الفريق القانوني لحملة "مرسي رئيسًا" يحذر من إثارة الشائعات ضد مرشحه

حذر الفريق القانونى لحملة "مرسي رئيسًا" في البيان الصادر عنه - من إثارة التشويش والتشويه ونشر الشائعات من قبل الإعلام دون دليل أو برهان، بعد أن مارس البعض منهم تجاوزات ضد المرشح شفيق لا يمكن أن يتحملها بشر. وسط صمت ملفت من قبل اللجنة العليا للانتخابات التي غضّت الطرف عن تلك التجاوزات.
وأشار الفريق القانونى إلى محاولات بعض أعضاء النظام السابق بتوتير العلاقة بين القوى الثورية وبعض مؤسسات الدولة ورجال القضاء، واصطناع معارك وهمية لا أساس لها، لن تؤتي ثمارها، لأن الجميع يحترم مبدأ الفصل بين السلطات، ويحرص على وحدة الصفوف في هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ الوطن.
وناشد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بتفعيل قراراتها الخاصة بتمكين مندوبي المرشحين من المبيت داخل مراكز الاقتراع، وإلزام قوات الأمن بعدم عرقلة تنفيذ تلك القرارات مثلما حدث في الجولة الأولى.
كما طالب بالسماح لوكلاء المرشحين بحضور عملية الفرز حضورًا فعليًّا وليس صوريًّا أو شكليًّا، مضيفًا إلى ضرورة تمكين مندوبي ووكلاء المرشحين من استلام كشوف نتائج الفرز في جميع اللجان الفرعية والعامة كاملة غير منقوصة.
وأعلنت حملة "مرسى رئيسا" عن ثقتها في قضاة مصر الذين كانوا ولازالوا على العهد دائمًا، فدورهم الرائد في حماية الحقوق وصون الحريات والوقوف كحائط صد أمام النظام الديكتاتوري السابق الذي أذاق الشعب المصري صنوفًا من العذاب، لا يمكن أن ينكره أحد، وكذلك دورهم المشرف في بناء مؤسسات الدولة المصرية الحديثة من خلال الإشراف على الانتخابات البرلمانية والمهنية والرئاسية في جولتها الأولى، يشهد به الشعب المصري بكامله.
وأكدت الحملة أن مسؤولية إجراء جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية بشكل ديمقراطي سليم، إنما تقع في المقام الأول على عاتق المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي عليه مسؤولية سياسية وقانونية ودستورية، في الحفاظ على نزاهة وشفافية تلك الانتخابات، وتأكيد التزامه بما سبق وأن تعهد به من رعاية الانتقال السلمي للسلطة، وإتاحة الفرصة كاملة للشعب المصري لاختيار مرشحه للرئاسة بإرادته الحرة ودون تدخل من قبل أي جهة، وبشكل يحوز احترام العالم، ويعيد مصر للريادة في محيطها الإقليمي والدولي من جديد، لأن هذه الانتخابات ستكون البداية الحقيقية لإقامة مصر الجديدة التي يحلم بها الشعب المصري ويتوق لرؤيتها على أرض الواقع.