المجلس الاعلى .. انطلاقة جديدة للإعلام

إعلام القرن الحادي والعشرين هو إعلام السماوات المفتوحة, ونحن نعيش في عصر أصبح للإعلام فيه الكلمة العليا; وفي ظل التطورات الإيجابية الفاعلة علي الصعيد الداخلي يقع علي الاعلام دور كبير في توعية المواطن وتحقيق تطلعاته وآماله, وأن يعكس حرص الدولة المصرية علي تحقيق نتائج يلمسها المواطن العادي في المجالات السياسية, الاقتصادية, الصحية, والتعليمية من خلال أهداف استراتيجية وسياسات تحقق هذه الأهداف.
وأهمها الاصلاح السياسي والعدالة وتحقيق اللامركزية, تطوير العشوائيات, ومساندة الدولة المصرية في تلك الظروف الدقيقة لمعالجة المشكلات والقضايا الاجتماعية, مثل السكان, الأمية, البطالة, ترشيد استهلاك الطاقة والغذاء, إضافة إلي معالجة قضايا اجتماعية أخري خطيرة; مثل والإدمان والإرهاب الأسود والتعصب الأعمي وقضايا ومشكلات البيئة, كما يلعب الإعلام بصفة عامة دورا مهما في التواصل مع المصريين في الخارج, والدعوة إلي تطوير الخطاب الديني وإبراز صحيح الإسلام وتشجيع الصادرات المصرية والدعوة لتحديث منظومة التجارة الداخلية وترويج مصر سياحيا وتشجيع السياحة كل ذلك لن يتأتي إلا من خلال إعلام حر قوي يعبر عن آمال وطموحات المواطن المصري, يحمل مضامين راقية تخاطب الوجدان الإنساني, يحيي ذاكرة الأمة, ولذلك كان لزاما علي' الأهرام' أن تفتح ملف( المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام) والذي نص عليه دستور يناير2014 في مواده213,212,211 للوصول إلي أفضل مقترح.
الأكاديميون يرسمون صورة المجلس
الاكاديميون أصحاب رؤية لها احترامها, فهم الذين يحملون عبء إعداد أجيال من الاعلاميين في كليات الاعلام, ومن هنا تأتي أهمية مقترحاتهم التي يجب الاستفادة منها والعمل بها, وهذا ما نرصده في السطور التالية.
في البداية يوضح الدكتور حسن عماد مكاوي عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة أنه كانت هناك ورقة عمل ومقترحات بشأن' المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام' وهذه الورقة مستمدة من مبادئ وآليات التنظيم الذاتي للصحافة المصرية تمت الموافقة عليها واعتمادها علي مرحلتين; الأولي من قبل المؤتمر الدولي الذي عقد في24 إبريل2012 بنقابة الصحفيين والثانية في المؤتمر الذي عقد في3 ديسمبر2012 بكلية الإعلام جامعة القاهرة وقد تم تنفيذ هذا المشروع بدعم من مكتب اليونسكو بالقاهرة إضافة إلي الحلقة النقاشية بكلية الإعلام جامعة القاهرة( الإعلاميون وسلطات الدولة) بالتعاون بين الكلية ومؤسسة فريد ريش ناومان في22 يناير2003,.
