قصة اختفاء ألبان الأطفال وتدخل الجيش العاجل وطرحه ملايين العبوات هى نموذج واضح وليس أخيرا على ان القطيعة مع الماضى الفاسد لم تبدأ بعد وأن الفساد والاحتكار يتمتعان بموفور الصحة والنمو ويكشفان عن صراع بين رأسمالية متوحشة وحكومة ضعيفة قانونا وأجهزة وتحالف بغيض مع البيروقراطية ان الأمر يستدعى بعد هذا التدخل السريع وضع نظام وقواعد صارمة للتعامل فى هذه السلعة الحيوية وغيرها بما يضمن عدم التلاعب فيها مستقبلا خاصة ان ذلك لم يعد امرا صعبا فى عصر تكنولوجيا المعلومات بشرط ألا يسخرها لمصالحه من يقوم عليها كما حدث فى البطاقات التموينية الذكية ، ليس هذا فحسب بل يجب تفكيك الفساد والاحتكار واعلان الحرب عليهما بمواجهة رءوسها فى القمح والأرز والاسمنت وحديد التسليح والدقيق والسكر والزيت وغيرها من السلع الاستراتيجية ولا تزال فصول فساد توريد القمح تتوالى ويسدد الفاسدون للدولة ما سرقوه وتتم المصالحة و يطلق صراحهم كأن جريمة كتلك لم تحدث ليعاودوا نشاطهم بعد ذلك بشراسة وأساليب أكثر فسادا ، ان عدم المساءلة تشجيع للاستغلال ومزاولة الفساد ماذا يقدم هؤلاء من نشاط اقتصادى للبلاد ؟ ان بعضهم يدير عمله من مجرد مكتب وسكرتيره وشونة ومخازن ويحققون الملايين بلا أى اضافة حقيقية للاقتصاد الوطنى سوى مهازل القمح والأرز فاذا انتجت مصر قمحا سارعوا بدس المستورد الأقل سعرا فيه للاستفادة من فرق السعر أو امتناع الشون عن تسلم قمح الفلاح المصرى حتى يحرم ويتوب عن زراعته ، ويقومون بتمويل التوسع فى زراعة الأرز لتصديره وحرمان المواطن من أرز بلده وارتفاع سعرهتدخل الجيش ليس نهاية المطاف ولكنه نقطة البدايه وفرصه لتفكيك شبكة الفساد التى تحكمت فى امكانيات مصر وسخرتها بلا استحياء لمصالحها والتى تحاول الانقضاض عليها وهنا نستعيد تحذير المستشار الجليل عدلى منصور من جماعات المصالح التى تود أن تستغل المناخ السياسى الجديد لطمس الحقائق وغسل السمعة وخلق عالم من الاستفادة الجشعة يمكنها من استعادة أيام مضت يود الشعب المصرى ألا تعود أبدا وتظهر معركة جديده حين يتصور بعض رجال الأعمال ان الزمن عاد الى الوراء لفرض أهوائهم ومصالحهم مرة أخرى ومقاومة الاصلاح وحتى تخضع مصر لهم وتعود الى تاريخ سيطرة الرأسمالية القبيحة ومن المؤكد أن هناك رجال أعمال وطنيين مخلصين من بينهم من هم غير مدينين للبنوك ولم يقوموا بالاستيلاء على الأراضى او الاقتراب من دوائر الحزب والسلطة السابقين واستغلال النفوذ والنفاذ الى مواقع السلطة التشريعيه وأنشأوا صناعات ويعملون على تطويرها ، يجب ان تكون هناك حدود واضحة للعلاقة بين الدولة وبين القطاع الخاص تحدد دور كل منهما من خلال سياسات واضحة ومستقرة تسمح بوجود قطاع خاص يعرف دوره وواجبه فى اطار من السلام الاجتماعى وحماية حقوق العمال وتحقيق التوازن بين تحقيق الربح وزيادة الاستثمار وتوليد فرص عمل جديدة وعدم اللجوء الى الأساليب غير المشروعة لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المجتمع . أين الدولة ومؤسساتها وهيبتها ؟ أم هناك اصرار على ان نمضى شبه دولة ؟ لمزيد من مقالات عصام رفعت
