العجاتى :الحكومة أرسلت قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية للبرلمان من يونيو الماضى

قال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب انه ليس صحيحا ان الحكومة متقاعسة عن اعداد مشروعات القوانين الملحة والمهمة ، وان مشروع قانون الهجرة غير الشرعية موجود فى البرلمان منذ شهر يونيو .
وتوجه الوزير خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده امس بالتعازى لاسر الضحايا فى الحادث الاليم ووجه التعازى للشعب المصرى بالكامل .
واشار إلى ان مصر تعانى من ازدياد فى الهجرة غير الشرعية لقربها من أوروبا ، فالحكومة كانت يقظة لهذه الظاهرة ،و لهذا انشأت الحكومة اللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية واعدت تشريعا لمكافحة هذه الطاهرة وذلك منذ عام ونصف العام .
واوضح ان هذه اللجنة مشكلة من قبل مجلس الوزراء وتم التوافق على المشروع ، وانتهى مجلس الوزراء فى ابريل الماضى وتم إرساله لمجلس النواب وهو موجود منذ شهر يونيو .
واكد ان الحكومة المصرية تولى اهتماما لمكافحة الهجرة غير الشرعية باعتبارها قضية أمن قومى ، فى ظل وجود عصابات وكيانات منظمة وعابرة للحدود ، وتفاقم هذه الظاهرة العالمية وانتشارها على الصعيد الأفريقى ، وتعرض مصر لموجات من الهجرة غير الشرعية من الافارقة
واشار إلى ان المهاجرين ليسوا مصريين فقط ويوجد جنسيات مختلفة ، وكانت هناك إجراءات وجهود دولية لمكافحة الظاهرة وشاركت مصر مع المجتمع الدولى لمكافحة هذه الظاهرة ، وانضمت إلى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة غير الوطنية الصادرة عام 2000 وانضمت الى البرتوكول المكمل للاتفاقية ، كما انضمت للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية عام 2010.
واوضح ان الحكومة كانت تدرس الظاهرة ومن خلال اللجنة الوطنية أعدت الحكومة مشروع قانون لمكافحة الهجرة غير الشرعية ، فقبل مشروع القانون كانت توجد مواد متناثرة وكانت عقوبة بسيطة ولأول مرة يتدخل المشرع بعقوبات رادعة وتتناسب مع الأفعال المرتكبة وسد اى ثغرة تشريعية يتسلل منها العصابات والمخالفون للقانون.
كما أوضح ان المشرع المصرى نظر الى الشاب والطفل على انه مجنى عليه وهذه نظرة إنسانية من المشرع ولم ينص المشروع على اى عقوبة للمهاجر، وقد سبق اعداد هذا المشروع قبل الحادث بفترة طويلة ووافق عليه مجلس الدولة ومجلس الوزراء وأرسل للبرلمان فى شهر يونيو الماضي.
واوضح ان البرلمان لم يسعفه الوقت ان ينظر المشروع نظرا لازدحام الاجندة التشريعية للبرلمان ، واعلن ان بهاء الدين أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية وقال ان اللجنة التشريعية ستنهى من بحث هذا المشروع وإقراره غداً الثلاثاء ويكون امام رئيس مجلس النواب يوم الأربعاء وسينظره المجلس فى اول جلسة لدور الانعقاد الثاني، اى ان البرلمان منح هذا المشروع أهمية كبيرة.
واشار الى ان القانون يهدف سد الفجوة التشريعية لمكافحة هذه الظاهرة ، لأنه مع الأسف الشديد لم توجد قوانين رادعة ، ومشروع القانون الجديد الوقاية والحماية وتقديم المساعدة للمهاجرين وينظر اليهم انهم ضحايا وهذا لا يحول دون معاقبة من يتسبب فى نقلهم بشكل غير شرعى، كما انه يعاقب الأسر التى يثبت انها تدفع بأبنائها وتجبرهم على الهجرة غير الشرعية .
واوضح ان القانون نص على عقوبة السجن لكل من نظم او ادار جماعة اجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين او تولى قيادة فيها او كان احد أعضائها او منضما اليها ، وبغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تزيد عن مائتى الف جنيه او بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر على كل من ارتكب جريمة تعويل المهاجرين او الشروع فيها او توسط فى ذلك .
وتنطبق العقوبة على عدد من الحالات من بينها الجانى الذى أسس ونظم وادار جماعة اجرامية منظمة لأغراض التهريب ، وإذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطنى ، واذا كان الجانى موظفا عاما او مكلفا بخدمة عامة و ارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة .
