العلاقات المصرية - الأردنية

فى ظل الظروف والمتغيرات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط الآن،
تكتسب العلاقات التاريخية المصرية - الأردنية أهمية خاصة نظرا للدور الإقليمى المهم الذى تلعبه الدولتان فى مواجهة التحديات والأخطار التى تهدد المنطقة.
وهناك عدة ملفات أساسية يتعاون فيها الجانبان بشكل كبير، على رأسها القضية الفلسطينية التى تعد القاهرة وعمان طرفا أساسيا فيها، وما زالتا تسعيان من أجل استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وفقا للمرجعيات الدولية، وصولا لتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
إلى جانب ملف الإرهاب، حيث تتفق رؤى الدولتين على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولى والدول العربية والإسلامية للتعامل بكل حزم مع خطر الإرهاب والتطرف والتنظيمات الإرهابية، مع العمل على الدفاع عن الإسلام، ضد من يقومون بتشويه صورته السمحة، التى تنبذ العنف والتطرف، وتحض على التسامح والاعتدال وقبول الآخر، وتم التأكيد على محورية دور الأزهر الشريف باعتباره منارة للفكر الإسلامى الوسطي.
والملف الثالث خاص بالوضع فى سوريا، وترى مصر والأردن أهمية التوصل إلى حل سياسى شامل للأزمة ينهى المعاناة الإنسانية للشعب السوري، ويحفظ وحدة وسلامة الأراضى السورية، ويحول دون امتداد أعمال العنف. وتشهد العلاقات الثنائية بين البلدين زخما كبيرا مع انعقاد اجتماعات الدورة السادسة والعشرين للجنة العليا المشتركة اليوم، وهى اللجنة التى تعد الأقدم بين اللجان العربية، والأكثر انتظاما فى مواعيد عقد دوراتها المتعاقبة بين القاهرة وعمان.
وتعمل اللجنة على إزالة العقبات والمعوقات، التى تعترض زيادة حجم التبادل التجارى وانسياب الحركة التجارية بين البلدين للوصول بها إلى آفاق أرحب ترتقى لحجم العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتتناسب مع الإمكانات الإنتاجية والتصديرية فى البلدين، خاصة أن هناك مجالات كثيرة للتعاون المشترك فى قطاعات صناعة الدواء وتسويقه، البرامج السياحية المشتركة، وزيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية للأردن، إضافة لمجالات الضرائب، والبناء والتشييد، والقوى العاملة، والتدريب المهنى والفني، والنقل البرى والجوي، والمجالات العلمية والثقافية.
لمزيد من مقالات رأى الاهرام