أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن أى تفاهمات أمنية فى منطقة الخليج العربى لابد أن تأخذ فى الحسبان دور مصر والأردن اللتين تمثلان دول العمق العربى لهذه المنطقة الحيوية الغنية بالثروة النفطية. وشدد الأمين العام على أن الترتيبات الأمنية فى منطقة الخليج يجب أن تنبع من البيت العربى، ولابد أن تكون ترتيبات عربية، ونستطيع نحن كعرب أن نعطى الآخرين الحق فى التعامل معنا والتوصل إلى تفاهمات معنا، مضيفا أنه من المهم أن يغير الطرف الآخر المطل على الخليج من مناهجه لكى نستطيع أن نتفاعل كجامعة عربية وكعرب معه». وأكد خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس، فى العاصمة البحرينية المنامة، مع وزير الخارجية البحرينى الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أننا «نرى توجهات لدى إيران للتهديد والانتشار وفرض السياسات والرؤى وهذه المواقف ينبغى تغييرها لكى نستطيع كعرب أن نلتقى مع الطرف الآخر، مشيرا إلى أنه من الطبيعى أن يكون للقوى العظمى والرئيسية فى العالم اهتمامات فى منطقة الخليج، لأنها منطقة ثروة نفط كبرى، وأى تفاهمات بين القوى الكبرى يجب أن تأخذ فى الحسبان البيت العربى والقدرة العربية والأطراف العربية، ودول العمق العربى مثلما أراها فى منطقة الخليج هى الأردن ومصر، واللتان يجب أخذهما أيضا فى الحسبان». وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام للجامعة بأن «أبوالغيط» سيلتقى خلال الزيارة بالعاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة وعدد من كبار المسئولين فى المملكة، وذلك بهدف التنسيق والتشاور حول سبل الارتقاء بالمستوى العربى المشترك ومتابعة تنفيذ مقررات القمة العربية الأخيرة التى عقدت فى نواكشوط. وسيطلع الأمين العام القيادة البحرينية خلال الزيارة على رؤيته بشأن استعادة دور نشيط للجامعة العربية فى تسوية الأزمات التى تعصف بالعالم العربى، ومواجهة التحديات الرئيسية التى تتعرض لها المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالأزمات القائمة فى كل من سوريا وليبيا واليمن، إضافة إلى مواصلة الجامعة لدورها فى تحمل مسئولياتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية. وأشار المتحدث إلى أن محادثات أبوالغيط فى المنامة تتناول مجمل الوضع فى منطقة الخليج العربى لاسيما فى ضوء القرار الذى اعتمدته قمة نواكشوط بشأن رفض التدخلات الإيرانية فى الشئون الداخلية للدول العربية، والتزام الأمين العام بتنفيذ الإجراءات والخطوات التى نص عليها هذا القرار، ومتابعة ما توافق عليه القادة العرب فى هذا الشأن.