واوضح ان مشروع القانون المتعلق بالعقوبات للذين يعملون فى مجال الهجرة غير الشرعية لن يطبق بأثر رجعى وذلك وفقا للدستور.
وتوجه العجاتى بالشكر لقوات حرس الحدود والشرطة التى تقوم بانقاذ بعض الناس وانتشال الضحايا ، مؤكدا ان السيطرة التامة على الحدود ومنع الظاهرة ليس بالأمر السهل ومثل هذه الجريمة لا تتمكن من منعها الا بالتعاون الدولى بين الدول لمنع الظاهرة بشكل نهائى والقضاء على هذه الظاهرة غير الوطنية .
وكشف العجاتى انه سيعاقب بالسجن كل من أسس وادار منظمة اجرامية تعمل على العمل بالهجرة غير الشرعية، كما ان مشروع القانون فرض عقوبات سالبة للحرية ، وتم تقرير عدم مسئولية المهاجر ولا تترتب اى مسئولية جنائية ولا يعتد برضاء المهاجر كوسيلة لرفع العقاب عن من سهل عمليات الهجرة غير الشرعية .
واشار الى انه تم اتباع منهج التشديد اذا تعدد اجهاض او هناك حمل للسلاح ، او اذا كان المهاجر طفلا
واكد المشروع على انشاء صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود وتكون له الشخصية الاعتبارية ، ويتبع رئيس مجلس الوزراء وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ويشار اليه فى هذا القانون بالصندوق، كما اكد مشروع القانون على التعاون الدولى ، والقضائى والتتبع وأجاز للجهات المختصة التتبع ، وتدابير للحماية والمساعدة كالحق فى الحياة والسلامة الجسدية والتبصير بحقوقهم
ولفت الى انشاء لجنة وطنية تنسيقية واختصاصها مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، اعلن عن أنشاء جهاز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة للحد من الظاهرة.
وتنص المذكرة الايضاحية لمشروع القانون المقدم من الحكومة والتى حصلت الأهرام على نسخة منها على تغليظ العقوبة للسجن المؤبد لكل من يشارك فى الهجرة غير الشرعية، وغرامة تجاوز ال500 ألف جنيه، والنص على تشكيل لجنة وطنية لمكافحتها، وتشكيل صندوق من شأنه أن يرعى المهاجرين المهربين.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان نصت على أن الحق فى حرية التنقل من الحقوق الأساسية للإنسان، والتى يجب على الأنظمة القانونية والوطنية إقراراها، وضمانها وحمايتها التزاما بتلك المواثيق، ويمثل هذا الحق جانبًا حيويًا من الحرية الشخصية التى تتكامل بها الشخصية الإنسانية، ويرتبط بهذا الحق حرية الإنسان في الهجرة من وطنه سواء بصفة مؤقته أو بصفة دائمة، وحق العودة إليه أيضا، والأصل فى أن تكون الهجرة اختيارية وصادرة عن إرادة حرة واعية، إلا أنه فى أحوال معينه قد تكون اضطرارية، واستنادا لما تقدم على هذا الحق فى الدساتير المصرية المتعاقبة وآخرها ما ورد بالمادة 62 من الدستور الحالى فى 18 يناير 2014..
وأضافت المذكرة أنه مع التطور العلمى والتكنولوجى السريع والمتواصل لوسائل النقل والاتصالات، وما صاحب هذا التطور من طفرات متلاحقة فى الوعى المعرفى والمعلوماتي، ونمو هائل فى مستوى القدرات الفردية والإمكانات العلمية فى ظل النهضة الرقمية، اتسعت وتنوعت مجالات الجريمة بوجه عام، استغلالا لهذا الواقع الجديد، وتعاظمت بوجه خاص أنشطة الجرائم المنظمة، ومن بينها جرائم تهريب المهاجرين، التى انتشر نشاطها من خلال شبكات دولية، قامت باستغلال الفجوات الاجتماعية والاقتصادية بين الدول لتغذية نشاطها الإجرامى مستغلة فى ذلك هشاشة القوانين الوطنية مع تلك النوعية الجديدة من الجرائم، وقد أدى ذلك إلي إغراء العديد من الأفراد بالوقوع فى هذا النشاط الإجرامي، الذى اتسع نطاقه ليشمل النساء والأطفال لاستغلال المعاملات التفضيلية لهم، وأصبحت الهجرة من دولة لأخرى ظاهرة مستمرة تزداد اتساعا وتعقيدا، وبات من المتعين التصدى لها ومواجهتها على جميع الأصعدة دوليا ومحليا.