حالة من الإحباط واليأس سادت بين طلاب الثانوية العامة ، بعد أن ألغت وزارة التربية والتعليم امتحانات بعض المواد وتعديل جدول الامتحان فى اللحظات الأخيرة ، ولم يكن أمام الطلاب وأولياء أمورهم إلا التظاهر تعبيرا عن الاستياء من ارتباك الوزارة ، وإلغاء امتحان بعد انعقاده مطالبين بمحاسبة المسئولين ً، وإدانة تسريب الامتحانات ليتكشف أن نظام الثانوية الحالى بكل صوره أصبح باليا، لا يتناسب مع فكر التعليم الحديث بما فيه من عشوائية نظام التنسيق الذى لا يركز على نظام القدرات الخاصة فى القبول للجامعات ، مما أظهر سهولة التسريبات فى هذا العام ، وقلب موازين الامتحانات ، وما يتوقع منه حصول أعداد كبيرة ودون وجه حق على مجاميع عالية .وضياع حق المجتهدين طوال العام تسريب الأسئلة شمل 4 مواد قبل بدء اللجنة بامتحانات الثانوية فضلا عن أخطاء نماذج الإجابات يجعل ما شهدته الامتحانات هذا العام هى الأسوأ فى تاريخ الوزارة ، فلأول مرة فى تاريخ امتحانات الثانوية ، تشهد تسريبا لامتحانات قبل بدء اللجنة فى التاسعة صباحا، بدأت بتسريب امتحان مادة التربية الدينية وهو ما اكتشفته غرفة عمليات الوزارة وتقرر إلغاء الامتحان وتأجيله ، وهو ما حدث مع أسئلة وأجوبة مادة اللغة العربية ، ونفته الوزارة للأسف ، برغم أن المتهم بتسريب امتحان مادة التربية الدينية اعترف أيضا بتسريب أسئلة وأجوبة هذه المادة ، ثم أعقبها تسريب امتحاني الاقتصاد واللغة الفرنسية بطريقة فجة ، وقبل الامتحان بساعات ، واللافت أن هناك أخطاء بنماذج الإجابات الأصلية لمواد الفيزياء الجغرافيا والكيمياء. وهذا التخبط يكشف حتمية إلغاء نظام الامتحان فى الثانوية العامة من الأساس ، فالمقصد منه هو قياس قدرات الطالب ليس فى الحفظ فقط، ولكن فى الفهم وإدراك العلاقات وحل المشكلات، وتنمية الشخصية التى تبنى وتبتكر ، فى الوقت الذى يطالب فيه البعض بإلغاء الثانوية من الأساس باعتبارها لا تحقق الهدف من التنمية وتسهم فى تخريج عقول جامدة غير منتجة . فيرى الدكتور رضا عبده القاضى أستاذ تكنولوجيا التعليم والمعلومات المتفرغ بتربية حلوان ، أن الحل الذى يجب أن يتبناه الرئيس للمستقبل ، يكون بإلغاء نظام الثانوية العامة الحالى ، لأنها غير مؤهلة للعمل وضرورة التركيز بتفعيل منظومة التعليم المهنى والفنى فى جميع التخصصات من التعليم الاساسي وحتى الثانوي، فيمكن للطالب الحصول على شهادة تؤهله للعمل في اى مجال فنى : زراعي صناعي عسكري رياضي صحي تعليمي، فندقي زخرفي معماري ، أما الطالب المتفوق فى اي مستوي ( مرحلة) يمكنه ان يكمل تعليمه في المرحلة الاعلى ،حسب رغبته واستعداده فمصر محتاجة للممارسة التطبيقية والعملية، لإعداد الخريجين والكوادر لسوق العمل والإنتاج ، حتي على المستوي العالى والجامعى ، مما يتطلب تحويل جميع مدارس التعليم العام بنفس المبانى والطاقة البشرية معلمين وإداريين إلى نظام التعليم المهنى المؤهل لسوق العمل ، مما يعالج ظاهرة الدروس الخصوصية .فضلا عن توفير كل الاحتياجات المجتمعية الاخري ، ورفع مستوي المعلم والاخصائى النفسى والاجتماعى والتكنولوجى والاداري، من الناحية المادية والصحية والاجتماعية. وكذلك دعم المدارس بالمعامل، والورش، والقاعات اللازمة للتعليم والتدريب ، وضرورة الربط بين الجانب التعليمى والتدريبى بان تكون بعض المدارس داخل المصانع مثل المطابع الاميرية والمطابع الخاصة ، او مصانع النسيج الحكومية والخاصة او مصانع الحديد والصلب او السيراميك ، فضلا عن توظيف البيئة التعليمية المحيطة بمجتمع المدرسة من حيث ظروفها الحياتية مثل صناعة الموبيليا في دمياط او صناعة النسيج في المحلة الكبرى وكفر الدوار ، وصناعة السياحة في الهرم والأقصر والبحر الأحمر وشرم الشيخ ، وصناعة الأسماك في أسوان وبحيرة ناصر وكفر الشيخ . وصناعة الحلوي بالقاهرة ودمياط وطنطا ودسوق .واستحداث نظام المنح الدراسية للطلاب المتميزين والمتفوقين ، حتى يمكنهم الدراسة على نفقة الدولة وحتى مرحلة الدراسات العليا لمن يرغب من الطلاب وأن يمارس الطالب أنشطة تعليمية مختلفة دينية وكشفية ورحلات علمية وأنشطة فنية وأدبية و صحافة ومسرح تعليمي إضافة لتخصص الطالب. لمزيد من مقالات وجيه الصقار