«الزراعة»: إجراءات جديدة لترخيص الصوب الزراعية الخاصة

- الوزارة تشترط عدم تأثير الصوب على مساحات المحاصيل الاستراتيجية والالتزام بالمقنن المائى لكل منطقة.. وفايد: انتهينا من دراسة لإنشاء 100 ألف صوبة
حدد وزير الزراعة الدكتور عصام فايد، الجمعة، عبر قرار وزارى حمل رقم 1244 لسنة 2016، إجراءات ترخيص إنشاء الصوب الخاصة لإنتاج الخضر والمحاصيل الزراعية المختلفة، وتتضمن الشروط أن تكون الصوب فى حدود المساحات المقررة لكل محافظة، والتى يصدر بها قرارا سنويا من الإدارة المختصة، حتى لا تؤثر على المساحات المقررة للمحاصيل الاستراتيجية.
وفيما يتعلق بإنشاء الصوب الخاصة لإنتاج الخضر فى الأراضى الصحراوية، اشترط القرار ضرورة الالتزام بالمقنن المائى لكل منطقة والتراكيب المحصولية بها، فضلا عن الالتزام باستخدام أساليب الرى المتطور، لترشيد استخدامات مياه الرى، بما يتفق مع استراتيجية الحكومة فى هذا الأمر.
واشترط القرار أن يكون هناك إشراف فنى على الصوب المنشأة من قبل معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية، فضلا عن الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، بشرط ألا تقل مساحة الصوبة المراد ترخيصها عن قيراطين ولا تزيد على 6 قراريط.
ومن جهته، أكد الوزير، فى تصريحات صحفية أمس، وجود اهتمام كبير بالزراعات المحمية والصوب الزراعية، حيث تعتبر وسيلة جيدة لاستخدام التقنيات والأنماط الحديثة فى الزراعة، من أجل تحقيق مردود اقتصادى عالٍ من خلال زيادة الإنتاج والاختصار فى وحدة المساحة المستغلة للزراعة، وإنتاج حاصلات زراعية عالية الجودة بكميات ونوعيات جيدة فى غير موسمها الطبيعى، فضلا عن أنها تعمل على توفير فرص العمل وتلبى احتياجات المصدرين من المنتجات الزراعية لدعم الاقتصاد الوطنى.
وأعلن انتهاء مركز البحوث الزراعية من إعداد دراسة متكاملة للمشروع القومى لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية، للإنتاج المتكامل للحاصلات الزراعية من الخضر والفاكهة.
وأضاف: «من المستهدف إقامة المشروع على مساحة 100 ألف فدان فى 7 مناطق مختلفة، بناء على توزيع المشروع القومى لاستصلاح الأراضى، وهى مناطق غرب المنيا، وغرب غرب المنيا، والمغرة، وسيناء، والمراشدة 1، والمراشدة 2، وحلايب وشلاتين».
وأكد «فايد»، الانتهاء من اختيار محددات المواقع الجغرافية لإنشاء المجتمعات الزراعية، من حيث مصادر المياه ونوعيتها، فضلا عن تصميم الصوب، ووضع التراكيب المحصولية لها، وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، وخطط التسويق اللازمة، لافتا إلى أن الزراعة المحمية لا يمكن أن تكون بديلا عن الزراعة التقليدية.