وقال الدكتور حسن عماد مكاوي أنه يقترح أن يكون المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام مصري100% بعيدا عن الأنظمة الأخري في العالم مهما كانت هذه الدول أو تلك عتيدة ديمقراطيا لأن مصر غير بريطانيا وكندا وألمانيا وأمريكا واليابان وفرنسا إلا أن هذا لا يمنع أن يكون هذا الجهاز لتنظيم الإعلام مستقلا عن كافة سلطات الدولة وأن يتم تشكيله من شخصيات عامة وخبرات إعلامية أكاديمية وتنفيذية يشهد لها أنها ترعي الصالح العام للمجتمع وليس لها أية انتماءات حزبية أو دينية. ويقوم المجلس باقتراح التعديلات التشريعية الجديدة المنظمة لعمل الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام المرئي والمسموع والرقمي مع وضع الضوابط المهنية اللازمة لممارسة العمل الإعلامي بما يضمن الارتقاء بمستوي الرسالة الاعلامية لضمان تحقيق مبدأ حق المواطنين في المعرفة وحق الإعلامي في الحصول علي البيانات والمعلومات من مصادرها وكذلك حقه في مباشرة عمله في حرية مهنية وأن تلتزم مؤسسات الدولة بمبدأ الشفافية والإفصاح عما لديها من معلومات تهم الرأي العام علي أن يسعي المجلس في هذا الإطار إلي العمل علي إصدار قانون حرية تداول المعلومات وبمشاركة المجلس وممثلي أجهزة الإعلام المختلفة في مصر, وكل ذلك في حاجة إلي وضع الضوابط المنظمة لأنشطة الدعاية والإعلان في وسائل الإعلام المصرية كافة بما يضمن حسن استخدامها وعدم تأثيرها علي طبيعة المعالجات للمضامين الإعلامية وكذلك عملها من خلال ضوابط أخلاقية تراعي قيم المجتمع, وحماية المجتمع من الإعلانات التي قد تضر بصحة الأفراد أو تقدم لهم معلومات مضللة.
منع الاحتكار
وشدد الدكتور حسن عماد مكاوي علي ضرورة وضع الضوابط المنظمة لمنع احتكار ملكية وسائل الإعلام, وأهمية الكشف عن مصادر تمويل الوسائل الإعلامية المختلفة, وذلك في إطار المحافظة علي الصالح العام للمجتمع المصري وإعادة النظر في القانون رقم13 لسنة1979 بشأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون,ERTV] وتطويره بما يضمن الاستقلال المالي للإعلام المرئي والمسموع والرقمي وأن تكون هيئة الإذاعة والتليفزيون المصرية هيئة تقدم الإعلام الذي يخدم قضايا الوطن والشعب بعيدا عن سيطرة الحكومة وأن يشرك في ذلك قطاعات الشعب كافة في مناقشة القضايا القومية كافة, بما يضمن ترشيح قاعدة المشاركة الشعبية في مختلف وسائل الإعلام.
أفضل مقترح
وتقول الدكتورة هويدا مصطفي رئيس قسم الإذاعة بكلية الاعلام بجامعة القاهرة: اعتقد أن أفضل مقترح للمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام أن يكون هيئة مستقلة, وأن يختص بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها, ويكون المجلس مسئولا عن ضمان وحماية حرية الإعلام المقررة بالدستور والحفاظ علي استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها ومنع الممارسات الاحتكارية, وتلك رؤية نتفق عليها هنا كأساتذة في' إعلام' القاهرة, ونتفق في الرؤي, كذلك من حيث سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها ومقتضيات الأمن القومي, ومن ثم يتعين أن يقر المشرع قانون تشكيل المجلس ونظام عمله والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه, علي أن يؤخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله.
ونوهت د. هويدا مصطفي بضرورة الحفاظ علي تراث الإذاعة المصرية وكذلك علي بنيتها الإذاعية والبناء علي ما هو قائم لأن هذه الاستديوهات تعد ملكا للشعب وليست ملكا للحكومة, فلا يجوز أبدا بيعها أو حتي خصخصتها علي أي وجه, وعدم التفريط في اشارات البث للشبكات الإذاعية المصرية, وانما يمكن التأجير أو الاستغلال لفترة محددة لبعض الموجات الإذاعية مثل راديو مصر و90/..90 الخ.
مراصد علمية
واقترحت الدكتورة جيهان يسري وكيل كلية الإعلام جامعة القاهرة بأن يكون من مهام المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام ضرورة إنشاء مراصد علمية وأجهزة بحثية تتولي متابعة المضامين الإعلامية في كافة وسائل الإعلام وتحديد مدي التزامها بالمعايير المهنية وتطبيق العقوبات علي ما يخرج من هذه القواعد, وتقترح أن تكون العقوبات الخاصة بعدم الالتزام بالمعايير المهنية عقوبات متدرجة تبدأ بالإنذار ثم الغرامة ثم إيقاف الشخص الذي ارتكب المخالفة وليس الوسيلة الإعلامية بأكملها.
