومية والاهلية المعنية بمنظومة التعليم المصري بشكل عام. ووضع معايير ومواصفات للمناهج الجديدة بمستوى حديث يواكب العصر مع مراعاة مواصفات الكفاءة والمهارات اللازمة لاستخراج ترخيص مزاولة المهنة فى كل تخصص .