الرقابة الميدانية غائبة والتوعية مفقودة

صغار على «الأشغال الشاقة»

لم تشفع لهم براءتهم.. هم أطفال في عمر الزهور، قست عليهم الحياة، وقست عليهم أسرهم، وتركهم الآباء فريسة لأرباب الأعمال، أو خرجوا للعمل لمساعدة الأسرة بعد وفاة عائلها.. أو تسربوا من التعليم بإرادتهم بحثا عن «صنعة» تدر عليهم الدخل الوفير.. في النهاية لم يرحمهم أحد!!.
هنا.. يبدو القانون في إجازة، فعمالة الأطفال مستمرة، إذ يجري تشغيلهم في أعمال شاقة وخطيرة، لساعات عمل طويلة، مقابل أجور زهيدة، بالمخالفة للقانون، الذي لم تعد عقوباته رادعة – على حد قول الخبراء والمختصين ، ما يعرضهم لأبشع صور الاستغلال، بإرادتهم أو رغما عنهم، لا فرق.. فالنتيجة واحدة:
داخل إحدى ورش ميكانيكا السيارات بمنطقة الجيزة، التقينا محمود، ذلك الطفل الذي لم يتعد عمره 12 عاما، قال لنا، بينما يعلو الأسى ملامح وجهه الطفولي : لي ثلاثة أشقاء، ووالدي متوفي، وخرجت للعمل من أجل مساعدة أسرتي، فقد تركت التعليم في الرابعة الابتدائية، المشكلة ان صاحب الورشة يجعلني أعمل لمدة 8 ساعات يوميا، والعائد قليل، لا يتناسب مع الجهد الذي أبذلة.
ومن الميكانيكا، إلى الحداده، في الشارع المجاور.. هناك قال لنا عبد الله ( 10 سنوات) ، انه يبدأ عمله من الساعة 8 صباحا وحتي العاشرة مساء، يستريح خلالها ساعة واحدة في منتصف النهار لتناول وجبة الغداء، ويتقاضى 100 جنيه في الأسبوع، يعطيها لوالدته التي تعول 4 من الأشقاء غيره، بعد وفاة والده منذ 3 سنوات.
في الورشة المجاورة، يعمل محمد 9 سنوات ، حيث اصطحبه والده ،لأنه يدرك أن ابنه لا يرغب في التعليم، كما أنه دائم الهروب من المدرسة، في الثامنة صباحا يتجه محمد إلى الورشه، لتبدأ معاناته طوال اليوم، مساعدا لصاحب الورشة، مقابل 80 جنيها في الأسبوع، لساعات عمل تمتد لنحو 10 ساعات يوميا، مقابل يوم راحة في الأسبوع، وهنا يبرر صاحب الورشة هذا المبلغ الزهيد بأنه سيتعلم « صنعه» تدر عليه ربحا كبيرا عندما يكبر، وأن هذه المهنة أفضل من أي وظيفة حكومية يمكن أن يلتحق بها في المستقبل.
الصورة لا تختلف كثيرا لدى محمد ، فقد ترك المدرسة بعد أن أجبره والده علي العمل ، لكي يتعلم «صنعة» على حد قوله، لأنه لن يقدر على الوفاء بالتزامات التعليم ومصروفاته ودروسه الخصوصية، ولأنه يرى أن دخل الوظيفة الحرة أكبر بكثير من أي وظيفة، فالحق الوالد ابنه محمد بورشة لأعمال النجارة بمنطقة فيصل، ليبدأ محمد رحلته في سوق العمل، ولديه الأمل في أن يدخر مبلغا من المال، لكي يفتح ورشه مستقلة بعدما يكبر، ويكون قد تعلم المهنة على أصولها.
