إلغاء السلطات الاستثنائية ومراقبة التليفونات

أصدر النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود تعليماته إلي جميع أعضاء النيابة علي مستوي الجمهورية بعدم تطبيق أحكام قانون الطوارئ اعتبارا من نهاية مايو الماضي‏. وهو التاريخ المقرر قانونا لانتهاء حالة الطوارئ. وإحالة جميع الجرائم التي كانت تختص بنظرها محاكم أمن الدولة طوارئ إلي محاكم الجنايات والجنح العادية.
وصرح النائب العام المساعد المستشار عادل السعيد والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة بأن النائب العام دعا أيضا إلي عدم استعمال السلطات الاستثنائية, التي كان يقررها قانون الطوارئ في الحبس الاحتياطي, ومراقبة التليفونات, وتسجيل الأحاديث الخاصة.
وأضاف المستشار عادل السعيد أن النائب العام أكد ضرورة الاهتمام بقضايا البلطجة باعتبارها تؤثر سلبا علي أمن وسلامة المواطنين والوطن, والمبادرة إلي تحقيقها تحقيقا قضائيا وافيا محققا الغرض منه, والحرص علي إنجاز التحقيقات فيها في آجال قريبة.