أن تعرض رأيا سلبيا عن دولة ما، فهذا قد يكون من حقك كإعلامي، وأن يقتصر عرضك لأخبار هذه الدولة علي الأخبار السلبية، فهذا يعني أنك افتقدت صفة النزاهة والموضوعية، ولكن أن تستخدم التلوين ونقل نصف الحقيقة كأسلوب ثابت في نقل هذه الأخبار عن نفس هذه الدولة موضع الاهتمام، فهذا ما لا يليق ولا يصح من جانب وسائل إعلام يفترض أنها عالمية ومرموقة ومحترمة! وأكثر الأخبار والتقارير التي ينطبق عليها هذا الكلام، تلك التي تتعلق بالأوضاع الحقوقية في مصر، والاتهامات الموجهة إلي الحكومة بخطف وتعذيب وقتل معارضيها، بالاستناد إلي وجهة نظر واحدة، دون عرض أي جانب آخر للخبر، وأحيانا عبر اللجوء إلي تضخيم حدث محدود وإعطائه ما هو أكبر من حجمه وكأننا نتحدث عن الحرب العالمية الثانية، وأحيانا تضخيم حجم شخصيات أخري وتصويرها علي أنهم أبطال قوميون! ومن بين الأمثلة علي ذلك، ما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي. يوم 5 سبتمبر الحالي بعنوان كيف توفي طالب الطب المصري الذي حاولت معه أن تصنع خالد سعيد جديدا، حول اتهامات وجهها والد المذكور للشرطة بتعذيبه وقتله، نافيا ما أعلنته حول قيامه بالانتحار، وذلك إثر محاولتها ضبطه خلال مداهمة شقة مشبوهة، وذلك في مقابلة أجرتها الشبكة مع والد الطالب. ومن الأمثلة أيضا ما نشرته شبكة سي.إن.إن الأمريكية يوم 3 سبتمبر من تصريحات للمذيع باسم يوسف يسخر فيها من تصريحات معادية ضده، وكأنه فوق النقد والمساءلة، يتباهي فيها بقدرته علي هز دولة بأكملها، علي الرغم من أن المذيع لم يعد له جمهور يذكر في مصر ولا في غيرها، بسبب تكرار تطاوله علي الدولة المصرية ورموزها ومؤسساتها. وفي التاسع من سبتمبر الماضي، بثت وكالة رويترز للأنباء خبرا بعنوان رئيس نقابة البائعين الجائلين المستقلة أبلغ الشرطة عن ريجيني قبل مقتله تضمن تصريحات منسوبة إلي مصادر أمنية ومخابراتية تقول إن الشرطة المصرية ألقت القبض علي الباحث الإيطالي خارج إحدي محطات مترو الأنفاق بالقاهرة في 25 يناير الماضي، وتم اقتياده إلي مجمع تابع للأمن الوطني. طبعا هذه الرواية نفتها وزارة الداخلية، بل وزادت عليها أنه تم إبلاغها بالفعل بنشاط ريجيني، ولكنها وجدت أن نشاطه في مصر ليس له أهمية من الناحية الأمنية من الأساس، ولكن ليست هذه هي المشكلة، فالمشكلة الرئيسية هنا أن هذه المعلومة الخطيرة منقولة عن مصادر أمنية ومخابراتية، وهي التي نقلت عنها رويترز كل المعلومات الخاصة بمقتل ريجيني، دون أن تكلف نفسها ولو لمرة واحدة عناء الكشف عن هوية هذه المصادر الأمنية والمخابراتية، وعما إذا كانت مصادر مصرية أم أجنبية، أم مصادر مقيمة في الخارج، كما لم تكشف سر التناقض بين هذه المصادر المجهولة وبين النفي الصادر عن المصادر الأمنية المصرية الرسمية، وعلي رأسها وزارة الداخلية، وكأن رويترز اصطنعت وزارة داخلية موازية تنقل منها أخبارها!! وكانت رويترز أيضا قد اهتمت كثيرا، بجانب سي.إن.إن.، بقرار إطلاق سراح المحامي مالك عدلي، مع نشر تصريحاته حول سوء معاملته خلال فترة احتجازه، دون عرض أي رأي آخر له في التقرير نفسه. واهتمت وكالة أسوشيتدبرس بنبأ الإفراج عن أربعة أعضاء من فرقة فنية تؤدي العروض الساخرة في الشوارع، واصفة ذلك بأنه يأتي في خضم إجراءات متشددة يتم تطبيقها ضد من سمتهم بالمنشقين، وأضافت أنه تم سجن آلاف من الأفراد معظمهم من الإسلاميين وبعضهم من النشطاء العلمانيين فضلا عن حظر جميع أشكال المظاهرات التي لا تحصل علي تصريح مسبق، وهي عبارة تتضمن ثلاث ملاحظات واجبة، أولها أن الوكالة تطوعت وأطلقت مصطلح المنشقين علي متهمين بالتحريض علي الدولة، وثانيها أن رقم السبعة آلاف هذا رقم غير دقيق، ولم يتم ذكر مصدره، وثالثها أن حظر المظاهرات التي لا تحصل علي تصريح مسبق، هو حق أصيل لكل دولة علي أرضها، وتتبعه كل دول العالم. وبشكل عام، واصلت رويترز وبي.بي.سي. وسي.إن.إن وأسوشيتدبرس تركيزها علي الأخبار السلبية في مصر بكل ما أوتيت من قوة، مهما كانت تفاهة هذه الأخبار، ومن بين ذلك خبر وقف رحلات البالون الطائر السياحية في الأقصر لفترة وجيزة بعد حادثة انحراف بالون يقل سائحين صينيين، والهدف كما هو واضح إيجاد سبب آخر لطرح صورة بالغة السوء عن مصر، ومدي سلامة ارتياد أراضيها، وهو ما يعني مزيدا من التراجع في أعداد السائحين. وانفردت وكالة أسوشيتدبرس بتقرير في أوائل سبتمبر أيضا يقول إن مصر تنتهي من بناء 13 سجنا منذ عزل مرسي في 2013، حول ما أعلنته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن قيام مصر ببناء 13 سجنا جديدا في أعقاب الإطاحة بالرئيس الأسبق، مما يزيد من عدد سجون البلاد بنسبة الثلث، لكي تتسع السجون لنحو 15 ألف نزيل، وهي محاولة مستميتة من الوكالة طبعا للاقتراب من رقم الأربعين ألف معتقل الذي يروج له الإخوان في الإعلام الغربي. وختاما، فإن الطريف أنه في مقابل كل ما سبق ذكره، هو التراجع الملموس في أعداد الأخبار السلبية عن دول بعينها مثل تركيا وقطر، مقارنة بالمنشور عن مصر.
