نظرا لما تحظى به محافظة الشرقية من مساحات زراعية وصحراوية شاسعة تمتد لما يقارب المليون فدان ، وتفردها بتطبيق العديد من نظم الرى الرشيدة والمتطورة ، فإن الاستجابة لتوجيه القيادة السياسية نحو الاستثمار فى مجال »الصوب الزراعية« باعتبارها أحد مفردات مستقبل الزراعة الآمنة لمصر فقد بات من المؤكد تطبيقها قريبا بشكل كبير بنطاق المحافظة ، خاصة وأن هذا النظام ليس بالجديد عليها ، ولن يكون للمرة الأولى حيث سبق وكان للشرقية تجربة فريدة بمنطقة الصالحية شمال المحافظة فى انشاء المحميات الزراعية أو »البيوت الخضراء« لزراعة الخضر والفاكهة لحمايتها من الظروف المناخية والجوية غير المناسبة وتهيئة الظروف الاخرى لامكانية انتاجها فى غير موسمها وحمايتها من الآفات الحشرية المنتشرة يقول المهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة بالشرقية ان المحافظة عرفت الزراعات المحمية فى أوائل الثمانينيات مع تطبيقها بمنطقة الصالحية والتى تعد من انجح المناطق استثمارا زراعيا وصناعيا وتعتمد بشكل كبير على الصوب حيث تشكل الكتلة الزراعية تبها نحو 45%من مساحتها الكلية اى ما يوازى 220ألف فدان تفكان التوجه للاستثمار الزراعى فى هذا المجال كأحد وسائل استخدام التقنيات والأنماط الحديثة واساليب الرى المطور فى الزراعة لزيادة الانتاجية وتحقيق مردود اقتصادى عال ، لتحوى فيما بعد أشهر الجمعيات لاستصلاح الأراضى والتى تميزت بانتاجها من الخضر كالطماطم والخيار والكوسة والفلفل والباذنجان وكذلك الفاكهة التى ينتشر انتاجها بأكبر الاسواق المحلية والعالمية ... وعن فوائد الصوب او المحميات الزراعية يقول وكيل وزارة الزراعة بالشرقية ان لها العديد من الفوائد والمزايا تتمثل فى ترشيد استهلاك المياه ، وحماية مصر من خطر الفقر المائى ورفع القدرة الإنتاجية لوحدة الفدان وانتاج حاصلات زراعية عالية الجودة بكميات كبيرة ونوعيات جيدة فى غير موسمها التقليدى ، كما أنها تغنى عن المبيدات وتؤدى لزيادة الإنتاج بنسب تتراوح بين 15و 25%فى ظل تقليص المساحة المنزرعة والمستغلة والتوسع فى انتاج حاصلات زراعية عالية الجودة ، كما تتعمل على توفير فرص العمل وتلبية احتياجات المصدرين والتصدير للمنتجات الزراعية لدعم الاقتصاد الوطنى لما يتمتع به منتجها من صفات تسويقية عالية خاصة فى العروة الشتوية ، كما أن أهم ميزاتها الاقتصادية سرعة دورة رأس المال واسترجاعه مرة أخرى بخلاف الكثير من المشروعات الأخرى. وعن المساحة التى يمكن تحديدها لانشاء الصوب الزراعية بالمحافظة قال عفيفى إنها سيتم تحديدها بشكل عام أولا وفقا لمساحة المحافظة و بحيث لا تتعارض أو تؤثر على المساحات المقررة للمحاصيل الاستراتيجية ووفقا لعدد من الضوابط والشروط . وفيما يتعلق بالشروط والإجراءات اللازمة للحصول على تراخيص الإنشاء للصوب الخاصة بانتاج الخضر فى الأراضى الصحراوية يوضح وكيل الوزارة أن قرار الدكتور عصام فايد وزير الزراعة الخاص بانشائها حدد شروطا خاصة لانشائها منها ضرورة الالتزام بالمقنن المائى لكل منطقة والتراكيب المحصولية بها مع أهمية الالتزام باستخدام أساليب الرى المتطور لترشيد استخدامات مياه الرى بما يتفق مع الاستراتيجية الحكومية وبحيث لا تقل مساحة الصوبة الواحدة عن قيراطين ولا تزيد على 6 قراريط مع اخضاعها للاشراف المباشر من قبل معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية والإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية . وأشار الى ان الاراضى الجديدة كالصالحية تعد الأنسب لهذه الزراعات كما يمكن تطبيقها ببعض المناطق التى تعانى مشكلات ملوحة المياه وضعف الانتاج كصان الحجر ، حيث سيتم توجيه الدعوة للمستثمرين الزراعيين.