لصوص «إكس لارج»!

زمان كان اللصوص «إما «حرامى» الغسيل أو «حرامى» النحاس، الأول يلم الغسيل من المنشر علي اسطح المنازل، والثاني يدعي أنه مبيض نحاس، ويلم الحلل ويسرقها، وقد انقرض هذا النوع من الحرامية، بعد أن بدأ الناس ينشرون غسيلهم في البلكونات، وبعد أن ظهرت الحلل الألومنيوم وعودة الطواجن.
وظهر نوع جديد من «الحرامية» هم خدم المنازل، وقد يكونون مرشدين لحرامية آخرين، وكانت السرقات عبارة عن ملابس وساعات ومجوهرات ونقود.. ويجمع هؤلاء الحرامية أنهم فقراء غلابة أو عواطلية وتطور هذا النوع من الحرامية إلي حرامية كونوا عصابات لسرقة البنوك، ولما دخلت الكهرباء البيوت والشوارع في العاصمة والمدن الكبري، ظهر نوع جديد من الحرامية هم من يسرقون التيار الكهربائي وأغلب هؤلاء الحرامية من سكان العشوائيات وأصحاب أكشاك السجائر والمرطبات.
وأخيرا وتحديدا في سنة 2016 ظهر نوع جديد من «الحرامية» ليسوا غلابة ولا عواطلية وإنما هم اثرياء وأغنياء كالقطط السمان ذمتهم واسعة أي «إكس لارج»، نسبة إلي الملابس الواسعة لزوم البدناء، النوع الأول منهم سرق الحكومة «عيني عينك» جهارا نهارا، بأن افتعلوا كشوفا مزورة بتوريد القمح إلي صوامع الحكومة، وقبضوا الثمن فورا، وافتضح أمر هذه الكشوف وتبين أن قمحا لم يوردوه وتورط بعض المسئولين في وزارة التموين معهم، وكان ذلك بفضل تقرير لجان تقصي الحقائق المشكلة من أعضاء مجلس النواب والبلاغات المقدمة وتحقيق النيابة العامة، الذي أسفر عن رد بعض هؤلاء الحرامية ما سرقوه من الحكومة وبلغ نحو مائة مليون جنيه بخلاف كفالات ضخمة دفعوها عندما أفرجت عنهم النيابة لحين تقديمهم إلي محكمة الجنايات.
والنوع الثاني من الحرامية ال«إكس لارج»، هم أصحاب محطات البنزين الذين سرقوا الشعب، بالتلاعب في عداد البنزين، وقد كشفت الرقابة الإدارية هذه السرقات، وتم ضبط أكثر من مائة محطة وإذا فرضنا أن متوسط ما تستهلكه السيارة في شهر واحد 30 لترا، وأن المحطة تسرق من كل 30 لترا لترين في المتوسط، وأن متوسط ثمن لتر البنزين 92، و95 في الغالب 3 جنيهات، فإن المحطة تسرق من كل سيارة 6 جنيهات في الشهر، اضرب 6 جنيهات في 3 ملايين سيارة تجوب شوارع العاصمة وحدها يوميا طبقا لاحصاء رسمي ثم اضرب في 100 محطة واحسبها من فضلك لتكون النتيجة طبقا لهذا الارقام المتدنية عشرات الملايين من الجنيهات بل مئات الملايين يسرقها هؤلاء الحرامية من الشعب.
إنه من المفترض أن يقدموا للمحاكمة وسيحكم القاضي بأقصي العقوبات وغرامات وتعويضات.. الخ لكن مطلوب من الرقابة الإدارية وجهاز حماية المستهلك رقابة دورية، ونزع هذه المحطات من أصحابها الحاليين وتسليمها إلي شرفاء، ومنعهم من السفر وتجميد أموالهم وإذا امتنع اصحاب هذه المحطات عن الوفاء بالغرامات والتعويضات وهربوا أموالهم فليتم الحكم بإشهار إفلاسهم للتدليس، وختاما ومع غياب الرقابة أقول مع المتنبي إذا نامت نواطير مصر عن ثعالبها وقد بشمن وما تفني العناقيد.
د. سعد واصف مصر الجديدة