نقص 1200 صنف بالصيدليات والمصانع تنتظر طوق النجاة

تزايدت مشكلة نقص 1200 دواء فى السوق ، نتيجة عمليات الاحتكار ، وعدم توافر الاعتمادات من الدولار منذ 3 أشهر مما أدى لتوقف الشركات عن استيراد المواد الخام.. بينما يشير الصيادلة إلى أن 2000 دواء حيوى غير موجودة بالسوق ، مما يهدد صناعة الدواء فى مصر والتى تتعدى 40 مليار جنيه، فبعد مرور أكثر من 3 أشهر على قرار رئيس الوزراء الخاص بتحريك أسعار 7200 صنف دواء يقل سعره عن 30 جنيها، وبنسبة 20%، بغرض التسهيل على الشركات للانتهاء من حل أزمة النواقص فى المدة المحددة من وزير الصحة ، فالصيادلة والعاملون بقطاع الأدوية، أكدوا زيادة أعداد النواقص يوميا، محذرين من أن الأزمة الكبرى فى الأدوية وشيكة اعتبارا من أكتوبر المقبل وحتى آخر العام .
الدكتور خيرى شاكر رئيس الجمعية المصرية للشركات الطبية يؤكد أن الإدارة بالوزارة متخبطة منذ 3 أشهر، وتتأخر فى إصدار الموافقات الاستيرادية، وهناك أكثر من مصنع اشتكى من تأخر حصوله على الموافقة، وانتهاء المخزون فى مخازنه، مما يؤدى إلى حدوث نقص جديد بالسوق بلغ نحو 1200 صنف دواء ، وأن الشركات تنتظر الاعتمادات الدولارية لاستيراد المواد الخام منذ شهور بلا جدوى ، فى الوقت الذى يستنفذ تسجيل الدواء الجديد 4 سنوات مما يضطر صاحبه لدفع مبالغ عالية غير مستحقة حتى تقوم الوزارة بالتسجيل ، وهذا ينطبق أيضا للأسف على الأدوية المستوردة من شركات عالمية ، والحاصلة على الموافقات الدولية والمنظمات العالمية ، لتعيد الوزارة الترخيص لها وذلك يستغرق سنوات، والغريب أن ذلك ينطبق حتى على المكملات الغذائية لفرض مبالغ عليها تحت مسمى التحليل، مع أنها كانت تتبع معهد الأغذية ، وتنبه الوزير الأسبق لهذه اللعبة فألغاها من الوزارة ورجعت لمعهد الأغذية ، إلا أنها عادت مرة ثانية بعده ، فالمشكلة هنا فى تعطيل دخول الأدوية المتميزة عالميا ، وهذا الطريق المسدود هو السبب الرئيسى فى دخول الأدوية المهربة بكميات كبيرة ، ولها رواج وسمعة بالسوق وتباع بأسعار مرتفعة لصالح بعض الأشخاص والشركات ولا تستفيد الدولة من الجمارك والضرائب عليها. .
وأضاف الدكتور خيرى أن هناك أخطاء فادحة هدمت ثقة المواطن فى المنظومة، فالإجراءات المشروعة وغير المشروعة سبب أساسى لتعطيل تسجيل الأدوية سواء المحلية أو المسجلة عالميا ففى الوقت الذى تقدمت فيه 64 شركة بطلبات استيراد مواد خام، و55 شركة طلبات باعتمادات دولارية، إلا أن البنك المركزى لم يوفر تلك الاعتمادات. وحدوث نقص شديد مما أدى لرواج السوق السوداء فى كثير من الأدوية ، مشيرا إلى أن هناك أزمة نواقص كبرى لم تشهدها البلاد من قبل، فالنقابة سعت لزيادة الأسعار للحفاظ على الدواء باعتباره أمنا قوميا ولتوفير الدواء الرخيص، وبعد اختفائه اضطر المريض أن يلجأ للأدوية المهربة والمستوردة ، بأسعار تصل إلى عشرة أضعاف المحلية. وقال إن شركات قطاع الأعمال فى هذه الظروف تنهار، حيث وصلت تجارتها إلى أقل من 4% من سوق الدواء المصرى، كما تواجه الشركة القابضة للأمصال واللقاحات أزمة أيضا، وأصبحنا نعانى من أزمة مستحكمة فى بعض حقن المضادات المهمة ، كما إنه مع صدور قرار تحريك الأدوية كان هناك نحو 1500 صنف ناقص من السوق، بينما الإنتاج الفعلى يحتاج 3 إلى 4 أشهر، لافتا إلى أن الشركات تواجه أزمة ترتبت على تأخر إصدار الموافقات لتقديمها للجمارك للإفراج عن الشحنات.
