تسلمت الأمانة العامة بمجلس الشعب أمس, الجريدة الرسمية المنشور فيها حكم المحكمة الدستورية العليا, القاضي ببطلان بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب, وعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف باسم العزل السياسي. وقال مصدر قضائي, إن المجلس قد تم حله بمجرد نشر الحكم في الجريدة الرسمية, وبالتالي لا يحتاج حل المجلس لإصدار قرار بهذا الخصوص من أي جهة أو هيئة. في حين أعلن المستشار سامي مهران الأمين العام لمجلس الشعب, أن الحكم ملزم لجميع أجهزة الدولة بعد نشره في الجريدة الرسمية, وأن قرار الدستورية يدخل حيز التنفيذ في اليوم التالي لنشره. وفي أول رد فعل له علي الحكم, أكد الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب, أن المجلس لم يصله الحكم حتي الآن. وأشار الكتاتني في تصريحات للأهرام إلي أن توقيت صدوره وتزامنه مع تكثيف الحملات الموجهة ضد البرلمان, يثير العديد من علامات الاستفهام, وتساءل عن علاقة حكم الدستورية, بتهديدات سابقة للدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء, بأن قرار حل البرلمان جاهز في أدراج المحكمة الدستورية, وأضاف أن الشعب المصري قادر علي إعادة انتخاب من سيحمي مكتسبات الثورة ويريد البعض الانقضاض عليها. وقال المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا, إن الحكم بحل مجلس الشعب, ليس سياسيا, موضحا أن المحكمة لا يمكنها تحت أي ظرف من الظروف القبول بنص يخالف الدستور. وأضاف في تصريحات للأهرام أن الحكم ملزم لجميع السلطات التي يتعين عليها تنفيذه, وأن قرار بطلان انتخابات مجلس الشعب لا يسري علي مجلس الشوري, لأن المواد المطعون عليها بعدم الدستورية مرتبطة بالشعب وليس بالشوري.
