أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر منذ اندلاع ثورة25 يناير ولدت مايسمي الشرعية الاستثنائيةالتي تستهدف مواجهة أي تهديدات تمس أمن وسلامة الدولة. وقال إن الخلاف الدستوري الحالي حول قانون العزل السياسي يستلزم وضع الظروف الاستثنائية التي تعيشها مصر في الاعتبار قبل أي حديث عن دستورية أو عدم دستورية القانون. وأضاف أن قانون العزل عرفته دول كثيرة قبل مصر وفي مقدمتها دول الكتلة الشرقية. واوضح إن آلية التطهير أحد أهم آليات التحول الديمقراطي التي اعتنقها العديد من الدول وتحديدا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي السابق وكانت دول أوروبا الشرقية سباقة في تنفيذ آلية التطهير ليس فقط بالنسبة للشخصيات العامة والسياسية من زمرة النظم السابقة الدكتاتورية ولكن مع سائر الأفراد المتعاونين والمتعالمين مع هذه النظم وعلي رأسها أجهزة الاستخبارات وأمن الدولة وأيضا أجهزة الخدمة السرية. و اضاف: لقد صدرت في كل برلمانات هذه الدول قوانين مماثلة لما يسمي قانون العزل السياسي. وقال من المهم بمكان ان تدرس هيئة المحكمة الموقرة جميع السابقات والتجارب المماثلة لمصر في سائر الدول التي خاضت نفس الخلاف الدستوري حول قانون العزل. وأكد الدكتور سلامة أن كل الهيئات القضائية ومنها المحاكم الدولية عليها التزام إنساني وأخلاقي قبل الالتزام القانوني وهو عدم الانعزال عن الواقع السياسي الحادث وأيضا الظروف والمستجدات المجتمعية في المجتمع وعدم التجمد والتقوقع والخضوع لجموية وحرفية القوانين ولكن يجب أيضا مراعاة قواعد العزل والانصاف.