وقالت الدكتورة جيهان يسري ضرورة التعاون مع الأجهزة الإعلامية المختلفة في وضع ميثاق شرف إعلامي يضعه الإعلاميون بأنفسهم ويلتزمون بمبادئه. ويسعي المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام الذي نص عليه الدستور لتهيئة البيئة الإعلامية الحالية لقبول هذا الميثاق واحترامه, علي وضع مدونة للسلوك المهني, ويتم تدريب الإعلاميين عليها مع تدعيم مشاركة الجمهور في صنع الرسالة الإعلامية كي تكون المؤسسات الإعلامية معبرة عن الرأي العام المصري. وشددت الدكتورة جيهان يسري علي ضرورة وضع الضوابط بمنح تراخيص القنوات التليفزيونية وضوابط التشغيل لها وكذلك ما يتعلق بتنظيم عمل الإعلام الرقمي والإلكتروني مع مواجهة الضغوط التي تقوم بها وسائل الإعلام من أجل جلب الإعلانات بأي شكل.
تشكيل المجلس
وتضيف الدكتورة جيهان يسري: من الطبيعي أن يكون مقترح تشكيل المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام من الشخصيات العامة والخبرات الإعلامية وأساتذة الإعلام, وأن يكون مشهودا له بالكفاءة والنزاهة وممن يراعون الصالح العام. والمقترح المتفق عليه حتي الآن في تشكيل المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام من شخصيات عامة يختارهم رئيس الجمهورية وشخصيات يمثلون شرائح المجتمع( الشباب المرأة الطفولة النقابات العمال والفلاحون) وهؤلاء يختارهم البرلمان أما أساتذة الإعلام يختارهم المجلس الأعلي للجامعات. ومن الخبرات الإعلامية تختارهم نقابة الصحفيين وليس نقيب الصحفيين, ويصدر قرار جمهوري بالتشكيل وتكون مدة عمل المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد مرة أخري.
وتقول الدكتورة جيهان يسري من أفضل المقترحات للتمويل هي الاعتمادات التي ترصد في الموازنة العامة للدولة كرقم واحد, رسوم منح تراخيص للقنوات وإصدار الصحف, المبالغ المتحصلة من عقوبات مالية علي المؤسسات الإعلامية التي تخالف قواعد وآداب المهنة; تحصيل نسبة1% فقط من دخل الإعلانات بالمؤسسات الإعلامية و1% من القنوات المشفرة. علي أن تخضع التصرفات المالية للمجلس لرتابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويكون المجلس وحده الجهة المختصة بالأمور الفنية والإدارية المرتبطة بعمله.
ويقول د. محمود علم الدين أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة وفقا لنص الدستور: المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام كيان تنظيمي كنوع من المتابعة والمراقبة وليس بديلا عن وزارة الإعلام, الهدف منه الحصول علي المعلومات دون مضايقة أو مراقبة في المقابل هناك حق للجمهور( المجتمع) في المساءلة دون إغفال حق الدولة في حماية أمنها القومي والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام عبارة عن مجموعة من التشريعات والمواثيق الأخلاقية والكيانات التنظيمية التي تتولي عملية ضبط النظام الإعلامي الجديد, وهذا الجهاز جزء من كل ولا ينفي ذلك أن المنظومة كلها تحتاج إلي مراجعة.
