عدن.. مركز اليمن الجديد

بعد خروج الحكومة والبنك المركزى من صنعاء

تحولت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن إلى مركز اليمن السياسى والاقتصادى بعد انتقال الحكومة لها بشكل دائم، بعدما كانت تمارس عملها من الرياض وعدن، وكذا انتقال البنك المركزى بعد قرار الرئيس منصور عبدربه هادى بنقله من صنعاء.
واجتمع الرئيس هادي، فى نيويورك مساء أمس الأول، مع مدير عام صندوق النقد الدولى كريستين لاجارد، حيث أطلعها على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، التى أوصلت المليشيات الانقلابية إليها الشعب اليمنى بسبب العبث بمقدرات البلد، واستنزاف موارده المالية وصولا إلى حالة الإفلاس التى وصل إليها البنك المركزى فى صنعاء.
وقال هادي: «أمام ذلك الانهيار وانطلاقا من مسئولية الحكومة تجاه اليمنيين، اتخذنا قرارا بنقل البنك المركزى إلى العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن، العاصمة المؤقتة للبلد، رغم إفلاسه وذلك للوفاء باحتياجات ومتطلبات المواطنين». وأكد الرئيس حرص الحكومة ومسئولياتها تجاه شعبها فى مختلف المحافظات بما فيها المناطق التى تقع تحت سيطرة الانقلابيين باعتبارهم مواطنين يمنيين، موضحا أن الحكومة مسئولة عن توفير استحقاقاتهم ومعاشاتهم الوظيفية على عكس ما كان يتعامل به الانقلابيون تجاه الموظفين والمتقاعدين فى المحافظات المحررة التى لا تقع تحت سيطرتهم. وقال إن هذا هو الفرق بين خيارات الدولة المسئولة تجاه شعبها ونهج المليشيات الانقلابية التى لا تكترث لحياة ومعيشة المواطن اليمنى بقدر بحثها عن تمويل تمردها وحربها على المجتمع.
من جانبه، أوضح محافظ البنك المركزى الدكتور منصر القعيطى الخطوات التى تم اتخاذها لنقل البنك بعد أن استنفذت الحكومة كل المحاولات وصبرها لنحو عام ونصف العام على عبث الانقلابيين والاستئثار بموارد البلد لمصلحة مجهودهم الحربي.
من ناحيتها، أعربت كريستين لاجارد عن أسفها لما وصلت إليه الأوضاع فى اليمن، مؤكدة استعداد البنك لتقديم التعاون والمساعدات الممكنة للحكومة والشعب اليمنى لتجاوز تحدياته وواقعه الراهن.
على صعيد متصل، أبلغ عباس أحمد الباشا نائب محافظ البنك المركزى اليمنى، المشاركين فى اجتماع محافظى البنوك المركزية العربية ومؤسسات النقد فى الدول العربية بقرار الرئيس اليمنى بنقل مقر إدارة العمليات البنك من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن وإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك.
وأوضح الباشا، فى الاجتماع الذى بدأ أعماله أمس الأول فى العاصمة المغربية الرباط، أن هذا القرار جاء بسبب الظروف الحالية التى تمر بها اليمن وما ترتب عنها من فقدان البنك المركزى اليمنى لحياديته واستقلاليته مهددا استقرار واستمرارية القطاع المالى والبنكى واستمرار التدفقات النقدية والسلعية.