الخبراء: الإعلام المصرى يمر بأزمة ونقطة بداية التصحيح المجلس الأعلى

حالة من الحيرة وعدم الاستقرار تنتاب المشهد الإعلامي الفضائي خلال الفترة الماضية والحالية، فحال ماسبيرو يثير تساؤلات عديدة حول كونه ومكانته في سماء الإعلام المصري، وكذلك تراجع عدد من القنوات الفضائية المهمة عن مكانها الذي شغلته في الفترة الأخيرة يدعو لتساؤل حول توصيف المنظومة الإعلامية لمصر وكيف تكون،وحول هذا السؤال يجيب عدد من أستاتذة الإعلام والخبراء منهم د.سامي عبدالعزيز الذي أكد أن الإعلام المصري يمر بأزمة ونقطة البداية للتصحيح ولابد أن تكون بوجود المجلس الأعلي للإعلام بصلاحيات واسعة خاصة فيما يخص القنوات الفضائية من ناحية التمويل والسياسة التحريرية والإعلانية والفصل بين الملكية والإدارة .
ويضيف: أطالب بإنشاء جهاز مستقل تحت رعاية الدولة للدخول في صناعة بحوث ونسب المشاهدة والإستماع حتي نتجنب فكرة الفبركة التي تثيرها هذه البحوث المضللة وضرورة ألا يعمل في مجال الإعلام إلا من يمر بدورات تدريبية وتأهيل يحصل بعدها علي شهادة مرور للعمل في هذا المجال الخطير وتشجيع التنظيمات الذاتية بمعني أن يصبح صناع الإعلام هم الحراس علي أنفسهم بضمير وحس وطني. وأشار إلي المنظومة الإعلامية حاليا قائلا: أنا مع وجود وزير إعلام لفترة إنتقالية محددة يضع خلالها الأسس والإستراتيجية الإعلامية لمؤسسات الدولة ثم يرحل بعد وضع الخطط والأهداف الإعلامية الكبري للوطن بشرط ألا يكون هذا الوزير وزير للحكومة وإنما وزير لإعلام الدولة الوطني وهو ما أيدته الكاتبة فريدة النقاش قائلة: إن قرار إلغاء وزارة الإعلام كان من أكبر الأخطاء في ظل وجود سيولة في مفاصل الدولة ومع وجود مرحلة إنتقالية في غاية الحساسية وتحتاج إلي ضبط الإيقاع خاصة في مجال الإعلام الذي أصبح في السنوات الأخيرة بلا عقل وبلا مسئول يمكن الرجوع اليه في أي وقت الأزمات، ولذلك أطالب بعودة منصب وزير الإعلام حتي لو كانت محددة المدة أو لحين إصدار التشريعات الإعلامية .
وتضيف: لايمكن في الوقت الحالي أن نصف الإعلام المصري بأنه منظومة لأنه إعلام هجين يمكن أن يجد فيه المشاهد كل شئ من التوجيهات الفوضوية إلي التوجهات السياسية السطحية تؤيد السلطة بطريقة فجة والسلطة تمتلك من القدرات والإنجازات مايجعلها تسير في طريق الأمن والآمان والنهوض بالوطن دون ضجيج والإعلام هنا يمكن وصفه بالدبة التي قتلت صاحبها.
أيضا مسألة الضبط الذاتي مسألة مهمة جدا وهذا يمكن أن يقوم به إعلام الدولة الذي يمتلك المقومات الموضوعية والمصداقية ويمتلك إستراتيجية موحده وهو أيضا خارج مجال الضغوط المالية التي يمارسها أصحاب رأس المال علي الإعلام الخاص أيضا مازال الإعلام الخاص يمارس هواية تقديم الإثارة وطرح الموضوعات المتعلقة بالشعوذة والجدل والسحر والغيبيات التي لاعلاقة لها بالدين وكأننا نعيش في القرون الوسطي، كل ذلك من أجل الحصول علي أعلي قدر من الإعلانات ومن هنا لابد أن تكون الرقابة متوافرة علي الإعلانات فلا يمكن أن يتحكم المعلن بأمواله في كل شئ حتي لو كان هذا الشئ مضر بالوطن والمشاهد ولذلك فإن عودة وزارة الإعلام ولو لفترة محددة يمكن أن تضبط الإيقاع في هذا الأداء المترهل بل وتساهم في تنظيم أداء الحكومة بالكامل. بينما أشار د.عادل عبد الغفار أستاذ الإعلام إلي أن إعلام الدولة بمصر في حاجة ماسة إلي إعلام خدمة عامة حقيقي يحقق المعادلة الصعبة التي تجمع بين الحرية المسئولة والمسئولية الاجتماعية سعيا لتحقيق إعلام مبادر وإيجابي وقادر علي تحمل مسئولياته المهنية، وأري أن هذا الإعلام قادر علي المشاركة الإيجابية في التنمية ويحافظ علي تماسك المجتمع ولا ينجر إلي الإثارة، تلك الصفات هي التي يجب أن تتمثل في منظومة الإعلام بمصر.
ويضيف: بمجرد تأسيس المجلس الأعلي للإعلام فإنه سيمارس جميع صلاحياته الدستورية ومن حقه تشكيل لجان فنية متخصصة تتابع الشأن الإعلامي وفي حالة رصد أخطاء في الممارسة المهنية يتخذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها، كما يتابع الهياكل التنظيمية الأخري مثل الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة وهو ما سيقوم بدور فاعل في تنظيم إعلام الدولة، وأري أن حالة الإنفلات الإعلامي الحالي سوف تستمر حتي يصدر القانون الجديد ، بل أعتقد أن القانون الجديد لن يكفي وحده بدون دور فاعل لنقابتي الصحافة والإعلام الإذاعي والتليفزيوني.