قال مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي في صندوق النقد الدولي إن بيانات المنتدي الإقتصادي العالمي كشفت عن أن هناك نحو100 مليون شاب عربي يواجهون شبح البطالة. وأضاف أن التصدي لمواجهة ارتفاع معدلات البطالة يشكل تحديا علي المدي الطويل, حاصة وأن معدلات البطالة في تزايد, حيث تشير الإحصاءات العالمية أن معدلات البطالة في منطقة الشرق الاوسط تعد الأعلي عالميا. وأشار إلي أن مخاطر ظاهرة البطالة في المنطقة تبنع من إنتشارها بين شرائح الشباب بين سن15 و24 عاما, وتتجاوز حاجز ال25%. وأوضح أن معدل بطالة بين الشباب في منطقة الشرق الأوسط يتجاوز كافة النسب العالمية, حيث تصل إلي نحو30% في تونس, فيما أدت ثورات الربيع العربي والأحداث الاجتماعية والسياسية في المنطقة إلي تراجع واضح في النشاط الاقتصادي, فضلا عن زيادة البطالة في عام2011, كما ارتفع معدل البطالة في دول منطقة الشرق الأوسط, وسجل أكبر زيادة مسجلة لتونس بنحو7% وفي مصر نحو3.5% وأضاف إن نظم التعليم في المنطقة لا يضمن مواجهة القضاء علي البطالة, فالواقع يشير إلي أن الزيادة في معدلات التعليم العالي لا تتجاوز15% في مصر والأردن وتونس. ونوه إلي أنه في معظم مناطق العالم فإن معدلات البطالة تكون قليلة بين الشباب, الأمر الذي يعكس الميل الطبيعي للشباب في كثير من الأحيان إلي التنقل بين مختلف الوظائف, أما في معظم دول منطقة الشرق الأوسط فإن, البطالة بين الشباب دائما ما تكون بسبب إنتظار الوظيفة المناسبة, وبالتالي فإن فترات البطالة تكون أطول في دول المنطقة, وخاصة بالنسبة للشباب المتعلمين, الذين قد يحتاجون إلي المزيد من الوقت للعثور علي وظيفة جيدة. وأكد أن طول هذه الفترة يؤدي إلي تراكم رأس المال البشري وبالتالي يزيد من تداعي إقتصاديات المنطقة, كما أن القيود الصارمة في الأسواق عالية النمو, وعدم تكافؤ المهارات, وتفاوت الأجور عوامل رئيسية وراء تزايد صفوف البطالة بين الشباب. وأوضح أن الضغوط الديموجرافية في منطقة الشرق الأوسط أحد أهم أسباب تزايد معدلات البطالة بين الشباب في المنطقة, حيث بدأت هذه الاتجاهات الديموجرافية في1950, ولأكثر من50 عاما مضت, وشهدت بلدان المنطقة انخفاضات كبيرة في معدلات وفيات الرضع, ما أدي إلي المزيج من إنخفاض معدلات وفيات الرضع وارتفاع معدلات الخصوبة بين عامي1950 و1980 إلي ارتفاع معدلات النمو السكاني, والتي ترجمت إلي ارتفاع معدلات نمو في قوة العمالة من1970 إلي عام2000 وما بعدهها. وأضاف أنه علي مدي العقد الماضي, شهدت قوة العمل في منطقة الشرق الأوسط نموا بمعدل سنوي متوسط قدره2.7%, وأسرع مما كان عليه في أي منطقة أخري من العالم, ما عدا افريقيا. وقال أن قوة العمل سوف تستمر في التزايد في معظم المناطق, من المتوقع أن تصل إلي ما يقرب من10.7 مليون شخص للداخلين الجدد في القوي العاملة في العقد المقبل, مقارنة بنحو10.2 مليون شخص في العقد الماضي, كما أنه من المتوقع أن يتباطئ نمو القوي العاملة تدريجيا علي مدي العقد المقبل, في بعض البلدان, خاصة تونس. وأشار إلي أن السبب وراء عدم التطابق في سوق العمل نتيجة عدم قدرة الاقتصاد علي خلق فرص عمل من ذوي المهارات العالية, فضلا عن محتوي التعليم غير اللائق, علي مدي العقود الماضية, مما أدي إلي تركيز دول المنطقة علي الأهتمام بجودة التعليم. وأوضح أن رجال الأعمال يؤكدون عدم وجود المهارات مناسبة للخريجين تناسب فرص العمل الموجودة وهو ما يعد هامة للتوظيف, وبالتالي زيادة معدلات البطالة والتي تعد الأعلي في صفوف المتعلمين. وأوضح أنه وفقا لتقرير التنافسية العالمية2011-2012, فإن لوائح التوظيف والاستغناء عن العاملين تعد الأكثر تشددا في معظم بلدان المنطقة عن تلك الموجودة في البلد المتقدمة.