برلمانيون وسياسيون يطالبون بتشديد الرقابة لحماية المواطن من جشع التجار

بات الانفلات الحادث داخل السوق، مبعث قلق للجميع بسبب القفزات الكبيرة وغير المبررة فى الأسعار التى يكتوى بها المواطنون بمختلف شرائحهم إلا أن أكثرهم تضررًا الشرائح الدنيا والمتوسطة التى تعانى الكثير فى تدبير نفقات المعيشة اليومية.
إزاء تلك الظاهرة، تعالت الأصوات لتدخل حكومى أكثر صرامة لضبط الأسواق، وإعادة التوازن حماية لتلك الشرائح، فمن جانبه طالب وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب يحيى الكدوانى الحكومة باتخاذ التدابير التى وصفها بالملحة والضرورية للسيطرة على نار أسعار السلع بالأسواق، بسبب قيام الكثير من التجار برفع أسعار السلع دون مبرر وتحديدًا مع اقتراب العيد، مضيفا أنه يثق فى قدرات وزير التموين الجديد وقدرته على إدارة المنظومة، كما طالب أيضًا بتطبيق نظام التسعيرة الجبرية على بعض السلع من المنتجات المصرية.
وأكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية محمد سعد بدراوى ضرورة تلك الرقابة لكون المواطن هو الذى يعانى غيابها بسبب الانفلات الحادث فى الأسعار الذى نال أيضًا السلع المعفاة فى تلك الضريبة بسبب جشع بعض التجار. كما طالب هو الآخر بفرض تسعيرة جبرية على المنتجات، بوضع تسعيرة علنية على السلع التموينية المهمة.
كما طالب حزب حماة الوطن بدوره الحكومة بتشديد إجراءاتها للرقابة على الأسواق لمنع التجار من التلاعب بأسعار السلع التى تمس حياة المواطن البسيط. وأكد عضو الحزب وممثله فى اللجنة الاقتصادية حسين السيد أنه يجب على الحكومة فرض نسبة ربح على السلع، حتى لا يتمكن التجار والمستوردون من التلاعب فى الأسعار. بينما عبر مساعد رئيس الحزب اللواء محمد الغباشى عن أمله فى أن يسهم تغيير ستة من المحافظين فى احتواء قضايا الشارع اليومية والتعاطى معها فى ظل المحاولات الاحتكارية التى يمارسها التجار، وضبط الأسعار.