تولى الرئيس المنتخب ليس نهاية المطاف وان الشعب يتنفس الصعداء وينام مرتاح البال فقد فوض الرئيس من قبل ثم انتخبه وانتهى الموضوع ولكن الحقيقة تبدأ من هذه النقطة فأمامنا رئيسا وشعبا وحكومة تلال من المصاعب او قل المصائب وما لم نواجهها بشجاعة التكاتف والمواجهة فلن تستطيع البلاد ان تنهض اوحتى تحافظ على الحد الأدنى الذى نعيشه الآن بل ستتجه أيادينا لاقدر الله إلى الخارج نستجدى ما يمكن ويكفى هنا ان نشير إلى واحدة من تلك المصائب بكل الأسف وهى موارد مصر من الغاز والبترول والتى تم سلبها فى غفلة من الزمن لتباع إلى إسرائيل بأقل من ربع السعر العالمى باتفاقية غريبة الشأن فى التلاعب وتخسر مصر مليارات من الدولارات هذا غير مليارات اخرى من التعويضات سوف نجبر على دفعها ولا تكفى هنا محاكمة من تسبب فى ذلك ولكن حق الشعب يجب ان يسترد من اموالهم وممتلكاتهم واسرهم واحفادهم على مدى الزمان والأجيال فهى جريمة لاتسقط بالتقادم ولا بسداد غرامة فهى مصيبة كبيرة أصابتنا بضرر بالغ امس واليوم وغدا. تولى الرئيس ليس نهاية المطاف ولكنه نقطة البداية لجرد مشاكلنا ووضع الحلول لها وإعادة ترتيب البيت من الداخل والأهم أن يتهييء لمصر من بين صفوفها بروز قيادات قوية ومخلصة فى مختلف المجالات تقود وتدير مصالح البلاد لتحقيق التنمية والعدالة الإجتماعيه وفق رؤية متفق عليها تبدأ بتفكيك شبكة الفساد الكبرى التى تحكمت فى إمكانات مصر وسخرتها بلا استحياء لمصالحها والتى تستعد الآن لإعادة الانقضاض عليها. هنا تظهر معركة جديدة حين تتصور بعض جماعات الضغط من رجال الأعمال ان الزمن عاد إلى الوراء وأن كما يقال: ريما سوف تعود إلى عاداتها القديمة القبيحة، ويستخدمون عضلاتهم الاقتصادية فى فرض أهوائهم ومصالحهم مرة أخرى ومقاومة الإصلاح وإلا فلا مشاركة فى التنمية والاستثمار وحتى لا تخضع مصر لهم وتعود إلى التاريخ القبيح لسيطرة الرأسمالية القبيحة رأسمالية المحاسيب التى ظهرت فى السنوات العشر قبل 2011 فإننافى هذا الشأن نتصور مايلى : أولا : فرز القطاع الخاص المصرى لاستبعاد الرأسمالية المتوحشة ومن المؤكد أن هناك رجال أعمال وطنيون مخلصون من بينهم من هم غير مدينين للبنوك ولم يقوموا بالاستيلاء على الأراضى او الاقتراب من دوائر الحزب والسلطة السابقين واستغلال النفوذ والنفاذ إلى مواقع السلطة التشريعيه وأنشأوا صناعات ويعملون على تطويرها، هذه هى مجموعة رجال الأعمال حسنة السمعة والتى يمكن الاعتماد عليها فى زيادة الإستثمارات ومن الممكن تكوين مجموعة عمل منهم تتولى جانبا من مسئولية التنمية وتعى دور القطاع الخاص ومسئوليته الاجتماعية دون آية فواتير تدفعها الدولة، يجب ان تكون هناك حدود واضحة للعلاقة بين الدولة وبين القطاع الخاص تحدد دور كل منهما من خلال سياسات واضحة ومستقرة بما يسمح بوجود قطاع خاص قوى يعرف دوره وواجبه فى إطار من السلام الإجتماعى وحماية حقوق العمال وتحقيق التوازن بين تحقيق الربح وزيادة الاستثمار وتوليد فرص عمل جديدة وعدم