صور.. تأجيل نظر الطعن على بطلان «ترسيم الحدود» ل7 نوفمبر

أجلت المحكمة الإدارية العليا نظر فحص الطعون المقدمة من هيئة الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أول درجه ببطلان توقيع توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والسعودية الموقعه في شهر أبريل والمتضمنة نقل تبعية، جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية لجلسة 7 نوفمبر لاستكمال المرافعه من جانب الطرفين.
كان المستشار رفيق الشريف عضو هيئة قضايا الدولة، طالب المحكمة الإدارية العليا، بعدم قبول دعوى نظر اتفاقية ترسيم الحدود، وإلغاء الحكم الصادر سابقا ببطلان الإتفاقية، وذكر في دفاعه أن مجلس النواب هو المختص بمراجعة الاتفاقيات وان أي اتفاقية يصدق عليها رئيس الجمهورية هي بحكم القانون والدستور تغل يد مجلس الدولة عن نظرها.
وأضاف أن تلك الاتفاقية أوكل عرضها على مجلس النواب وناشدنا محكمة أول درجة بعدم استباقها قرارات ورأى مجلس النواب ولكنها رفضت هذا الدفع.
وأشار إلى أن كثيرا من الاتفاقيات ومنها اتفاقية قبرص قضى فيها بعدم الاختصاص لأنها من أعمال السيادة، وأن المحكمة عندما طالبت من هيئة قضايا الدولة الأوراق والمستندات فإنها أوراق سرية وتخضع لأعمال السيادة طبقا لنص المادة 151.
وأوضح أن الاتفاقية وحكم إلغائها يخص سلامة الوطن وعلاقاته الخارجية، كما أن الهيئة قدمت 29 مايو1950 إخطار الأمم المتحدة باحتلال مصر للجزيرتين، وقدمت الهيئة مجموعة من الكتب الحربية عن استكشاف هذه الجزر، والجزر المتبادلة.
وكانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، قد بدأت نظر أولى جلسات طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية حول جزيرتى تيران وصنافير.