ففي بريطانيا مثلا كيف يتم التعامل مع الإذاعة والتليفزيون والسينما والانترنت توجد هيئة تسمي,ofcom] هيئة الاتصالات البريطانية وهذه الهيئة منوط بها أو هي مسئولة عن إقرار المحطات الإذاعية والتليفزيونية والانترنت والرقابة والتحقيق في شكاوي الجمهور هذا بالنسبة للتليفزيون أما الصحافة في بريطانيا فلا توجد أية آليات لضبط الصحافة غير الممارسة المعتمدة( الميثاق الأخلاقي) ولكن هذا الميثاق الأخلاقي غير مفعل مما دعا البرلمان والحكومة البريطانية في الاتفاق علي تشكيل لجنة, وتم انعقاد تلك اللجنة لمدة3 سنوات وبعد ذلك ولأول مرة في تاريخ بريطانيا( وهي واحدة من أفضل الديمقراطيات في العالم) أن يكون فيه شيء له علاقة بتنظيم السلوك الصحفي في بريطانيا وفي هذا الإطار تم خروج ميثاق ملكي للصحافة وقعته ملكة بريطانيا, وضع هذا الميثاق آليات عامة يمكن الاستفادة منها في التجاوزات الأخلاقية إلا أن بعض الصحف ما زالت تعترض علي هذا الميثاق الملكي حتي الآن.
وذكر الدكتور ياسين لاشين أستاذ الإعلام الدولي بكلية الإعلام جامعة القاهرة بأن ضمان الانتقال إلي نظام إعلامي ديمقراطي يتماشي مع طموحات الشعب المصري في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والوعي من الانزلاق إلي حالة الاعتماد علي قيام وسائل الإعلام والإعلامين بممارسة التنظيم الذاتي بعيدا عن مؤسسة تطبيق معايير محددة وقوانين عادلة للحكم علي الممارسات الإعلامية, وإقناع المسئولين في أجهزة الدولة بداية من الرئيس وحتي أصغر مسئول بأن دور الإعلام هو خدمة المواطن وليس النظام أو الحكومة.
ويؤكد الدكتور عدلي رضا أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة ضرورة أن يتمتع المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام بالحرية الحقيقية التي تساعد علي الأداء المهني الراقي دون أن يتم استخدام هذه الحرية استخدام شخص لاسيما أننا نري فوضي إعلامية أدت إلي إرباك المشهد الإعلامي الراهن.. أقصد( الفضائيات الخاصة) وهي التي أوجدت هذا الوضع السييء للإعلام المرئي لأن أباطرة التوك شو يفعلون ما يريدون.. مؤكدا لو أن الدولة تريد مشروع محترم يجب عليها إسناد هذا الموضوع( مشروع المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام) إلي أصحاب الشأن نفسه الكفاءات الإعلامية والصحفية لكي يضعوا التصور لمشروع قانون يخدم الشعب ويحقق أهداف الدولة وعندما تتحقق أهداف الدولة لاسيما التنموية يعود ذلك بالدرجة الأولي علي الشعب المصري كله.
وشدد د. عدلي رضا أنه ضد الكوتة لأن الكوتة لا تمثل إلا مصالح نفعية ضيقة مثل الإعلام الخاص.. لأن مصر تريد إعلاما مهنيا يرتقي بمستوي الإعلام.. بعد أن وصلنا إلي فوضي رهيبة, وأن بعض المذيعين أوقعوا مصر في مشكلات مع دول لها علاقات طيبة مع مصر وفهم دول شقيقة. مضيفا أننا نريد إعلاما يعلي المصلحة الوطنية وأن يتم الحكم علي الأشياء موضوعيا. والطبيعي أن يكون الإعلام المصري في الدستور الجديد دون إقصاء ويراعي فيه المهنية والآراء المتوازنة. وأن يكون القائمين علي الإعلام مهنيين وألا يتدخل المذيع ومقدم البرامج برأيه الشخصي وعلي هذا الإعلامي أن يعرف الفرق بين الخبر والرأي..
