وفد حكومى يزور فرنسا للتعرف على نظام التأمين الصحى

توجه وفد حكومى من وزارتى المالية والصحة والهيئة العامة للتأمين الصحى للعاصمة الفرنسية باريس لعقد لقاءات مع كبار المسئولين بمؤسسات إدارة نظام التأمين الصحى الفرنسى من أجل التعرف على آليات تطبيق نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الفرنسي.
وصرح الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية بأن الزيارة الميدانية تأتى تلبية لدعوة موجهة من الوكالة الفرنسية للتنمية، فى إطار جهود الحكومة المصرية لتطبيق نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل فى مصر وضمان استدامته مالياً وادارياً.
وأضاف د.معيط أن وزارة المالية تبذل جهودا مكثفة للإعداد لتطبيق نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بمصر باعتباره أحد المشاريع القومية الذى تهتم الحكومة المصرية بسرعة تطبيقه بهدف توفير خدمات صحية ذات جودة تتوافق مع المعايير الدولية المتعارف عليها لجميع المواطنين خاصة الفئات المهمشة وذلك كخطوة أساسية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030.
وكشف عن انتهاء وزارة المالية ممثلة فى وحدة العدالة الاقتصادية من توقيع العقد الخاص بتحديث الدراسة الاكتوارية الخاصة بالنظام الجديد مع بيت الخبرة الدولى Aon Hewitt والمتخصص فى إجراء الدراسات الاكتوارية، وهى الدراسة الممولة بمنحة مقدمة من البنك الإفريقى للتنمية.
وقال إن هذه الخطوة مهمة حيث إن الدراسة تستهدف تحديد الأعباء المالية لتطبيق النظام الجديد على الخزانة العامة، هذا بالإضافة إلى تحديد حجم الموارد اللازمة لضمان استدامته المالية، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من إعداد النتائج الأولية للتقديرات المالية الخاصة بالنظام الجديد بحلول نهاية نوفمبر المقبل، لافتا إلى انتهاء وزارتى المالية والصحة من إعداد مسودة لمشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد، تمهيدا لإحالتها لمجلس الوزراء ثم مجلس النواب فى الأشهر القليلة المقبلة.
وأوضح أن وحدة العدالة الاقتصادية تنسق منذ فترة للإعداد لهذه الزيارة حيث تم عقد اجتماع مع ممثلى الوكالة الفرنسية للاتفاق حول الملفات والقضايا التى سيناقشها الوفد المصرى خلال فترة الزيارة.