الإدارية العليا : تأجيل الطعن على مصرية تيران وصنافير إلى 22 الحالى

أجلت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة أولى جلسات طعن هيئة قضايا الدولة والحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية تعيين وترسيم الحدود بين مصر والسعودية حول جزيرتى تيران وصنافير لجلسة 22 أكتوبر الجارى للرد والاطلاع على المستندات.
ودفع المستشار رفيق الشريف عضو هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة بعدم قبول دعوى نظر الاتفاقية لأن مجلس النواب هو المختص بمراجعة الاتفاقيات وأن أى اتفاقية يصدق عليها رئيس الجمهورية هى بحكم القانون ، وأن الدستور يغل يد مجلس الدولة عن نظره. وأضاف أن تلك الاتفاقية أوكل عرضها على مجلس النواب وناشدت الهيئة محكمة أول درجة بعدم استباقها قرارات ورأى مجلس النواب ولكنها رفضت ذلك الدفع.
وقال خالد على المحامى أمام المحكمةإن هناك كتابا من وزارة الحربية يمثل أهمية جزيرتى تيران وصنافير ، وشرح دور الجزر وأهميتها، وقال إننا اختصمنا الجميع فى الدعوى حتى نتصدى للسعودية إذا ما التجأت للتحكيم الدولى خصوصا أن هناك تصريحات من الحكومة بأننا محتلون للجزر .
وأضاف: أن نظرية السيادة التى تغل يد مجلس الدولة عن نظرها هى نظرية ليست ثابتة وتتغير بتغير الزمان والمكان خصوصا أن ما نحن بصدده هو أرض سالت عليها دماء ، ولسنا فى صراع مع الدولة ولكن هناك قرارات جاءت للأثريين والقائمين على أعمال هيئة المساحة بإعدام آلاف الخرائط الدالة علي مصرية تيران وصنافير.