ويقول الدكتور محمد أبو الغار الأستاذ الجامعي والسياسي المعروف إن إلغاء وزارة الإعلام من مكاسب ثورتي25 يناير و30 يونيو وهو قرار صائب غير متسرع كما يردد البعض وهو قرار حكيم لأن مصر في هذه المرحلة الدقيقة الفارقة من تاريخها المجيد تتجه إلي نظام ديمقراطي وأن وزراء الإعلام موجودون فقط في الأنظمة الفاشية والديكتاتورية. ويضيف الدكتور محمد أبو الغار, وفي تقديري يجب أن يتكون هذا المجلس( المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام) من صحفيين وإعلاميين مشهود لهم بالتميز والأمانة ويوجد ثقة كبيرة في الجمهور علي هذه الأسماء ويتعين علي هذا المجلس في حال إقراره أن يقوم بتقويم أي خروج عن آداب المهنة السامية وتقاليدها العالمية. واقترح الدكتور محمد أبو الغار أن تكون مدة المجلس ثلاث سنوات لمرة واحدة.
الإعلاميون: نريده صاحب سلطة
الإعلاميون أكثر من يدرك أهمية وجود مجلس أعلي لتنظيم الاعلام, فهم الأقرب الي الساحة بل تعتبر أجهزة الاعلام بيتهم الثاني, فبعضهم وهبه حياته, وينطبق عليهم القول المأثور' أهل مكة أدري بشعابها'.. فماذا يقولون؟
تقول الرائدة الإذاعية والإعلامية آمال فهمي إنها تقترح الاستعانة بالشخصيات الإعلامية الكبيرة من أعضاء مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون فهم كوكبة من النجوم في عصر أفل فيه النجوم, علي سبيل المثال لا الحصر الأستاذ فهمي عمر, سناء منصور, فضيلة توفيق, نادية صالح, حمدي الكنيسي إضافة إلي وزير الإعلام الأسبق أسامة هيكل, فهو شخصية محترمة وله رؤيته المحترمة, وكان من الوزراء الذين أضافوا شيئا ملموسا للإعلام المصري' اتحاد الإذاعة والتليفزيون ولكن المدة التي تولي فيها الوزارة كانت قصيرة للغاية وكانت الظروف التي تمر بها البلاد دقيقة جدا. ومن أبناء الإعلام المصري أيضا د. ثروت مكي والأستاذ إسماعيل الششتاوي
وتنبه الإذاعية القديرة آمال فهمي الي أن الإعلام في الفضائيات الخاصة هبط بمستوي لا يليق بالإعلام المصري الرائد في الأرض والفضاء وإعلام لا يليق أبدا بمستوي المثقف والمواطن والشاب والمرأة والأسرة المصرية.
وناشدت رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي صاحب الشعبية والحضور القوي الإسراع بإصدار قرار بقانون بتشكيل المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام, وأن يمنح هذا المجلس سلطة رقابية, ولا يكون رأيه استشاريا, حتي تصبح قراراته نافذة.
ويقول الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق: أري ضرورة تحديد مهام المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام), فيجب أولا أن لا يكون مجرد اطار شكلي لا قيمة له ولا معني, لا يخدم الإعلام ولا يخدم المجموعة الصحفية, ويتعين أن يكون متنوعا, ولا تسيطر عليه مجموعة عقائدية بعينها, وما هي الأسس والمعايير التي علي أساسها يتم تشكيل( المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام) وفقا لدستور يناير2014 في مواده212,211,..213 وما هي السلطات الممنوحة له وما هي طبيعة علاقته بالدولة..
وأوضح الأستاذ مكرم محمد أحمد أنه لم يفكر بعد في أفكار محددة يقترحها مؤكدا أنه لم يفكر في بديل.
وشدد نقيب الصحفيين الأسبق علي ضرورة معرفة ما وظيفة هذا الجهاز( المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام) واختصاصاته وما هي سلطاته الحقيقية.. مشيرا إلي أنه لا يمكنه التحدث عن اقتراحات قبل أن تتوافر عناصر محددة, وهذه العناصر ليست موجودة أمامه حاليا كما لم تتبلور أفكارا بعينها حتي الآن. ومجمل القول أن الصورة أمامي عن المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والذي نص عليه دستور يناير2014 ليست مكتملة( غير الواضحة المعالم).
