أكد المستشار طارق البشري الفقيه الدستوري ونائب رئيس مجلس الدولة السابق أنه ليس في مقدور المجلس العسكري أن يسترد السلطة التشريعية التي فقدها في 23 يناير الماضي بانعقاد أولي جلسات مجلس الشعب؛ لأنه ليس في الإعلان الدستوري ما يمكنه من استرداد ما فقده. وأضاف إن المجلس العسكري سيفقد أيضًا السلطة التنفيذية، وفقًا للإعلان الدستوري عقب انتخابات رئيس الجمهورية التي ستستكمل وفقًا للحكم الذي صدر اليوم بعدم دستورية قانون العزل، مؤكدًا أن السلطة التشريعية ستظل معطلةً لحين انتخاب مجلس شعب جديد. ونفي البشري وفقا لما ذكره موقع اخوان اون لاين إمكانية أن نعود لنقطة الصفر مرةً أخري؛ فانتخابات الرئاسة ماضية، وسيكون هناك رئيس جمهورية يتولَّي السلطة التنفيذية، مشددًا علي ضرورة إجراء انتخابات مجلس الشعب في غضون 60 يومًا وبسرعة، مع وضع قانون جديد لانتخاب أعضاء مجلس الشعب.