تباينت ردود أفعال أعضاء مجلس الشعب حيال قرار المحكمة الدستورية ببطلان ثلث المقاعد الفردية, حيث رأي أعضاء أن المجلس مستمر طالما أن هذا لم يؤثر علي النصاب القانوني, وفي رأي البعض الآخر أن المجلس يجب تعليق أعماله لحين إعادة الانتخابات علي المقاعد الفردية. أكد الدكتور حلمي الجزار نائب الحرية والعدالة, أنه كان علي رأس القائمة ولا ينطبق عليه حكم المحكمة الدستورية العليا وأن قرار المحكمة ينطبق فقط علي المقاعد الفردية, خاصة المقاعد التي خاضت الاحزاب السياسية المنافسة عليها. وأضاف أن حل الثلث الفردي لا يعرقل عمل المجلس لأن النصاب القانوني مكتمل دون الفردي من الأحزاب الذين بطلت مقاعدهم وفق قرار المحكمة. وأوضح أن التأسيسية مستمرة وكل ما قرره مجلس الشعب من مشروعات قوانين مستمر وأن الهيكل الخاص بمجلس الشعب مستمر ولن يجمد أعماله. أما عصام سلطان, أكد أن الثورة مازالت مستمرة وأن الشعب المصري لن يستسلم أمام ما يحدث جراء إجهاض الثورة. من جانبه اختلف النائب مصطفي بكري, الذي أكد أن نحترم رأي القضاء وأنه لا يصح أن ينعقد المجلس تحت أي ظرف وعليه أن يحترم رأي القضاء وأن يتم تعليق أعماله لحين أن يتم الاعادة علي المقاعد الفردية التي خاضت الاحزاب المنافسة عليها, مشيرا إلي أن المجلس العسكري قد نبه من خطأ أن تخوض الاحزاب علي المقاعد الفردية. من جانبه أكد الدكتور عمرو حمزاوي, أنه من الضروري أن نحترم أحكام القضاء المصري, كما احترمناه في حل التأسيسية وأن يتم تطبيق أحكام القضاء.