المواجهة مستمرة
لم تقف أجهزة الدولة مكتوفة الأيدي أمام تلك الظاهرة، حيث اتخذت العديد من الخطوات لمواجهتها، والحد منها، ومن ذلك مذكرة التفاهم التي وقعها جمال سرور، وزير القوى العاملة، مع برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة، لمكافحة عمالة الأطفال فى مصر ، وتعزيز إتاحة الفرص التعليمية، من خلال منحة قيمتها 60 مليون يورو ، لتنفيذ المشروع في 16 محافظة، بهدف زيادة نسب الالتحاق والقيد فى المدارس المجتمعية المستهدفة لنحو 100 ألف طفل، وخاصة الإناث منهم، وزيادة نسب الحضور إلى نحو 80 % من إجمالى أيام الدراسة. وتوفيرالحوافز للأسر الأكثر احتياجاً، وإبقاء الأطفال الذين ينتمون لهذه الأسر فى العملية التعليمية، ومنع تسربهم.
في الإطار ذاته، عقدت الدكتورة هالة يوسف وزير الدولة للسكان، اجتماعًا مع ممثلي منظمة العمل الدولية بالقاهرة، لإعادة تفعيل دور المجلس القومي للطفولة والأمومة في مناهضة ظاهرة عمالة الأطفال، ما يعكس اهتمام الحكومة بمناهضة عمالة الأطفال، ومواجهة كل من يستخدمون الأطفال بشكل مخالف للقوانين، والمعاهدات الدولية.
الأزمة بالأرقام
ولمن لا يعرف، فإن تقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء – تشير إلى أن نسبة الأطفال العاملين في مصر، الذي يقعون في الفئة العمرية من ( 5-17 سنة) تقدر بنحو 9.3%، فيما يعمل نحو 61.9 % من إجمالي الأطفال لدى الأسرة دون أجر ، وبلغت أعلى نسبة للأطفال العاملين في الفئة العمرية من ( 15 – 17 سنة ) 88.9 %، حيث يمثل الذكور أكثر من أربعة أضعاف الإناث، كما أن 40 % من الأطفال العاملين لم يلتحقوا بالتعليم بسبب ارتفاع نفقات التعليم، وعدم كفاية دخل الأسرة لتحمل نفقات التعليم، فيما توقف نحو 40.9 % من الأطفال العاملين عن الذهاب للمدرسة لبعض الوقت، مقابل 2.4% توقفوا تمامًا عن العمل والمدرسة، فيما بلغت نسبة المتسربين في المرحلة الابتدائية 0.34 %، بينما بلغت في المرحلة الإعدادية 6 %، بين عامي (2010/2011، 2011/2012)، وتبلغ نسبة الأطفال الفقراء 26.4 % ، ( 12.3 % فى الحضر، 36.3 % في الريف) فيما تبلغ نسبة الأطفال الفقراء المحرومين من التعليم نحو 4.9 % ، 13.5 % محرومون من المأوى ، ما يجعلهم وقودا لاستغلال ارباب الأعمال، أو اللجوء للشوارع.
واقع مرير
والحال كذلك، تكشف دراسة للدكتور ناهد رمزي الخبير بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن 42 % من الاطفال يعملون في المحاجر التي اعتبرتها الدراسة أسوأ عمل للاطفال ، في حين يعمل 17 % في المسابك ، وهي أعمال تصنف بأنها من بين «أسوأ أشكال عمل الأطفال»، فيما تتوزع النسب الباقية على ورش الحدادة ، وتشكيل المعادن، والمدابغ، والغزل والنسيج، والنقل والتحميل في معارض الأثاث، و أن هؤلاءالأطفال يكونون مدفوعين من الأسرة للعمل في معظم الحالات ، فيما ينفق نصفهم تقريبا كامل دخلهم الذي لا يزيد علي - 100جنيه أسبوعيا- بالكامل على الأسرة، كما أن بيئة عمل هؤلاء الاطفال تتسم بالعنف والخطورة والاستغلال، وأن نصف الأطفال تعرضوا للإصابة في العمل، بالكدمات والكسور وجروح قطعية، وأن الطفل غالبا ما يفتقد لعوامل الامان والحماية في الاعمال الخطيرة . وكشفت الدراسة عن أن هؤلاء الاطفال يعملون لمدة تصل الي 16 ساعة يوميا يتخللها ساعة راحة.