ويقول الدكتور عمار علي حسن الصحفي والسياسي والباحث الاجتماعي المعروف أن الدستور ينص علي أن رئيس الجمهورية له سلطة التشريع في غيبة البرلمان وبعد اكتماله تعرض عليه هذه التشريعات فإذا وافق عليها ثلث الأعضاء استمر العمل به وإن ألغاها تلغي دون أثر رجعي, بمعني أن الرئيس لو شكل المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام طبقا لدستور يناير2014 وأصدر قوانين ولوائح وعمل بها. فإن أثارها لا تتبدد وإن ألغي البرلمان قانون إنشاء المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام, ويؤكد الدكتور عمار أن من حق الطبقة العريضة من الشعب المصري أن يكون لها إعلام قوي بناء حر, والانحياز إلي المشكلات الملحة, وأن يكون الإعلام وسيلة مهمة للحصول علي المعلومات الدقيقة حول ما يجري في مختلف أجهزة الدولة, مشيرا إلي أن الناس لا تريد الإعلام الذي يخاطب العواطف والغريزة وإعلام الفضائح والإثارة والتشهير.
ويضيف الدكتور عمار علي حسن بأنه يقترح أن يتكون المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام من إعلاميين من ذوي الخبرة والنزاهة أصحاب الأقلام التي ترتقي بالوطن كله أصحاب الضمائر الحية وإعلاميين مشهود لهم أيضا بالكفاءة والنزاهة ويسند إلي الإعلاميين أنفسهم) تليفزيون صحافة- انترنت( لا سيما من هم في قامات العباقرة الأوائل الذين أثروا في وجداننا قبل رحيلهم وبعد أن رحلوا أولئك العباقرة الذين صنعوا مجدنا الإعلامي لا سيما أثناء ثورة1952 وأثناء فترة بناء السد العالي, ذلك الإعلام الذي ساهم في إحياء ذاكرة ووجدان الأمة العربية من المحيط إلي الخليج, أو من مراكش إلي البحرين وإن كنا فقدنا هؤلاء العباقرة الأفذاذ ممن صنعوا هذا المجد وآخر هذه الهامات العالية كاتبنا البارع خالد الذكر أحمد رجب إلا أن الوطن لا ينضب ولن ينضب من العباقرة والأفذاذ, ومن ثم فإنه يتعين علي إعلاميينا أنفسهم وضع ضوابط العمل التي تحكم الرسالة الإعلامية التي ينتجونها ويجب أن يضم هذا المجلس شبابا مشهودا لهم بالكفاءة, وأن ينص قانونه علي ضرورة إجراء تجديد نصفي كل عامين لضمان حيويته وعدم بناء شبكة مصالح بينهم وبين السلطة ويمنع فساده وترهله.
الإذاعية ميرفت خير الله نائب رئيس إذاعة البرنامج العام:
أحذر في الجهاز الجديد من المساس بصوت مصر لأن الإذاعة المصرية منذ نشأتها في يوم31 مايو1934 كانت ومازالت حتي ونحن في عصر السماوات المفتوحة هي صوت مصر الرسمي بدليل عندما يذاع خبر من خلال الفضائيات المصرية الخاصة تنتظر الناس الإذاعة المصرية صوت مصر الرسمي وإذا كانت الصورة وسرعة الانترنت من خلال المواقع الإخبارية والمواقع المختلفة(onlain) ومن خلال راديو السيارة تسبق الإذاعة أيضا.. كما أن الكوادر العاملة في الإذاعة المصرية البشرية لاسيما المحررين والمذيعين مدربين تدريب راق ومؤهلين للعمل عل الشاشة في صورة محرر أو مذيع أو حتي مواقع الكترونية, والدليل أن كافة كوادر التليفزيون خرجت من رحم الإذاعة المصرية علي سبيل المثال لا الحصر سامية صادق, وسناء منصور, ودرية شرف الدين, ونادية حليم, ومحمود سلطان,, وصفاء حجازي.. حتي المحررين الكبار أمثال آمال أحمد, ومصطفي عبد الفتاح, ونوال مختار, وزينب صالح, وآمال يوسف, وبهي الدين شعيب, وأحمد الرزاز, وسهام البلك, وحلمي البلك, وممدوح أبو بكر, وممدوح سعد... كل هؤلاء العباقرة من أبناء الإذاعة المصرية ومن ثم لا يمكن أبدا التفريط في دور الإذاعة المصرية وعدم النيل منها ويتعين علي قانون المجلس الأعلي للتنظيم الأعلي ومن خلال الهيئة الوطنية للإعلام أن يراعي دور الإذاعة المصرية وتحتاج فقط إلي تدعيم لأن المساس بالإذاعة المصرية ودورها علي مدار80 عاما يضر بأمن مصر القومي...
