أكد المستشار طارق البشري نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق وأحد صانعي الإعلان الدستوري والذي أجريت علي أساسه الانتخابات البرلمانية أن مشروع الانتخابات البرلمانيه الذي تم إعداده وتم تقديمه للمجلس العسكري كان يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات بالطريقة الفردية . مشددا علي عدم خلط هذه الطريقة بأي طرق انتخابية أخري وقال البشري كنا ندرك جيدا أن خلط الانتخابات بطرق انتخابية منفردا فردي وقائمة سيؤدي إلي حدوث العديد من المشكلات وكنا دائما نحذر من عدم الاقتراب من هذا الخلط تجنبا لحدوث أي مشكلات في هذه المرحلة الانتقالية الحرجة وأما قد حدث, فعلينا أن نواجه المشكلة. ويري البشري أن جميع القوانين والتشريعات التي صدرت خلال هذه الفترة هي قوانين صحيحة وذلك استنادا إلي سوابق الدستورية عندما قضت من قبل ببطلان مجلس عام87 90, أنها صححت كل ما جري في المجالس الباطلة. وتظل النقطة الأخري الأكثر تعقيدا بقول البشري, السلطة التشريعية هي الجهة التي تقوم بإصدار التشريعات فالمجلس الأعلي للقوات المسلحة موقفه ومنذ بداية انعقاد البرلمان لم تعد له أي سلطات تشريعية ولا يوجد هناك في الإعلان الدستوي ما ينص علي ذلك أو يجعل المجلس العسكري يسترد سلطة التشريع. وأما النقطة الثانية أنه لا يوجد في الإعلان الدستوري ما تجعله قادرا علي إصدار مراسيم قوانين.. فلابد أن يكون هناك من يصدر التشريعات وكيف يتم ذلك في ظل هذه الظروف البالغة الصعبة هذا هو السؤال الصعب.