ويشير الدكتور انس الذهبى استشارى أمراض الأطفال بطنطا ، إلى أن سوق الأدوية يواجه ارتباكا منذ صدور قرار تحريك الأسعار، ومازال الصيادلة يتجرعون مرارته، نتيجة لصدوره دون لائحة تنظيمية له ، أدى إلى تخبط بالسوق واستغلال بعض شركات الأدوية للقرار بزيادة أصناف لم تذكر فى تحريك الأسعار، لافتا إلى أن هناك عددا كبيرا من الدواء الحيوى غير موجود بالسوق المصرية فعلا ، فهناك نقص شديد فى أدوية أساسية للأطفال خاصة بالكالسيوم وعلاج الديدان ، وجفاف العين ، والمضادات الحيوية ، وكذلك أدوية العلاج النفسى ، والفصام ، وقرحة المعدة ، وكل أقراص منع الحمل ،والأدوية المنظمة للقلب ، والغدة الدرقية ، وفلاجيل للحقن الوريدى ، وفيتامين ب 12 كبسولات ، وكل المحاليل التى أصبحت تخضع للسوق السوداء وكانت النقابة تتولى بيعها من قبل لتقع الآن فى قبضة السوق السوداء، وتشهد الأسواق أزمة اختفاء عدد من الأدوية الحيوية التى تتعلق بالأورام مثل الإندوكسان والأصناف الخاصة بمشتقات الدم وأدوية الهرمونات والحساسية بسبب النقص الحاد فى العملة الصعبة مما يهدد حياة المواطنين المرضى لعدم الانتظام بالعلاج ،كل ذلك نتيجة خلل بمنظومة الدواء،وأكد أنه من المتوقع حدوث مشكلات فى المرحلة القادمة، نتيجة عدم وجود خط أمان .
أما الدكتور رأفت سليمان أستاذ الكيمياء الطبية فيؤكد أن مشكلة صناعة الدواء أنها صناعة مكلفة متكاملة، فهذه الصناعة قديمة فى مصر منذ عام 1939 ويعمل بها نحو نصف مليون عامل، موزعين على 154 مصنعا فضلا عن وجود نحو 50 مصنعا تحت التأسيس ، وتصل مبيعاتها فى العام لنحو 40 مليار جنيه، وهى توفر 90% من احتياجات المصريين ،وسوق الدواء يتأثر كثيرا نتيجة زيادة سعر الدولار ، ولا شك إن زيادة تكلفة تصنيع المستحضر الواحد ستزيد بنسبة 15%، فى حال تحريك الأسعار التى لم تشهد زيادة منذ نحو 30 عاما .بسبب رفض زيادة الأسعار حتى لا تحدث مشكلات مع المواطنين ، وقال إن صناعة أو تعبئة الأدوية فى مصر، يكون بتصريح من الشركة العالمية الأم, وتبلغ تكلفة ابتكار دواء جديد واحد ما بين 250 مليونا ومليار دولار!! مما يحمل على سعر الدواء وصعوبات الحصول عليه للمريض.. وأن مشكلة نقص الدواء وارتفاع أسعاره المتوقعة يتطلب دعم صناعة الدواء الوطنية وإعادة النظر فى الصعاب التى تواجهها ، من خلال وضع سياسة دوائية واضحة ومستقرة للمستقبل البعيد(2020 – 2050 )، وإنشاء هيئة عليا مستقلة للدواء ، تشرف على جميع مراحل إنتاج وتداول الدواء بعيدا عن وزارة الصحة أسوة بالعديد من الدول،.وضرورة تبسيط وتثبيت إجراءات تسجيل الدواء و اختصار مدة تسجيله بحيث لاتتجاوز عاما واحدا تحت كل الظروف وعدم إخضاع قواعد التسجيل لأهواء كل وزير صحة جديد.، ووضع توصيف علمى دقيق لنوعية صناعة الدواء الوطنية وحجم المواد الخام الفعالة وغير الفعالة المصنعة محليا والداخلة فيها ، استراتيجية للدواء د.