وأقترح في القانون الجديد تمثيل عادل لاتحاد الإذاعة والتليفزيون وأن يكون هناك ممثل حقيقي لكل فئة نوعية إعلامية بمعني أن يوجد ممثل للمحررين والمذيعين ومقدمي البرامج وممثل للفنيين وممثلين عن الهندسة الإذاعية..
وشددت ميرفت خير الله علي عدم اختراق الإذاعة المصرية ومن محاولة المساس بها بحجة تطويرها, وأشارت إلي أن هناك مليون طريقة لجلب الإعلانات للشبكات الإذاعية بعيدا عن الابتذال وتقديم تنازلات.. وأقترح أن تكون إذاعة البرنامج العام هي بمثابة صوت مصر الرسمي, وتكون خالية تماما من الإعلانات إلا في أضيق الحدود لأن لدينا شبكة اقتصادية وهي إذاعة الشرق الأوسط ولدينا راديو مصر وإذاعة الشباب والرياضة.. إلخ.. تحتمل إعلانات مكثفة.. أما البرنامج العام فهو الإذاعة المصرية التي تقود الأمة وتنمي وجداننا وتنعش ذاكرتنا وتفشل مخططات الأعداء مثلما أفشلت إذاعة صوت العرب مخطط حلف بغداد من قبل.
د. ميرفت تلاوي: المرأة تطلب التمثيل المنصف
الدكتورة ميرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة أكدت أن المجلس يطالب بتمثيل منصف للمرأة في المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام بصورة تتلاءم وحجم إسهامها في المجتمع, حيث إن هناك العديد من السيدات ذوات الكفاءة والتاريخ العريق من القادرات علي إثراء هذا المجلس, وطالبت التلاوي أن تتخذ غرفة صناعة الإعلام وقفة حاسمة مع القائمين علي صناعة بعض الأعمال السينمائية والدرامية التي تهدم أخلاقيات الأجيال القادمة, داعية إلي تشديد الرقابة علي الأعمال الدرامية التي تسيئ إلي المرأة, مؤكدة ضرورة أن تدعم الدولة الانتاج الدرامي والسينمائي بصورة تكفل إنتاج أعمال تحسن الصورة الذهنية السائدة عن المرأة لدي الرأي العام, كما تؤكد دور' القوة الناعمة' لمصر من الأعمال الفنية, ويكفي القول بأن المرأة المصرية في العصر الحديث لم ينتج عنها شيئا لا سيما رائدات الفكر والتنوير والتعليم علي سبيل المثال لا الحصر هدي شعراوي وصفية زغلول وسميرة موسي عالمة الذرة وأمينة السعيد وعائشة عبدالرحمن بنت الشاطئ ونعمات أحمد فؤاد الخ, مع استثناء حالة واحدة تم إنتاجها في الدراما المصرية عام2000 من إخراج الرائعة إنعام محمد علي عن الفنانة الراحلة خالدة الذكر السيدة أم كلثوم صاحبة العبقرية التي قلما تنفرج عنها الأرحام إلا قليل