البرلمان يفتتح دورته الثانية للفصل التشريعي الأول.. عبد العال : مناقشة مشاكل الجماهير وايجاد الحلول فى إطار سيادة الدستور ..و يوافق مبدئيا على مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية

افتتح مجلس النواب أمس دورته البرلمانية الثانية لدور أنعقاد المجلس الأول وأكد الدكتور علي عبد العال ان المجلس سيكون حائط صد منيعا ضد كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن وامنه واستقراره وهذا يفرض علينا ان نكون علي مستوي الحدث ويدا واحدة لمواجهة هذه المخاطر وتكون نهضة هذا الوطن وتنميته احد الثوابت التي تحكم عملنا .
في بداية الجلسة تمت تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2016 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني وقرار رئيس الجمهورية رقم 409 لسنة 2016 بفض دور الانعقاد العادي الاول .
كما تمت تلاوة قرار اللجنة العليا للانتخابات بشأن اعلان نتيجة الانتخابات التكميلية بالدائرة الخامسة ومقرها قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة التي جرت خلال شهر سبتمبر الماضي. واكد الدكتور علي عبد العال في كلمة له بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثاني ان المجلس سيكون حائط صد منيعا ضد كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن وامنه واستقراره وهذا يفرض علينا ان نكون علي مستوي الحدث ويدا واحدة لمواجهة هذه المخاطر وتكون نهضة هذا الوطن وتنميته احد الثوابت التي تحكم عملنا. وقال ان اداء المجلس في دور الانعقاد الاول كان علي مستوي الحدث رغم قصر مدته ..واذا كان حصاد هذا الدور مما نفخر ونعتز به الا انه مازال امامنا الكثير الذي ينتظر منا انجازه لتحقيق امال الشعب.
واضاف عبد العال اننا شركاء في بناء مصر وانطلاقها نحو افاق ارحب والتحدي الاصعب هو كيفية استثمار وقت المجلس علي اكمل وجه.
واكد ان التشريع يجب ان يكون هو حجر الزاوية في النظام الديمقراطي ويجب ان يتجانس مع حركة المواطنين.
وقال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب انه ينبغي علينا مناقشة مشاكل الجماهير وايجاد الحلول اللازمة لها في اطار سيادة الدستور وضرورة التعاون بين السلطات والتعاون مع الحكومة.
واضاف انه مما لاشك فيه انه رغم الجهد الذي بذلته وتبذله الحكومة للقيام بواجبها الا انه لاتزال هناك بعض المعوقات التي تحد من حركتها..وانني عاهدت نفسي منذ توليت المسئولية ان اكون للجميع اقلية ومعارضة وعلي مسافة واحدة من الجميع وخير شاهد علي ذلك انني افسحت المجال لكل صاحب راي وطالب الكلمة.
واكد ان المجلس نجح في دور الانعقاد الاول في القيام بكثير من الاعباء الدستورية التي فرضها الدستور.
وقال عبد العال، لقد عاهدت نفسي منذ منحت ني الثقة ان اكون علي مسافة واخدة من المؤيدين والمعارضين ودور الانعقاد المنصرم شاهد علي ذلك واعطاء الفرصة للجميع ، و هنأ الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، القوات المسلحة بمناسبة ذكري السادس من أكتوبر وقال في كلمته بالجلسة العامة الاولي بدور الانعقاد الثاني، لقد اثبت المقاتل المصري للعالم انه يهز الجبال ويهدم حواجز صعبة ومستحيلة واضاف، تحية اعزاز للقوات المسلحة التي تحرس أسوار الوطن لتوفر له الامن والامان.

► ..و يوافق مبدئيا على مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية
وافق مجلس النواب امس بصفة مبدئية على مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين المقدم من الحكومه ، وقبل بداية مناقشة القانون طالب رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا حادث مركب رشيد .ومن جانبه اكد النائب بهاء ابو شقة رئيس اللجنة التشريعية بأنه نظرا لتفاقم خطورة ظاهرة الهجرة غير الشرعية عالميا وانتشارها على الصعيد الافريقي استغلالا للساحل الشمالى للقارة كنقاط انطلاق لموجات الهجرة التى تتولاها الكيانات الاجرامية المنظمة العابرة للحدود وتعرض مصر بحكم موقعها الجغرافي لتلك الموجات الوافدة والعابرة بخلاف من يقع فى براثن تلك الكيانات الاجرامية من المصريين من اجل تهريبهم للخارج بعد سلب مدخراتهم ونظرا لوجود فجوة تشريعية فى التعامل مع قضية تهريب المهاجرين بِشكل متكامل حيث ان التشريعات القائمة ذات الصلة ومنها القانون رقم 64 لسنة 2010 بشان مكافحة الاتجار بالبشر تناولت تجريم بعض الافعال المرتبطة بتهريب المهاجرين ولكن بعقوبات لاتتناسب مع حجم هذا النشاط الاجرامي الجديد والاضرار الناشئة عنه على نحو لاةيحق الردع العام المنشودة. واضاف ابوشقة انه جدير بالذكر ان جريمتى الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية هما جريمتان متميزتان ويمثلان ايضا بعض الاشكاليات الاجرامية المتداخلة فيما بينهما وذلك لانطواء تعريفهما القانوني على عناصر مشتركة ويجب التأكيد على ان القانون الصادر برقم 64 لسنة 2010 والخاص بالاتجار بالبشر لا ينسحب بصفة مباشرة على تجريم الهجرة غير الشرعية ولكن ينسحب اثارة القانونية الخاصة بالتجريم والعقوبات بصفة غير مباشرة على ضحايا الهجرة غير الشرعية .
‎ومن أهم المواد التى تعرض لها القانون والذي تضمن 34 مادة ، المادة الخامسة التي نصت على ان يعاقب بالسجن كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً اليها والمادة السادسة التى نصت على ان يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو تورط فى ذلك وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائتى الف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر والمادة السابعه التى نصت على ان تكون العقوبة المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما الكبر اذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة اجرامية منظمة ، او اذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض ارهابى اواذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب أو إصابته بعاهة مستديمة