الرقابة الإدارية تغلق مستودعا للبوتاجاز فى السويس.. وتكشف تلاعبا فى الغاز الفائض بالدقهلية

شنت هيئة الرقابة الإدارية بالسويس حملة على مستودعات تعبئة اسطوانات البوتاجاز، بمشاركة مفتشى التموين ومباحث التموين والحماية المدنية . وقاد الحملة الرائد كريم الشريف عضو الرقابة الإدارية، وبحضور المقدم أحمد عبد الباقى رئيس مباحث التموين، والنقيب محمود البرقى من الحماية المدنية، ومفتشى التموين خالد دهيس ومحمد عبد الوهاب، وذلك بإشراف اللواء باسم السبكي مدير مكتب الرقابة الادارية فى السويس.
واستهدفت الحملة ، إجراء معايرة لوزن أسطوانات البوتاجاز، والوقوف على إجراءات السلامة المهنية المتبعة، والأمن الصناعي، وما إذا كان لدى المحطة خطة لمكافحة الحريق من عدمها، ومعدلات الأمان فى نقل الأسطوانات من مستودعات التعبئة الى مستودعات التوزيع للمواطنين.
توجهت الحملة الى المنطقة الصناعية شمال غرب خليج السويس، و فاجأت العاملين بشركة غاز السويس لتعبئة البوتاجاز « سو جاز « .
وتم اختيار عدة أسطوانات بشكل عشوائى بعد تعبئنها، وبإجراء معايرة الوزن للاسطوانات المنزلية تبين وجود فاقد فى كميات البوتاجاز المعبأ، حيث يبلغ وزن الأسطوانة المعبأة 30 كيلو جراما وفقا لمصلحة الدمغة والموازين، لكن الوزن كشف وجود نقص تراوح ما بين 2 و 2.5 كيلو، وحرزت مباحث التموين 10 أسطوانات منقوصه الوزن .
كما كشفت الحملة عن انخفاض مستوى الأمن الصناعي، وتدنى معدلات السلامة المهنية، مثل ارتداء العمال للأقنعة والملابس الواقية، أو الأحذية المخصصة لتحمل الصدمات، كما لم يتم تدريب العمال على مناوبة الحريق لمواجهة أى حوادث طارئة .
وكشفت الحملة أن رخصة العمل بالمستودع منتهية منذ أكثر من عامين ونصف، وبفحص الأوراق تبين أنها تعمل بترخيص بتاريخ عام 2014، ولم تراع إدارة المستودع تجديد الرخصة منذ ذلك الحين.
وأوصت الرقابة الإدارية وتقرير الدفاع المدني، بغلق المستودع لحين تلافى أوجه القصور فى الموازين، ومراعاة اجراءات الأمن الصناعى والميداني، والسلامة المهنية .
وعقب ذلك توجهت الحملة لمستودع بتروجاس فى منطقة عجرود بطريق السويس القاهرة، وكشف الفحص عن الالتزام بالمعايير المطلوبة قبل شحنها ونقلها الى مستودعات التوزيع.
وفى محافظة الدقهلية، تمكنت حملة من هيئة الرقابة الإدارية تحت إشراف اللواء أحمد فيض الله، من كشف مخالفات وتجاوزات وإهمال وتلاعب فى مستودعات تعبئة غاز البوتاجاز فى المحطات الثلاث بطلخا، وقلابشو، وبسند يلة .
وقال المقدم على عبد الوهاب عضو هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية، إن الحملات استهدفت التأكد من أوزان الأنابيب وسلامتها ومطابقتها والتأكد من وصولها مدعومة للمواطن ، وأن نتائج الحملات كشفت عن عجز فى الكميات بالإسطوانات فى مستودعات القطاع الخاص .
وأضاف عبد الوهاب أن الحملة على محطة تعبئة طلخا كشفت عن مخالفات وتلاعب بكميات كبيرة من الغاز الفائض الذى يتم دفعه من الحقول وبعد تعبئة جميع الحصص والاسطوانات نتيجة المرتجع فى الإسطوانات، حيث سجل شهر أغسطس فقط 1290 طنا، وشهر سبتمبر حتى الآن 805 اطنان ، وانتهت لجنة مشكلة من محافظ الدقهلية إلى وجود مخالفات فى نسبة الغاز تقدر بحوالى 4338 طنا، بقيمة 20 مليون جنيه، ويتم بيعه للوحدات المحلية، والمفروض أن يورد إلى وزارة البترول وليس إلى صندوق المحافظة فى صورة مكافآت ، كما لم يتم إخطار شركة بتروغاز بالفائض والوفورات، بالمخالفة للقرار الوزارى رقم 3 لسنة 2012 .
ولاحظت الحملة ، غياب المعايرة على خط الغاز القادم من الإسكندرية، وعدم وجود عداد ، وعدم حصر الكميات الواردة، فتم تشكيل لجنة هندسية من جامعة المنصورة لرفع تقرير عن حالة الخط ، كما وجهت الحملات بتغيير ماكينات التعبئة إلى رقمية، وزيادة قدرة ضخ الطلمبات إلى 65 مترا مكعبا فى الثانية، وتزويد المحطة بميزان بسكول لمراجعة أوزان السيارات قبل وبعد شحن الغاز .
وأحالت حملات الرقابة الإدارية المدير التجارى فى محطتى تعبئة قلابشو وبسند يلة إلى النيابة العامة بسبب ارتكاب مخالفات فى موازين الاسطوانات بنقص يصل إلى 850 جراما فى الاسطوانة الواحدة، ووجود أسطوانات تالفة.