اللجوء إلى الأساليب غير المشروعة لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المجتمع. ثانيا : أن الوضع الاقتصادى لا يخفى على أحد ويتطلب إتخاذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية معلنة ومرة واحدة حتى تؤتى آثارها والتى يشارك فيها أبناء الوطن كل بحسب قدرته فى إطار من العدالة الاجتماعية بين أبناء الوطن الواحد وفى هذا الشأن لاينبغى أن تتم تلك الإجراءات على استحياء أو بإستئذان أو بمنطق البطش وهنا نشير إلى قانون ضريبة الخمسة بالمائة على من يزيد دخله السنوى على مليون جنيه وكذلك الضريبة التى لم يصدر قانونها على الأرباح الرأسمالية فى البورصة وقد يكون ذلك بسبب رد الفعل الفورى فى تعاملات البورصة وسوء إختيار التوقيت المناسب لإصدارها بل الأهم من ذلك أنها كانت سوف تلغى خضوع عمليات البيع والشراء اليومية لضريبة واحد فى الألف ومن المفارقات التى تنم عن الاستعجال وعدم الدراسة أن هذه الضريبة البسيطة تأتى بعائد يومى نتيجة عمليات البيع والشراء اليومية بل الأهم والأخطر من هذا أن حصيلتها أكبر من الحصيلة التى يمكن أن تحققها الضريبة التى كانت ستفرض ولذلك نعود مرة أخرى للتأكيد على أهمية أن تكون هناك حزمة إجراءات متكاملة ومتوازنة. وعادلة بين إلغاء وترشيد للدعم تتحمله الطبقات الفقيرة وبين ثمن يجب ان يتحمله القادرون فى هذا المجتمع بحق وليس بحقد فمن غير المعقول ولا المقبول الدخول إلى دوائر الخطر بالحديث أو حتى التفكير فى فرض ضرائب على العوائد من المدخرات فى البنوك أو الحصول على جزء منها كما حدث فى التجربة القبرصية أو فرض ضرائب على العاملين فى الخارج حتى لانفقد تحويلاتهم (21 مليار دولار) وعلى وزارة المالية أن تنسى تماما منطق الجباية وأن تتذكر أن المال ورأس المال جبان، وهناك الكثير من البدائل التى يمكن أن تحقق لها حصيلة دون الإضرار بالنشاط الاقتصادى فمثلا هل حاولت تحصيل المتأخرات الضريبية والتى تتجاوز مائة مليار؟ ثالثا : ونأتى ثالثا إلى المبادرة السعودية بشأن الدعوة إلى مؤتمر للدول المانحة لمصر وهى فى حد ذاتها تستحق الشكر الواجب والتقدير غير أنها تفرض علينا مسئولية كبيرة فى اعتبارها وسيلة ليس لمجرد الإنقاذ الاقتصادى السريع بتوفير تمويل عاجل وهذا امر قصير النظر أضراره اكثر بكثير من نفعه ولكنها فرصة كمشروع تنموى هائل لمصر علينا أن نضع له الإطار المناسب كفرصة حقيقية لا نضيعها كما ضاعت علينا فرص مماثلة فى أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات وبالتالى يجب علينا الاستعداد الدقيق بمشروعات لها دراساتها الجادة فى إطار تنميه شاملة وان نحدد احتياجاتنا التمويلية لهذه المشروعات بإختصار يجب أن نساعد أنفسنا بالاستعداد حتى يساعدنا غيرنا وفى هذا الإطار تصبح القضية أيضا تدريبا للعمالة وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد المصرى وكذا الطاقة التمويلية بالجنيه, إن هذه المبادرة هى روح ومستقبل إن اردنا ذلك. لمزيد من مقالات عصام رفعت