حلول مطروحة
ومع أن الدولة مهتمة بقضية عمالة الأطفال منذ ما يتراوح بين 15 و20 عاما، وأصدرت القوانين واللوائح التي تمنع ذلك، إلا أن عمالة الأطفال – كما يقول الدكتور محمود عبد الحي مدير معهد التخطيط القومي السابق- ظاهرة موجودة وواقعة في المجتمع المصري، وإن كانت قد انحسرت جزئيا خلال السنوات الأخيرة بسبب التوعية، لكن هناك عوامل عديدة وراء استمرار عمل الأطفال ، منها الفقر، وانخفاض مستوى الدخل الذي تعاني منه العديد من الأسر المصرية، ما يدفع البعض لتشغيل أطفالهم. ومن أجل مواجهة ظاهرة عمالة الأطفال، ينبغي تفعيل كل القوانين والاتفاقيات المتعلقة بعمل الأطفال ، وتطوير منظومة التعليم ، للحد من التسرب، وإنشاء مشروعات إنتاجية للأسر الفقيرة المحرومة من احتياجاتها الاساسية.
الحماية الواجبة
يتعرض هؤلاء الأطفال - كما تقول الدكتورة فادية أبو شهبة أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية- لأبشع صور الاستغلال عند خروجهم لسوق العمل، مشيرة إلى أن ظاهرة عمالة الأطفال حتى سن 8 سنوات، موجودة ومنتشرة في العديد من المناطق التي لا تخضع للرقابة، حيث يجري إلحاقهم بأعمال تفوق قدراتهم البدنية، كما أنهم يكونون خارج رقابة الأسرة لفترات طويلة، ما يدفعهم للتأثر بقرناء السوء، الذين يدفعونهم في بعض الأحيان لارتكاب الجرائم، مع أن قانون الطفل رقم 126 الصادر في عام 2008 يحظر عمالة الأطفال قبل سن 14 عاما، كما يحظر تعريض حياتهم للخطر، إلا أنه لا أحد من أصحاب الأعمال يلتزم بالقانون، حيث يجري تشغيلهم في أعمال بعضها شاق كالمحاجر، وورش الرخام، ، وبعضها خطير، كالعمل على الماكينات والآلات، التي قد تتسبب في قطع أيديهم، أورش المبيدات الحشرية في الأراضي الزراعية ما يعرضهم للإصابة بأمراض خطيرة، وتقتصر العقوبة القانونية على غرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
برامج للتوعية
ومن أجل حماية هؤلاء الأطفال، ترى مروة مشهور خبيرة التنمية البشرية- أنه من الأهمية تنمية مهارات هؤلاء الأطفال تحت مظلة رسمية، ترعاهم، وتحميهم من استغلال أرباب الأعمال، واحتواؤهم، والتعامل معهم كقيمة في المجتمع، بدلا من تنشئتهم وسط مشاعر مغمورة بالاضطهاد، والنقمة على المجتمع، ووقايتهم أيضا من الشعور بالحرمان ، وإبعادهم عن العنف، وإيذاء الآخرين من حولهم، كما يجب دراسة كيف يمكن الاستفادة منهم، وتوظيفهم بالشكل الصحيح، وتنمية مشاعر الطفولة لديهم، وتغذية الشعور بالعناية والرعاية لديهم، واحترام سنهم وعدم خبرتهم، واحتياج أسرهم لدخلهم المادي، فإذا لم ينشأ هؤلاء الأطفال في بيئة سليمة، وصحية فإنهم يمثلون قنابل موقوتة في المستقبل، وتهدد المجتمع كله بالمخاطر، مشيرة إلى أنها نظمت برنامجا لأطفال الشوارع الملتحقين بالملاجئ ، بالتعاون مع أحد الأندية الاجتماعية في صيف عام 2014، حيث جرى تدريبهم، ومراقبة أسلوب حياتهم، ومتابعة طريقة تعامل مشرفي دور الرعاية الاجتماعية معهم، وكان بعضهم قد التحق بسوق العمل قبل سن المدرسة، وبعضهم في المرحلة الابتدائية، وتجري حاليا دراسة حول سائقي «التوكتوك» من الأطفال، بهدف توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، والارتقاء بسلوكهم، وتوفير سبل الرعاية والحماية النفسية لهم.