سعيد صفوت صيدلى يرى أننا نحتاج الى إنشاء مراكز متقدمة لبحوث الدواء أو هيئة قومية للدواء والغذاء وتحديد نوعية الأدوية المطلوب تطويرها وحجم الإنفاق المطلوب والكوادر المتميزة المؤهلة للقيام بهذه المهمة القومية ودمج بعض شركات الأدوية المصرية ذات الإنتاج المتقارب فى كيانات كبيرة لتفادى التكرار ، والتركيز على بحوث تحسين الإنتاج والكفاءة العلاجية والتخلص من العمالة غير المؤهلة ، حتى تصمد هذه التكتلات أمام الشركات العالمية الاحتكارية العاملة والوافدة على مصر والتى تحصل على نصيب معقول من سوق الدواء العالمى. وإجراء حصر شامل للأدوية المتداولة فى مصر وتقليص عددها من حوالى عشرة آلاف مستحضر مسجل حاليا لأقل من النصف على الأكثر والتركيز على إنتاج الأدوية بأسمائها العلمية . واستحداث صيغ صيدلية جديدة باستخدام تكنولوجيا تتماشى مع التطور العالمى فى العلاج .فمصر لديها من الخبراء المتميزين فى هذه المجالات ما يؤهلهم اذا ما توافرت لهم الظروف المادية والتقنية المطلوبة للقيام بذلك على أكمل وجه ، وعمل حصر شامل ودقيق لجميع النباتات الطبية المنتشرة فى الصحارى المصرية ودراسة خواصها وتأثيرها والاستفادة من المواد الفعالة التى تحويها وتصنيعها وتصديرها للخارج خصوصا وأن بعض الإحصاءات قدرت عدد النباتات الطبية الفعالة بمصر بما يزيد على 2000 نبات طبى . الدكتورة حنان الجويلى الباحثة فى علم الدواء تؤكد من جانبها أن هناك طلبات بالفعل لزيادة الأسعار ، لأن زيادة الدولار بنسبة 14% تؤثر بالتأكيد على تكلفة الشركات بنحو5% على الأقل ، لأن المواد الخام المستوردة هى التى تتأثر أما باقى عناصر التكلفة من أجور ومستلزمات تعبئة وتغليف وصيانة ووقود وتسويق وغيرها، فجميعها بالجنيه المصرى ، وأصحاب الصيدليات يطالبون بضرورة زيادة الأسعار ، لأنه كلما زاد سعر الدواء زادت أرباحهم ويتعين أن تكون نسب الربح بحد أقصى فبعض الأدوية وصل سعره لمئات الجنيهات ، ويلاحظ أن وزارة الصحة هى أكبر مستهلك للأدوية من خلال توفير العلاج المجانى والتأمين الصحى ، مشيرة إلى أن تطور البحوث الدوائية ذات التقنية العالية واستحداث أدوية بالهندسة الوراثية والتقنية الحيوية ذات التكاليف الباهظة , دفع العديد من شركات الدواء العالمية للاندماج فى شركات عملاقة عابرة للقارات . وأشارت إلى أنه لابد أن تولى مصر اهتماما كبيرا بمدى مطابقة الخامات الدوائية المستوردة لمواصفات دساتير الأدوية العالمية قبل تصنيعها وطرحها فى الأسواق . فسوق الدواء العالمى حافل بخامات دوائية كثيرة رخيصة الثمن متواضعة الجودة وقد تحوى شوائب ناتجة عن تفاعلات جانبيه أثناء عملية الإنتاج ، فتسبب أعراضا جانبية خطيرة للمريض يصعب اكتشافها أو التنبؤ بها. وأنه يجب تطوير وتحديث الهيئة القومية للرقابة و البحوث الدوائية ، ومدها بأحدث أجهزة الرقابة المتطورة والكفاءات العلمية المتخصصة لتستطيع القيام بمهمة التعامل والرقابة المحكمة على المستحضرات المتداولة، وفى مدة زمنية قصيرة تشجع على الإنتاج و التصدير.، وضرورة إصدار تشريع لإلغاء تراخيص مخازن الأدوية إذا ثبت وجود أدوية مغشوشة أو مهربة بها لافتة إلى أن هناك كميات كبيرة يتم ضبطها وآخرها ما تم ضبطه من أدوية تعدت قيمتها 10 ملايين جنيه فى احد الأماكن غير المرخصة.